«سیاست گذاری و انباشت نارضایتی عمومی»

به گزارش ایسنا، متن یادداشت مهدی صولی به شرح زیر است:

پارسونز جامعه شناس بزرگ آمریکایی بر این اعتقاد است که وقوع گاه و بی گاه اتفاقات ناگوار در هر کشوری طبیعی است؛ اما تبدیل شدنِ شنیدن پیاپی خبرهای ناگوار و خشم آلود به یک روال اجتماعی پر بسامد در گفتگوهای روزانه مردم، زنگ خطری است که هر سیاست گذاری را باید نگران کند.

در سیاست گذاری عمومی، دولت نه امری طبیعی و به مقتضی بررسی قیاسی، که ساختی اجتماعی و مستعد مطالعه استقرایی قلمداد می شود. چنین رویکردی راه را بر مطالعه کنش دولت در قالب «دولت در عمل» و «دولت در واقع» گشوده است و عرصه را بر نگرش های ایدئولوژیک از دولت چه از نوع کثرت گرای آن و چه از گونه نئومارکسیستی آن تنگ کرده است (وحید: 1384).

بنابراین شناخت جامعه و فهمِ برداشت های متکثر عموم مردم از سیاست های «اِعلامی» و «اِعمالی»، پیش نیاز بهبود سیاست گذاری است. حال این پرسش مطرح است که آیا تعریفی هماهنگ از مسایل اجتماعی جامعه ایران امروز، نزد تصمیم گیران و سیاست‌گذاران کشورمان وجود دارد؟ به بیانی دیگر در شرایطی که نسبتی پرابهام میان مفاهمه جامعه شناسان و سیاست گذاران برقرار است، تعیین اولویت های سیاستی چه نسبتی با مسایل عمومی دارد؟ و این نا هم آوازی، چه نقش و پیامدهایی در ناکارآمدسازیِ فرایند سیاست گذاری معطوف به حلّ مسایل اجتماعی در پی خواهد داشت؟

این روزها بسیار می شنویم که با یک دست شدن اجزای نظام حاکمیتی و به ویژه سه قوه، مشکلات کشور مرتفع خواهد شد؛ امید که چنین باد؛ اما این یک دستی به تنهایی رافع مشکل نیست؛ بلکه ضروری است تا نسبت به تعریف و مواجهه با مفاهیمی چون «واقعیت اجتماعی»، «گستره همگانی»، «مشکل»، «مسأله» و «احساس عمومی» از یک سو میان سیاست گذاران و جامعه شناسان، و از سوی دیگر بین عموم مردم و سیاست گذاران، مفاهمه ای شکل بگیرد تا سیاست‌های عمومی خردمدار سامان یافته و تغییرات به رضایت عمومی منجر شود.

سیاست گذاری، تلاش برای حل یک مشکل عمومی است که خود را در قالب یک واقعیت اجتماعی نشان داده است. در این نگرش، ابتدا برداشتی از واقعیت اجتماعی خودش را در گستره همگانی نشان می دهد و سپس با تبدیل شدن این واقعیت اجتماعی به  مشکل، مطالبه ای از سوی افکار عمومی ایجاد می شود و سپس، سیاست گذار با تبدیل مشکل به مسأله، موضوع را در دستور کار قرار می دهد تا با تحقق اهداف، احساس رضایت عمومی در جامعه تقویت شود. برای مثال در بحث مطالبه واکسن، جای سیاستگذاران خالی است زیرا مطالبه واکسن یکی از دلایل نارضایتی مردم است که به عنوان یک مشکل عمومی در قالب واقعیت اجتماعی بروز پیدا کرده است.

در این شرایط حساس کشور باید در نظر داشته باشیم که رضایت مندی عمومی یکی از انواع احساسات عمومی است که نتیجه عملکرد مجموعه نظام است و از برآیند ارتقا و یا کاهش مجموعه ای از شاخص‌های کمی و مقوله های کیفی  مرتبط با وظایف حکمرانی حاصل می شود. بدیهی است که اتخاذ و اجرای هر سیاستی، عده ای را راضی و گروهی را ناراضی می کند؛ اما اگر سیاست ها به طور متوالی و مستمر موجب انباشت نارضایتی عمومی شود، می بایست نظام سیاست گذاری در خود تأمل کند. برای مثال شاید تحلیل چرایی کاهش مشارکت در انتخابات، زنگ خطری باشد که از این منظر هم قابل بررسی است تا با تغییر رویکرد های سیاست گذارانه، میزان رضایت عمومی نیز افزایش یابد.

انتهای پیام