جلب رضایت مردم و میزان پذیرش اجتماعی باید در اولویت مجلس باشد

محمد آشوری صبح امروز (هشتم مردادماه) در خصوص طرح ارائه شده در مجلس شورای اسلامی مبنی بر صیانت از فضای مجازی، افزود: اگر چه پرداختن به موضوع اصلاح ساختار افسار گسیخته فضای مجازی در کشور از مسائل مهم و مبنایی بوده که از تاکیدات رهبر معظم انقلاب می باشد منتهی آنچه در این میان مهم است میزان دغدغه مندی نهاد قانونگذاری کشور در پرداختن به اولویت های عمومی است و در حال حاضر که تمام کشور بالاخص استانهای جنوبی و در راس آن هرمزگان که درگیر شرایط فوق بحرانی کرونا می باشند و متاسفانه هر روز شاهد افزایش تعداد فوتی های هموطنانمان می باشیم و از طرفی اوضاع معیشتی مردم بدلیل تنگناهای اقتصادی چند سال اخیر در مضیقه قرار گرفته است و مشکلاتی نظیر نارسایی های حوزه آب و برق موجب بروز مشکلاتی در برخی استانها مانند خوزستان شده که به تبع آن نارضایتی عمومی را هم بدنبال داشته است، مجلس می بایست اولویت های عمومی را در جای دیگری جستجو می کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به ملاحظات مختلف در سطح کلان کشور در امر سیاستگذاری و مدیریت فضای مجازی، آنچه مردم‌ را به حق نگران کرده است احتمال ایجاد محدودیت های جدیدی است که مانند برخی محدودسازی های سابق در این عرصه موجبات بروز چالش های جدید اجتماعی و نارضایتی عمومی را فراهم سازد که این مقوله به هیچ وجه به نفع کشور و مصلحت نظام نیست.

این نماینده مجلس اضافه کرد: عقلانیت حکم می کند جلب رضایت مردم و میزان پذیرش اجتماعی در حوزه قانونگذاری باید به عنوان مهمترین اصل راهبردی مد نظر قرار گیرد و این امر که اقتدار نظام تابعی از پشتوانه عمومی است نباید به فراموشی سپرده شود.

وی با بیان اینکه دیدگاه عقلایی در این زمینه نه به ولنگاری و افسارگسیختگی معتقد است و نه به محدودسازی و سلب دسترسی عامه مردم، خاطرنشان کرد: آنچه دارای اهمیت است پرداختن به موضوعات مهم در زمان مقتضی و صحیح، تنویر پیشاپیش افکار عمومی از مفاد برنامه ها در جهت ایجاد پذیرش اجتماعی و توجه اکید به حوزه های اشتغال ده ها هزار ایرانی که از طریق کسب و کار اینترنتی به امرار  معاش می پردازند،  در موضوعات مطروحه در جهت جلوگیری از آسیب اقشار مختلف است.

آشوری در پایان گفت: با عنایت به نگرانی اقشار مختلف مردم از اخبار جسته و گریخته در خصوص مفاد و نتایج این طرح، شایسته میدانم ریاست قوه مقننه در راستای احترام به افکار عمومی جامعه، تدابیر اصلاحی مقتضی را در جهت احیای سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی معمول کنند.

انتهای پیام