اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها خواستار بازنگری در اجرای طرح صیانت شدند

به گزارش ایسنا، در نامه تشکل های صنفی اعضای هیات علمی خطاب به رئیس آمده است: ” نیک مستحضرید که در دوره کنونی و در کشاکش رقابت سخت علمی و اقتصادی در دنیا، کشورها در تلاش هستند تا نقش آموزش عالی و پژوهش را در توسعه ملی و ارتقای سطح دانش و فناوری مورد توجه قرار دهند. یقیناَ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه ها و دانشگاهیان متولی و نیروی پیشران حرکت کشورها به‌سوی توسعه هستند. آموزش به سبک نوین جهانی، ارتباطات بین‌الملل، تحقیقات علمی، مشارکت و ایفای نقش پیشرو و سازنده در شبکه جهان‌گستر دانش و تلاش‌های فناورانه، همه در بستر تکنولوژی روز دنیا و بدون شک با ابزار زیرساخت‌های قوی میسر است.

در زمانه‌ای که با فشارهای طاقت‌فرسای تحریم‌های ظالمانه برای دستیابی به حقوق اولیه خود در جامعه علمی دنیا مواجه هستیم و اهتمام مسئولان و قانونگذاران را برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های توسعه زیرساختی اینترنت کشور را انتظار می‌کشیم، ناباورانه با طرح اخیر مجلس موسوم به طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مواجه می شویم که به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مربوطه ارجاع| و در حال نهایی شدن و ابلاغ است. از این رو، به‌عنوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران و به نمایندگی از جمع بزرگی از ایشان، بر آن شدیم تا نکاتی را به اطلاع جناب‌عالی برسانیم.

قطعاَ مستحضرید که با تعریف خدمات پایه کاربردی اثرگذار و تعیین سهم ترافیک، محدودیت قابل‌توجهی بر کلیه سامانه‌ها و پلتفرم‌های رایج که ابتدایی‌ترین مسیر ارتباطی با دنیای علم است، اعمال می‌گردد. این در حالی است که حجم گردش مالی پلتفرم‌های بزرگ جهانی نظیر مایکروسافت، اپل و گوگل، و بودجه تحقیق و توسعه هر یک از آنها گاه از کل بودجه سالیانه ایران بیشتر است. از این رو، ملزم کردن دولت یا یک وزارت‌خانه به ایجاد یک پلتفرم داخلی در نبود امکان حمایت پایدار و اثرگذار از آن، چندان قابل اجرا به نظر نمی‌رسد.  

این شورا معتقد است که چنین طرحی با اعمال نوعی از فیلترینگ، باعث غیرشفاف شدن نحوه دسترسی سالم به امکانات فضای مجازی و فساد احتمالی در دور زدن قانون و مانع بزرگی بر سر دسترسی سریع به اطلاعات و اختلال جدی در مسیر ارتباطات مؤثر بین‌المللی در راستای پیشرفت علمی کشور ایجاد می‌کند و در تناقض فاحش با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های جامعه دانشگاهی است.

گذشته از آثار سوء چنین تصمیمی بر گسترش فعالیت‌های علمی، ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تصویب و اجرایی شدن این پیش‌نویس از منظر قوانین داخلی و مفاد اسناد بین‌المللی  نیز منافی حقوق بنیادین و شهروندی افراد است که خود تحلیلی مفصل می طلبد. بی‌تردید، تجربیات مکرر پیشین حاکی از این است که هرگونه طرحی، در نبود یک امکان‌سنجی همه‌جانبه و تقریب دیدگاه‌های مختلف، از پذیرش اجتماعی مطلوب بی‌بهره خواهد ماند و به‌جای هنجارمندی، موجب تضعیف تعامل معتمدانه بین نهاد قانون‌گذار و اقشار مختلف جامعه خواهد شد.

از آن‌جا که مصوبات این طرح در شرایط خاص کنونی به لحاظ تاب‌آوری اقتصادی-اجتماعی از یک‌سو و نیاز به جهش پایدار تولید از دیگر سو، نیازمند القای ثبات، اطمینان و اعتماد در فضای عمومی و تسهیل کسب‌وکارهای اقتصادی و مناسبات علمی ساری و جاری در بستر فناوری اطلاعات است، از حساسیت بالایی برخوردار می‌باشد.

از این رو، قویاَ پیشنهاد می‌کنیم که خواسته‌ها، دغدغه‌ها و پیش‌بینی‌های دانشگاهیان، ازطریق متولیان دلسوز این حوزه، هنگام تصویب و اجرای این طرح در نظر گرفته شود.

هم‌اینک تجربه نتایج تأسف‌بار اقداماتی که در حوزه آب و استفاده از منابع آبی برخلاف دیدگاه‌های دلسوزانه و عالمانه دانشگاهیان و صاحب‌نظران انجام شده، پیش روی ماست. پسندیده است که از تجارب تلخ و دردناک و هزینه‌هایی که از این رهگذر بر کشور تحمیل شده، درس گرفته شود.

در پایان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های ایران آمادگی خود را برای معرفی اعضای هیئت علمی متخصص برای ارائه مشاوره تخصصی، آینده‌پژوهی و پایش راهبری چنین مصوباتی اعلام می‌دارد”.

انتهای پیام