گودرزی: گردن کلفتانی که دست به جیب مردم کردند محاکمه شوند

به گزارش ایسنا، عباس گودرزی در جلسه علنی صبح امروز(یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور اظهار کرد: امروز دیگر مدیریت دولتی نوین که با کلیدواژه هایی همچون کوچک سازی، برون سپاری گسترده، نیروهای کار قراردادی و امثال آن شناخته می‌شود بیش از هر زمان دیگری در نظام اداری کشور مشهود است. در این میان مفهوم کوچک سازی به عنوان مشهورترین ویژگی این رویکرد به کاهش تعداد کارکنان دولت بدون کاستن از حجم وظایف آنها تقلیل یافته و حقیقت این است که نظام اداری در کوچک سازی بروکراسی ناکام بوده و صرفا به بروکراسی سایه تبدیل شده و حجم عظیم و نامعلومی از کارکنان دولت پشت بروکراسی آن پنهان شده و همین امر برآورد آمار دقیق از کارکنان و نظارت و پاسخگویی را دچار خدشه کرده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: با این همه پس از گذشت ۱۴ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ضرورت دارد از خود بپرسیم که محصول این رویکرد چه بوده و آیا دولت اثربخشی داشته‌ایم؟ دولت عادلانه تر و منصفانه تری داشتیم؟ آیا اعمال دولت در قبال مردم صادقانه‌تر شده است؟ آیا مشروعیت دولت در نگاه مردم بیشتر شده است؟ این چنین نبوده که نبوده است؛ باید در جستجوی دولتی عادل‌تر، منصف‌تر و اثربخش‌تر باشیم و در رویکرد موجود نه کوچک سازی اتفاق افتاده و نه کاهش هزینه؛ بلکه فقط بستر تبعیض، بی عدالتی و فساد فراهم شده است.

وی از آمادگی طرحی در این باره خبر داد و گفت: این طرح برای هفته آینده در دستورکار کمیسیون اجتماعی است لذا انتظار می‌رود مجلس و دولت و شخص رئیس جمهور حمایت کنند تا یک بار برای همیشه بساط، زمینه و بستر تبعیض و بی عدالتی در نظام اداری و استخدامی کشور برچیده شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با استناد به اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه گفت: در سال ۹۸، حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی به افراد داده شده که سهم دهک اول که اقشار مستضعف و کم درآمد هستند تنها ۱.۲ درصد و سهم دهک دهم ۲۵ درصد از کل یارانه پرداختی به بنزین کشور است؛ در بخش گاز نیز شاهد همین وضعیت هستیم به گونه‌ای که دهک دهم ۱۵ درصد و دهک اول ۵ درصد از کل یارانه گاز را مصرف می‌کند.

وی خطاب به دولت گفت: دولت باید نسبت به حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت به صورت مستقیم و کارت اعتباری به مردم اقدام کند نه آن چنان که بخش عظیمی از بیت المال به جیب افراد برخوردار و ثروتمند برود و افراد ضعیف جامعه کم برخوردار تر شوند.

گودرزی خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: در مجلس دهم قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردیم. افراد گردن کلفتی که با دست کردن به جیب مردم، اموال نامشروع کسب کرده‌اند باید به محکمه عدالت کشانده شوند و ضرورت دارد دستگاه قضایی قاطعانه ورود کرده و با اجرای کامل این قانون گام بلند و ارزشمندی در جهت گسترش عدالت اجتماعی بردارد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس همچنین با اشاره به اقدام مجلس دهم در خصوص ثبت اموال مسئولان در سامانه دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی در سال‌های گذشته اموال مسئولان را ثبت کرد لذا شایسته است که افرادی که در سال‌های اخیر نیز مسئولیت گرفته‌اند بر اساس قانون اموال خود را ثبت کرده و این اقدام مهم و ارزشمند مورد غفلت واقع نشود.

انتهای پیام