شهرداری‌ها نگران نظارت دیوان محاسبات نباشند

به گزارش ایسنا، بهروز محبی نجم آبادی در این نشست ضمن قدردانی از دیوان محاسبات برای تسریع فعالیت های خود در دوره جدید گفت: همه کسانی که برای اقامه حق حرکت می کنند باید همه ابعاد را مورد دقت و توجه قرار دهند. عالی ترین ابزار نظارتی مجلس نیز دیوان محاسبات است که می تواند در مسیر مبارزه با مفاسد به مجلس کمک کند و در این راه اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال و شهرداری ها به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اهتمام مجلس و دولت ایجاد وتحقق شفافیت است، گفت: اگرچه مقاومت هایی در این زمینه وجود دارد اما به هر حال وقتی شهرداری های بزرگ مبالغ سنگینی را به عنوان بودجه می بندند باید مشخص شود این ها براساس چه برنامه و اهدافی است و چه میزان همسو و منطبق بر قوانین کشور است. البته یکی از نگرانی هایی که بعضا شهرداری ها اعلام می کنند این است که برخی نهادها وقتی تحت نظارت قرار می گیرند حس می کنند کارهایشان قفل می شود، در واقع نگران قفل شدن کارشان هستند. ما نباید شجاعت را از مدیران بگیریم. باید جلوی قانون شکنی بایستیم اگر هم جایی قانون به نفع ملت خم شد نباید حساسیت ویژه ای به خرج داد. در واقع جریان شهرداران نگران قفل شدن امور هستند. ما باید همزمان قوانین مربوط به شهرداری ها را نیز اصلاح کنیم.

نماینده مردم سبزوار در مجلس اضافه کرد: اگر موضوع حقوق کارگران و کارکنان شهرداری ها را ذیل سازمان شهرداری ها و دهیاری ها یا به نحوی متصل به دولت کنیم شاید جلوی یکسری از انحرافات گرفته شود. احتمالا به این ترتیب راحت‌تر می پذیرند که دیوان به این موضوع ورود کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد: نکته دیگری که شهرداری ها می گویند این است که سازمان بازرسی، بازرسی دفتر شهری، دفتر فنی، حراست ها و مجموعه های مختلفی وجود دارد اما به همان دلیل که بودجه دولت به دقت رصد می شود مبالغ در اختیار شهرداری‌ها هم می تواند رصد شود. مثلا سازمان بازرسی به صورت دوره ای ورود می کند یا اگر شکایاتی مطرح شود اقدام به بازرسی می کند، اما دیوان با تجربه جامع کشوری و تسلط به قوانین بالادستی ورود می کند و کارش بسیار عالمانه تر خواهد بود.

محبی ادامه داد: بخشی از کار نهادهای نظارتی مچ گیری نیست بلکه به این ترتیب است که در روند حرکت اجازه انحراف داده نشود. هنر یک جریان نظارتی این است که اجازه ندهد خطا و انحراف به طور جدی رخ دهد. در همین راستا نظارت مستمر و به روز در شهرداری ها می تواند به خود آن ها کمک کند.

این نماینده مجلس با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت گفت: مثلا در این قانون مواردی تعریف شده که وظایفی در حوزه شهری وجود دارد. جز دیوان چه کسی می تواند آن را رصد کند و میزان انحراف از برنامه ها را بسنجد؟ اقدام دیوان در واقع به مجلس هم کمک می کند که اصلاح قوانین را با سرعت به انجام برساند.

محبی در ادامه اظهاراتش خطاب به شهرداران گفت: کسی نباید نگران بازرسی ها و ورود دیوان محاسبات باشد. آقایان شهرداری ها معتقدند برخی از قوانین باید اصلاح شود. مجلس هم باید در این زمینه کمک کند. بدانند اگر کسی مبتکرانه و در مسیر حل مسئله بدون شکستن قانون آن را به نفع ملت خم کند مورد سوال خاص قرار نمی گیرد یا اگر هم مورد سوال قرار گیرد به نفع او حکم داده خواهد شد بنابراین نگرانی در این زمینه مبنایی ندارد.

وی در پایان تأکید کرد: مردم از ما مبارزه با فساد را درخواست دارند و این جز در سایه شفافیت و حسابرسی دقیق و حذف تاریک خانه ها اتفاق نمی افتد. ان شاءالله مجلس به همراه دیوان محاسبات شفافیت ارزشمندی را رقم خواهد زد و امیدواریم به اهداف متعالی در این زمینه برسیم.

رحیم باباکریمی حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات کشور نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت شفافیت و نظارت مالی بر شهرداری ها گفت: فرایند تدوین و تهیه بودجه، حسابرسی و گزارش دهی باید اصلاح شود و نقاط ضعف موجود مرتفع شود. در بودجه ۱۴۰۰ با دوراندیشی نمایندگان افق جدیدی در نظام بودجه ریزی باز شد و تکالیف و وظایفی برای شرکت های تابعه نهادها و موسسات غیردولتی احصا شد و با توجه به فرایندی که اتفاق می افتد تا چند سال آینده نظام مالی شفافی را خواهیم داشت.

وی افزود: ما در قانون برنامه ششم دولت را مکلف کردیم صورت های مالی تلفیقی ارائه دهد. الان شهرداری ها نه در بودجه کل کشور هستند، نه پیوست ها و نه پیوست جداگانه دارند. وضعیت آن ها باید تعیین تکلیف شود. انشاءالله در بودجه ۱۴۰۱ این ساماندهی در مورد شرکت های تابعه نهادهای عمومی انجام شود.

باباکریمی یادآور شد: در بخش حسابرسی هم طبق برنامه ششم تکالیفی پیش بینی شده است. وزیر اقتصاد هم اخیرا نامه زد و درخواست کرد نظام حسابداری بخش عمومی برای شهرداری ها اجرا شود و خلأ موجود در بخش حسابدهی موسسات و نهادهای عمومی مرتفع شود که دیوان هم آن را پیگیری می کند.

حسابرس کل امور اجتماعی دیوان محاسبات با اشاره به ارائه تفریق بودجه سال ۹۹ به مجلس پیش از موعد مقرر خاطر نشان کرد: در بحث تفریق هم دیوان آمادگی لازم را برای تهیه تفریق و انعکاس آن به مجلس دارد.

وی با اشاره به نگرانی های شهرداری ها در زمینه نظارت دیوان محاسبات گفت: شاید دستگاه های دیگر هم در سال اول مشکلاتی در این زمینه داشتند ولی هیچ کدام کارشان معطل نمانده است. به نظر من دغدغه آقایان بیش از آنچه باید است. کار آن ها به خاطر نظارت معطل نمی ماند. قانون مجلس هم قابل انجام است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مثلا در بحث حسابرسی معمول ما می خواهیم عملکرد قانون هوای پاک را بررسی کنیم. در این قانون ۱۱۲ حکم وجود دارد که ۱۱ حکم به شهرداری ها برمی گردد و ۱۰ مورد آن ناقص اجرا شده و یکی اصلا اجرا نشده است. وقتی چنین وضعی منتج به این می شود که چنین قانونی اجرا نشود توجیحی ندارد. وقتی ما در بحث آلودگی، ترافیک و متناسب سازی معابر شهری برای معلولان به قوانین رجوع می کنیم می بینیم قوانین محکمی داریم اما جا دارد که اصل شفافیت محقق شود و من به عنوان کارشناس می گویم مقاومتی در این زمینه وجود دارد. ما نباید در دستگاه های اجرایی تاریک خانه درست کنیم.

باباکریمی ادامه داد: ما در حوزه حسابرسی به دنبال توسعه مسئولیت نیستیم. هر جا وظیفه ای محول شود مسئولیت داریم. وقتی قرار است عملکرد برنامه ششم بودجه و هوای پاک را بررسی کنیم بخشی از تبصره ها به نهادهای دیگر برمی گردد و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد که به صلاح کشور نیست.

وی همچنین گفت: از ۱۳۵۰ شهرداری اغلب با ما همکاری می کنند و تعداد معدودی از شهرداری ها که معمولا کلانشهرها هستند مقاومت می کنند بحث شان هم این است که سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی داخلی هستند اما با توجه به رأیی که از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری صادر شده این موضوع به قطعیت رسیده است. دغدغه ما هم مطالبه مجلس است. وقتی مجلس حکمی می دهد ما باید بررسی کنیم که اجرایی می شود یا نه. مثلا در قانون شهرداری ها حکمی داریم که می گوید شهرداری مکلف است گزارش سه ماهه دریافت و پرداخت را به اطلاع عموم برساند. این حکم در مراکز استان ها ۵۰ درصد عملیاتی شده یا تکلیف شهرداری ها برای الکترونیکی کردن زیرساخت ها در مراکز استان ها ۴۰ درصد اجرا نشده است. مطالبه مجلس در دوره فعلی می تواند ارتقای شفافیت در نهادهای عمومی مثل شهرداری ها باشد یا در برنامه ششم صراحتا حکمی برای شهرداری تهران و کلان شهرها وجود دارد که آن ها ملزم به تأمین هزینه های راهور هستند و غیر از هزینه های نظامی باید حقوق، مزایا و تجهیزات اداری و لجستیکی را تأمین کنند اما در کل کشور این قانون در سه شهرداری آن هم به صورت ناقص اجرا شده است.

وی همچنین گفت: در موارد دیگری ساختار سازمانی مصوب برای شهرداری ها مورد بررسی قرار گرفته که ۲۴ مورد که باید ۳۹ هزار پست سازمانی داشته باشند، ۵۰ هزار شاغل داریم یعنی بیش از ۱۰ هزار نفر مازاد نسبت به مصوب که با ساختار منطبق نیست و این به تعدد تشکیلات و مدل های استخدامی و مکانیزم غیرشفاف برای جذب افراد منجر می شود و یکپارچه کردن وضع استخدام شهرداری ها را به یک ضرورت تبدیل می کند.

باباکریمی در پایان با بیان اینکه سیاست دیوان محاسبات سیاست حل مشکل است، گفت: عمده شهرداران از حسابرسی دیوان محاسبات استقبال کردند و نباید هم دغدغه ای در این رابطه وجود داشته باشد چرا که با این روش پاشنه های آشیل کاهش پیدا می کند ضمن اینکه ما ناگزیر هستیم که به سمت شفافیت برویم.

به گزارش ایسنا، علی متقیان مدیرعامل ایسنا در ابتدای این نشست گفت: دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس است که اگر کارش را درست انجام دهد انحراف مالی در مصوبات مجلس اتفاق نمی افتد. کار ما رسانه ها هم کمک به دستگاه های نظارتی است و با آن ها هم صدا و هم نوا می شویم تا در موضوع نظارت بر مصوبات و کارهایی که به نفع مردم است با آن ها همکاری کنیم. امیدواریم بحث مربوط به شفافیت در عملکرد شهرداری ها نیز بتواند قدمی برای حل یکی از مشکلات اجتماعی ما باشد.

انتهای پیام