اولویت تخصیص منابع ارزی با خودروسازان است/ تداوم زیان انباشته اشتغال کشور را به خطر می‌اندازد

رحمت الله نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: این درحالی است که هزینه‌های بالای تولید و قیمت گذاری دستوری موجب فروش خودرو با ضررو زیان شده است.
وی با اشاره به این که اگر خودروی خوب و با کیفیتی به دست مشتری برسانیم، کسی به سمت خرید خودروی خارجی نخواهد رفت، عنوان کرد: در کنار تعصبی که نسبت به استفاده از محصول داخلی وجود دارد، برای مردم نیز خرید خودروی داخلی به صرفه‌تر از خرید خودروی گران قیمت خارجی است.
نوروزی تاکید کرد: فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی حامی تولید و اشتغال پایداراست و در صورتی که طبق قول های داده شده از سوی خودروسازان، کیفیت محصولات ارتقا یابد، می توان قیمت خودرو را بر اساس فرمول بهای قیمت تمام شده محصول به اضافه سود معقول، آزادسازی کرد.
نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با اشاره به زیان حال حاضر خودروسازان در تولید و فروش محصولات با قیمتی کمتر از بهای تمام شده، تصریح کرد: با توجه به کمبود ارزی که در کشور وجود دارد، چرا باید ارزهای موجود را برای واردات خودرو هزینه کنیم، در حالی که خودروسازان ما توانایی تولید محصول و پاسخ به تقاضای مردم را دارند، می توان این منابع را صرف تولید در کشور کرد.
وی با اشاره به تاثیر صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی، اظهار کرد: در حال حاضر اولین دغدغه تمام کشور، اقتصاد و اشتغال است. اگر صنعت خودروسازی با این زیان انباشته به مسیر خود ادامه دهد، بیش از 800 هزارنفر نفر شاغل که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این صنعت پیوند خورده اند، بیکار خواهند شد. این یعنی زندگی میلیون ها نفر به مخاطره می افتد.
نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی، افزود: بیکاری این تعداد از نیروی کار، برای کشور نگرانی ایجاد می کند. به همین جهت ما باید بتوانیم در کنار ایجاد اشتغال مولد، اشتغال پایدار را تثبیت کرده و نیروی کار را حفظ کنیم. خودروسازان از یک سو و قطعه سازان و سایر ارایه دهندگان خدمات از سوی دیگر، افرادی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در صنعت خودروسازی مشغول به کار هستند.
وی با بیان این‌که اگر دولت اجازه آزادسازی قیمت خودرو را ندهد باید بنابر ماده 90 اجرای اصل 44 قانون اساسی، ضرر و زیان خودروسازان را جبران کند. گفت: در این میان تنها بحث خودروسازان مطرح نیست، بلکه بحث منافع ملی و دفاع از نیروی کار، اشتغال و صیانت از آنها مطرح است.

انتهای پیام