در نشست تبیینی و توجیهی اعضای شورای اسلامی شهر و روستا استان قم که امروز با حضور مسئولین اجرایی، قضائی و تقنینی در سالن همایشهای شهرداری برگزار شد، حجت السلام محمود طالبی مدیرکل بازرسی استان قم ضمن تشکر برای برگزاری این نشست یادآورشد: این نشستها خروجی خواهد داشت به شرطی که در پس آن اتاق فکری به وجود بیاید و نظریات جمع و پیگیری شود و جنبه اجرایی به خود بگیرد.
وی با اشاره سوء جریاناتی که در حوزه شهرداری و دهیاریها وجود دارد، افزود: آنچه مفهوما از مواد و تبصرههای مختلف مقررات مربوط به شوراها درک میشود وظیفه نظارتی شوراها بر دهیاران و شهرداریها است لذا ساز و کار نظارت داخلی را باید تقویت کنیم.
طالبی با بیان اینکه بالاترین شکایت راجع به شهرداریها و دهیاریها است، تصریح کرد: باید یک نظارت جدی از ناحیه شوراها در خصوص شهرداریها و دهیاریها اتفاق بیوفتد باید ساز و کار تعریف شود به عنوان مثال کمیسیون عمرانی شورای شهر از همه پرژوههای شهرداری اطلاع داشته باشد و بررسی کند.
وی اضافه کرد: طی یکسال گذشته تا کنون بالای ۵۰ میلیارد ریال اثر بخشی قطعی داشتیم به این معنا که در پروژههای شهرداری و دهیاریها ورود پیدا کردیم و این مبلغ را به بیت المال برگرداندیم چرا که در بسیاری از پروژهها پیمانکاران سوءاستفاده میکنند به این معنا شوراها بر عملکرد شهرداریها کمتر نظارت میکنند لذا باید نظارت از جانب شوراها تقویت شود.
طالبی با بیان اینکه این سخن ناظر به شورای فعلی نیست، مصوبات شورای شهر را مورد توجه قرار داد و گفت: چرا باید در شورا مصوباتی اتفاق بیوفتد که خلاف قانون باشد بسیاری از مصوبات شوراهای شهر در سراسر کشور وجود دارد که دیوان عدالت ادارای آن را نقض میکند لذا مصوباتی هستند که با اصول حقوقی تطبیق ندارد.
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان بازرسی بالاترین مرجع نظارتی کشور است که نظارت بر دستگاههای اداری دارد و به این منظور مجموعه ای از کارشناسان با تخصصهای مختلف در اداره بازرسی وجود دارد، اظهار کرد: آمادگی داریم در صورتی که سوء جریانات متوجه مدیر در یک اداره باشد برخورد کنیم و ما این انتظار را در سازمان بازرسی داریم که میزبان اعضای شورای استان باشیم و اگر سوء جریاناتی در دستگاه ها وجود دارد اعلام کنید.
انتهای پیام
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=375795