مخالفت مجلس با مصوبه آموزشی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

به گزارش ایسنا، سید محسن دهنوی در پایان جلسه عصر امروز (دوشنبه) مجلس بیانیه نمایندگان مجلس خطاب به روسای قوا را به شرح زیر قرائت کرد:

«بسمه تعالی
روسای محترم قوا
سلام علیکم
احتراماً طبق اصل ۵۷ قانون اساسی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در امور مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. اخیراً شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحی تحت عنوان سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ مصوب کرده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ است.

ماده ۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قید کرده است که تمامی قوانین معارض با این مصوبه لغو می‌شوند و همانگونه که مستحضرید با واکنش نمایندگان مجلس خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مواجه شده است.

تعارض بین مصوبات تا حدی پیش رفته است که مجریان قانون یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای متولی اجرای قانون بودن، سردرگم شده‌اند.

وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اینکه کدام یک از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اجرا شود، استعلام کرد و معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه وزارت عتف صریحاً اعلام می‌نماید مطابق تدابیر مقام معظم رهبری هر زمان که مجلس شورای اسلامی به موضوعی ورود کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، صلاحیت ورود ندارد.

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار تعریف سابقه تحصیلی و شورای سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون سراسری را تحت عنوان قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ مصوب نموده است و قبل از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع ورود نکرده است، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس شورای اسلامی ملاک اقدام است.

با توجه به موارد یاد شده، مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خلاف تدابیر مقام معظم رهبری بوده است و از لحاظ شکلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مصوبات مجلس را لغو یا اصلاح کند، بنابراین با توجه به موارد فوق لازم است تا هر چه سریعتر قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۲ همچنان قانون جاری کشور لحاظ شود تا چندین میلیون داوطلب و دانش آموز و خانواده‌های آنها از بلاتکلیفی و احساس ظلم آشکار رهایی یابند.»

انتهای پیام