تقدیم دو لایحه جدید به مجلس

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم لایحه «اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی –مصوب 1389-» و همچنین  لایحه « اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور »  به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه  لایحه «اصلاح ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی –مصوب 1389-»  به مجلس گفت: به منظور یکپارچه سازی فرآیند نقل و انتقال خودرو ، تسهیل و تسریع امور نقل و انتقالات خودرو ، حذف یا کاهش هزینه های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم ، پرهیز از فرآیند های طولانی و پیچیده صدور اسناد مالکیت و نقل و انتقال اسناد خوردو ، تمرکز نقل و انتقالات مربوط در مرجع واحد (فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ) و استفاده از ظرفیت فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای انجام این امور بویژه از حیث احراز اصالت خودرو ، هویت خریدار و فروشنده، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
 
حسینی افزود: تکلیف به تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی، برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی بوده همچنین باعث تحمیل هزینه مضاعف ، اتلاف وقت شهروندان ، افزایش ترددهای غیر ضرور در مراجعه به نهادهای مختلف خواهد بود. این امر موجب پیچیده تر شدن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر می‌گردد و امنیت روانی جامعه را به مخاطره خواهد انداخت.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در خودرو های نو شماره، مالک تنها سند رسمی که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکا به همان سند انتقال های بعدی صورت می گیرد لذا در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه های انتقال وسایل نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد شد.

وی ادامه داد: لذا ضروری است امور نقل و انتقال خودرو برای مردم تسهیل و تسریع گردد، هزینه های اضافی مترتب بر این موضوع حذف یا کاهش یابد و نقل و انتقالات در مرجع واحد یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شود.  

* لایحه « اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور »

سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در توضیح ضرورت تقدیم لایحه « اصلاح ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور » به مجلس هم گفت: نظر به تکلیف قانون گذار مبنی بر تجدید سازمان و ساختار ستاد آب کشور در بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور- مصوب 1395- و تهیه آیین نامه اجرایی برای آن مصرح در تبصره (2) بند مذکور و با توجه به عدم ضرورت تدوین آیین نامه از این حیث که تغییر ساختار وزارتخانه و یا تغییر وظایف و ساختار شرکت های زیرمجموعه، از امور داخلی هر وزارتخانه محسوب و مستلزم همکاری سایر دستگاه های اجرایی نیست و اینکه تبصره یاد شده در حقیقت مربوط به بند دیگری بوده است که موقع تصویب قانون مزبور حذف شده لیکن تبصره مربوط به آن بر جا مانده است و از سوی دیگر تجدید ساختار مد نظر قانون نیز انجام شده و ساختار جدید مستقر گردیده است ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.

حسینی افزود: با توجه به اینکه تغییر ساختار وزارت نیرو و یا تغییر وظایف شرکتهای آب منطقه ای استانی  یک امر کاملاً داخلی بوده و وزارت نیرو راساً می تواند ساختار خود را همانگونه که قبلاً عمل نموده، تغییر دهد، به لحاظ ماهوی نیازمند آیین نامه نیست و ضروری است که در خصوص  حکم تبصره (2) بند (الف) ماده (27) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام