اصلاح یا انهدام ؟ مسئله این است…

سیّد مرتضی حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در یادداشت اختصاصی اقتصادمند در موضوع اصلاح قوانین اتاق بازرگانی گفت:

طرح « اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران » که در واپسین ایّام پاییز سال 1399 در مجلس شورای اسلامی کلید خورد، این روزها به یکی از موضوعات چالشی در فضای اقتصادی و تقنینی کشور بدل شده است. اینکه چرا طرح اصلاح یک قانون تا بدین حد در میان ذی نفعان این موضوع  نامقبول است ، پرسشیست که می بایست مورد مداغّه و توجه ویژه قرار بگیرد.

به باور نگارنده به عنوان یک فعّال اقتصادی و تشکّلی اصل اصلاح و به روز رسانی برای هر قانون، مقرّرات، سند یا ساختار یک ضرورت انکار ناشدنی است و علی القاعده می بایست از آن استقبال کرد امّا طرح مذکور هم واجد  ایرادات پررنگ و واضحیست  که عنوان « اصلاح » به معنای “برطرف کردن عیب و ایراد یک چیز” را برای آن بی مسمّا و بی معنی می کند چندانکه عنوان « تغییر » با محتوای طرح انطباق بیشتری دارد و هم اسباب چالش روز افزون میان فعّالین اقتصادی و تشکّلی را فراهم آورده است. اشکالاتی هم که به فرایند آن از ابتدا تا به امروز وارد است و هم به محتوای طرح.

ایرادات فرایندی طرح که مرتبط با نحوه تدوین، بررسی و تصویب طرح است، فی الواقع معطوف به حذف مهم ترین رکنیست که می بایست در این عرصه به ایفای نقش بپردازد. هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به عنوان رکن عالی اتاق ایران به دلایلی نامعلوم از سوی سه بازیگر دیگر ماجرا یعنی طرّاحان، مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه اتاق ایران از هر سه فرایند کنارگذاشته شد و نه تنها در هیچ یک از فرایندها دعوت به نشد بلکه در برابر حضور نمایندگان تشکّل ها در مراحل گوناگون بویژه نشست خردادماه در شیراز به اشکال مختلف مقاومت و ممانعت به عمل آمد و البته همین یک دلیل برای اثبات نامقبول بودن و لزوم کنار گذاشته شدن آن کافیست چرا که خروجی این طرح هرچه باشد از حمایت قاطبه بخش خصوصی و هیئت نمایندگان برخوردار نیست.

امّا در مورد محتوای طرح نیز ایرادات اساسی به آن وارد است که مع الاسف در طول زمان نه تنها از آنها کاسته نشد بلکه بی وقفه به آنها افزوده شد تا جایی که می توان ادعا کرد ماحصل این طرح تخلیه پارلمان بخش خصوصی از روح مطالبه گری و کارامدی است. ایراداتی که می توان بدین شرح صورت بندی کرد :

• نکته ای که از اولین نسخه طرح تا کنون ثابت مانده و طرّاحان و اعضای کمیسیون اقتصادی بر آن اصرار ورزیده اند، حضور پررنگ حاکمیت در شورای عالی نظارت است که در نسخه های متأخر طرح، تشکیل سه کمیته ذیل شورای عالی هماهنگی و نظارت به نام های کمیته « تدوین آیین نامه »، « کمیته سیاستگذاری » و « کمیته رسیدگی به دعاوی » نیز پیش بینی شده است. ترکیب غالب شورای عالی هماهنگی و نظارت و هر سه کمیته زیر مجموعه از نهادهای حاکمیتی پیش بینی شده که این امر سبب خلع ید فعالین بخش خصوصی از تمشیت امور اتاق شده و پارلمان بخش خصوصی را تبدیل به اضافاتی آویزان به حاکمیت خواهد کرد که قطعاً نظام بیش و پیش از همه ، از بروز چنین اتفاقی آسیب خواهد دید.
• غفلت از نقش کسب و کارهای نوین در آینده اقتصادی ایران و جهان و اصل مهم افزایش نقش آفرینی فعالین اقتصادی جوان در اقتصاد ملی در آینده نزدیک، یکی از نقاط ضعف بارز و عجیب این طرح است. سخت گیری های بی مورد برای عضویت در هیئت نمایندگان نشان دهنده این غفلت بزرگ است که نقصانی بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
• ایجاد شرایط بسیار دشوار از حیث تعداد افراد بیمه شده در لیست و گردش مالی برای عضویت در هیئت رئیسه سه آسیب جدی به دنبال دارد:

3-1 –  نخست اینکه در شرایط فعلی اقتصادی ایران، تنها سکانداران شرکت ها و هلدینگ های خصولتی حائز شرایط قید شده در طرح هستند و فعالین بخش واقعا خصوصی امکان حضور در هیئت رئیسه اتاق را نخواهند داشت.

3-2- مجلس شورای اسلامی با وضع چنین شرایط سنگین ، نشان می دهد که برای اعضای هیئت نمایندگانی که حتی با شرایط بسیار دشوار انتخاب خواهند شد، شعور انتخاب قائل نیست که طبعاً چنین مسئله ای وهن مجلس و اتاق بازرگانیست.

3-3- مدیران شرکت های بزرگ لزوماً حائز نگاه ملی گرایانه تری نسبت به مدیران شرکت های کوچک و متوسط ندارند لذا اندازه بنگاه اقتصادی معیار مناسبی برای عملکرد مثبت در جایگاه هیئت رئیسه اتاق نیست.

• کاهش تعداد اعضای هیئت نمایندگان تحت شرایط خاصی منطقیست ؛ اما در نظر گرفتن سقف برای تعداد اعضای هیئت نمایندگان با نگاه توسعه گرایانه در تضاد است. اگر معیار هایی نظیر تعداد اعضای اتاق یا تشکل برای تعیین تعداد کرسی ها در هیئت نمایندگان مورد نظر قرار می گیرد، که در نشست شیراز چنین بوده، سقف 300 نفر به معنای عدم اعتقاد مجلس به توسعه اقتصادی کشور و عدم افزایش فعالین اقتصادیست.
• ایده مجعول و غیرمنطقی « رأی مضاعف » که نشان از بی اطلاعی نمایندگان مجلس از فرایندهای داخلی اتاق است دستاویزی برای حذف تشکّل ها از هیئت نمایندگان شد. تصمیمی که البته با اعتراض گسترده و شدید اللحن تشکّل ها تغییر کرد و تعداد 45 کرسی برای تشکّل ها در نظر گرفته شد. اما این تصمیم به 3 دلیل غیرعقلانی و مغایر با مصالح اقتصاد، اتاق بازرگانی، نظام و کشور است :

5-1- انتخابات هیئت مدیره تشکّل ها در زمان های گوناگون و در فاصله زمانی بعید با انتخابات اتاق های شهرستان برگزار می شود و اعضای تشکّل اساساً در انتخابات نه به نماینده خود در هیئت نمایندگان که به اعضای هیئت مدیره رأی می دهند لذا این دو انتخابات از دو جنس متفاوت با یکدگیرند و هم پوشانی زمانی و موضوعی با هم ندارند که تأثیر بر یکی تأثیر مضاعف بر دیگری محسوب شود.

5-2- اتاق بازرگانی تشکل تشکل هاست و تشکل ها ریشه و بخش تخصصی اتاق محسوب می شوند. حذف تمام یا بخشی از آنها سبب بی حرمتی و بی اعتباری تشکل نزد مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر شده و لذا با سلب قدرت تأثیرگذاری از تشکل، عملاً اتاق تبدیل یه یک مجموعه بی ریشه و بدون پشتوانه تخصصی خواهد شد و این رویداد ناگوار به معنای مرگ تدریجی اتاق خواهد بود.

5-3- از آنجا که نقش نمایندگان تشکّل ها در تحوّلات اتاق هرگز کمتر از نمایندگان اتاق شهرستان ها نبوده است، کاهش تعداد اعضای هیئت نمایندگان می بایست متعادل انجام پذیرد در حالیکه در جلسات شیراز تعداد نمایندگان اتاق های شهرستان بیست درصد ، اتاق تهران بیست و پنج درصد و نمایندگان تشکل ها هفتاد درصد کاهش داشته اند که این تصمیم را نمی توان بجز سوء نیّت در خصوص تشکل ها تفسیر و تبیین کرد چرا که خواسته منطقی و مشروع تشکل ها سهم برابر با اتاق های شهرستانهاست.

با عنایت به این 5 دلیل به هیچ روی نمی توان از تصمیمات متّخذه در روند طی شده دفاع کرد و قاطبه جامعه اقتصادی نسبت به آن نظر مثبت نخواهند داشت لذا ضمن احترام وافر به طرّاحان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیته منصوب هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران، ادامه روند فعلی به انهدام اتاق خواهد انجامید. بر این اساس تنها راه حل این کلاف سردرگم توقف فرایند کنونی، تشکیل کمیته منتخب هیئت نمایندگان برای تدوین یک طرح اصلاحی با حضور همه سلایق و اندیشه ها و ارائه متن اصلاحی به مجلس صورت لایحه از سوی دولت خواهد بود.