عدد دلار پس از توافق وین

دیروز به جهت قرار ملاقات با یکی از دوستان در مرکز تجارت جهانی راهی خیابان فردوسی تهران شدم.

همان ازدحام همیشگی روزهای قبل و همان صف‌های طولانی جلوی برخی مغازه‌ها به جهت دریافت ۲۰۰۰ دلار با کارت ملی به نام مسافری برقرار بود و معلوم نیست این رویه اشتباه تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند. آن هم در کشوری که از طرفی تحریم هست و مشکل تامین ارز دارد و برای مصارف با اهمیت‌تر محدودیت قایل می‌شود و از طرفی دیگر، ارز خود را روزانه بین مردمی که چهره آنها به همه چیز میخورد، الا مسافر، خیرات می‌کند.

از هین موضوع که بگذریم، روند اصلی خرید و فروش ارز نقطه مقابل این صف‌های طولانی بود. به طور واضح معلوم بود که خبر توافقات سایه سنگینی بر بازار نقدی ارز گذاشته بود که فروشندگان این کالا بر خریداران پیشی گرفته بودند
و حجره‌داران از خرید دلار با قیمت تابلو خود بر ۲۸۷۰۰ تومان نیز امتناع می‌کردند.

در بازار حواله نیز وضع بر همین منوال است. بیشتر فعالین اقتصادی نیز دست نگه داشتند تا خبرهای خوب توافق برای آنها ارمغان نرخ‌های بهتری بیاورد.

اگرچه به نظر بنده به عنوان یک فعال اقتصادی که در یادداشت‌های متعدد به آن اشاره کردم، ثبات بهترین ارمغانی است که فعالین اقتصادی به دنبال آن هستند و روشن ساختن چشم‌اندازی روشن از آینده اقتصاد برای فعالین بخش خصوصی توسط حاکمیت تا بتوانند چراغ راه خود قرار دهند و در این جنگ اقتصادی فائق آیند.

اگرچه انتظار نرخ ارز پایین عدد ۲۳ هزار تومان که در بودجه آمده است را باید خوشبینانه دانست، اما برخی کارشناسان برای مدت کوتاه محتمل دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیتهای اقتصاد ایران عدد نرخ ۲۵ الی ۲۶/۵۰۰ برای دلار با توجه به واقعیت‌های اقتصادی حال حاضر ایران همخوانی دارد و واقع‌بینانه است.

اگر توافق تا هفته اول شهریور نهایی شود، این انتظار هست که سیر نزولی به این عدد پیش‌بینی شده برسد
و این‌جاست که باید تدابیر هوشمندانه برای ثبات نرخ به وجود آمده انجام شود و نه این‌که نرخ بعد از توافق دوباره سیر صعودی بگیرد.

در پایان باز هم باید تاکید کنم که در شرایط فعلی اقتصاد کشور عامل پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می‌تواند با مابه‌التفاوت به دست آمده از بازار و فروش ارز برنامه‌هایی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات در نظام قیمت گذاری و از همه مهم‌تر مبارزه با فساد مالی و اداری را در دستور کار قرار دهد. از این مسیر است که به تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور آغاز خواهد گشت.