لزوم نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: موضوع اصلی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنها است و در صورتی که اتحادیه‌های کشوری نسبت به پلمب یا فک پلمب گزارشی به استان‌ها ارسال کنند، لازم است هزینه آن را اتحادیه مربوطه پرداخت کند.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای در حوزه اصناف وجود دارد و تلاش هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران آن است که مطالبات صنفی به ترتیب اولویت در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مساله اصلاح قانون نظام صنفی یکی از موضوعات اصلی مشکلات اصناف است، افزود: در خصوص قانون نظام صنفی چندین بار اصلاحاتی صورت گرفته است، اما آنچه خواسته اصناف بود در آن لحاظ نشده است، همچون محدودیت در انتخابات اصناف و بحث دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب که مجلس تا به امروز با اصلاح آن موافقت نکرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دارد، تأمین منابع مالی اتاق‌های اصناف کشور است؛ اصناف به حقوق خود واقف هستند و به دنبال تحمیل هزینه مضاعف به دولت نیستند، از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق‌های اصناف در قانون به تصویب رسیده است، تاکنون تنها یک بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده‌اند، بنابراین پیگیر این مساله هستیم تا با دریافت آن، بحث پرداخت حقوق بازرسان صنفی را مرتفع کنیم.

فراهانی اضافه کرد: مسئله دیگر بحث یک در هزار مالیات اصناف است که برگه پرداخت مالیات را از اصناف می‌گیرند و به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند و قطعاً این مسئله سوال ما از وزیر اقتصاد خواهد بود که چرا حقوق اصناف دیده و پرداخت نمی‌شود؟؛ مورد دیگر یکسان سازی سود کالاهاست. وزارت دارایی یک نرخی را اعلام می‌کند و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نرخی دیگری، و این تعارض‌ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده که این مورد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه‌های صنفی، اظهار کرد: با توجه به سیاستگذاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تأکید بر تشکیل کارگروه تخصصی صنفی، اتاق اصناف ایران به دنبال ایجاد کارگروه‌های استانی در سه حوزه اصلی لوازم خانگی، کارگروه لوازم یدکی و کارگروه طلا و جواهر است تا نماینده استانی در هر کارگروه به اتاق اصناف ایران معرفی و در جلسات و تصمیم‌گیری های کشوری حضور داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت کسب‌وکارهای مجازی، اظهار کرد: موضوع اصلی فعالیت کسب‌وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنها است و در صورتی که اتحادیه‌های کشوری نسبت به پلمب یا فک پلمب گزارشی به استان‌ها ارسال کنند لازم است هزینه آن را اتحادیه مربوطه پرداخت کند.