در اصلاحیه قانون اتاق ایران، استقلال پارلمان بخش خصوصی تضعیف شده است

ئیس اتاق همدان با اشاره به جمع‌بندی نهایی اصلاح قانون اتاق ایران گفت: موارد اصلاحی در این قانون کمکی به حل مسائل اتاق نمی‌کند. معتقدم قانون فعلی جامع‌تر و با حسن نظر بیشتری تدوین شده بود.

علی‌اصغر زبردست در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با تأکید بر اینکه قانون فعلی، اتاق را به عنوان تشکل بخش خصوصی مستقل تعریف کرده است ادامه داد: متأسفانه نمایندگان با تغییراتی که در این قانون ایجاد کرده‌اند نقش پررنگ‌تری در اداره اتاق برای دولتی‌ها قائل شده‌اند. اگر این تغییرات، به قانون تبدیل شود آینده اتاق دستخوش حوادثی خواهد شد که به راحتی نمی‌توان تبعات آن را جبران کرد. هرچه قدر ساختار تشکل‌های بخش خصوصی به نحوی تعریف شود که استقلال بیشتری داشته و دولت کمتر در اداره آن‌ها نقش داشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی قوام بیشتری خواهد یافت.

او با انتقاد از رویکرد حاکم بر اصلاح قانون اتاق گفت: در اصلاح قانون، هیات عالی نظارت در نظر گرفته شده که ترکیب آن بیشتر دولتی است. از حدود 15 عضو این هیات 8 نفر دولتی هستند و از قوه قضاییه و بانک مرکزی تا وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی در آن عضو هستند. این امر باعث مخدوش شدن استقلال اتاق ایران خواهد شد.

زبردست افزود: در بخش دیگری از این تغییرات هم، در هیات نمایندگان اتاق ایران 20 نفر چهره دولتی عضو خواهند شد. البته از این مجلس انتظاری بیش از این نمی‌رود. اما اینکه نقش دولتی‌ها در اداره اتاق ایران بیشتر شود، نتیجه‌ای جز تضعیف بخش خصوصی ندارد.

رئیس اتاق همدان با انتقاد از در نظر گرفتن فرآیندهای پیچیده برای بررسی صلاحیت اعضای اتاق بیان کرد: ورود به پارلمان بخش خصوصی مثل ورود به مجلس و نهادهای دولتی نیست که تا این اندازه بخواهند گزینشی عمل کنند. با این سخت‌گیری‌ها برای عضویت اصلاً فعالین اقتصادی تمایلی به ورود به اتاق نخواهند داشت. همان‌طور که الان هم خیلی‌ها عطای ورود به اتاق را به لقایش بخشیده‌اند.

او با تأکید بر اینکه سخت‌گیری‌ها در عضویت اعضای اتاق موجب ریزش تعداد اعضا خواهد شد گفت: متأسفانه گروهی که در امور سیاسی فضای خودی و غیرخودی ایجاد کردند قصد دارند در آموز صنفی بخش خصوصی نیز همین اقدام را انجام دهند.

زبردست افزود: چه معنی دارد برای عضویت افراد در اتاق ایران صلاحیت آن‌ها از 4 یا 5 مرجع تأیید شود. همین که فردی ایرانی باشد و سوءپیشینه و محکومیت کیفری ندارد و به فساد اشتهار نداشته باشد کافی است. این تصمیمات در نهایت خاصیت و جسارت افراد در بخش خصوصی را از بین می‌برد. بخش خصوصی همیشه منتقد دولت بوده و نباید با این اقدامات، استقلال آن را از بین برد.

او در پایان تأکید کرد: ارزیابی من این است که تغییرات ایجاد شده در قانون فعلی اتاق، قطعاً اتاق‌ها را هم مثل بقیه تشکل‌ها دچار آسیب سنگین خواهد کرد.