«شورای عالی نظارت و راهبری» چگونه ماهیت اتاق ایران را تغییر خواهد داد؟

آن‌طور که از متن پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق و واکنش‌ها نسبت به آن برمی‌آید، این پیش‌نویس بیش از آنکه فعالان اقتصادی بخش خصوصی را به بهبود فرآیندهای داخلی اتاق امیدوار کند، آن‌ها را نگران کرده است. واقعیت این است که برخی از بندهای پیش‌نویس اصلاحیه قانون اتاق، از جمله ماده 8 آن‌، چنان ورود دولت به سیاست‌گذاری و مدیریت اتاق ایران در قالب «شورای عالی نظارت و راهبری» را تسهیل کرده که برخی به کنایه می‌گویند این تغییر، اتاق ایران را به محلی برای حضور تاجر الدوله‌ها تبدیل خواهد کرد.

ترکیب و وظایف «شورای عالی نظارت و راهبری»

در ماده 6 قانون فعلی، ارکان اتاق ایران عبارت است از شورای عالی نظارت، هیات نمایندگان و هیات رئیسه؛ اما در پیش‌نویس اصلاحیه با افزودن عبارت «راهبری» به شورای عالی نظارت تغییراتی در ترکیب و وظایف این شورا و همین‌طور نحوه مدیریت اتاق ایران ایجاد شده است.

در ماده 8 قانون فعلی، شورای عالی نظارت بر اتاق متشکل از وزرا بازرگانی، امور اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن فلزات و کشاورزی، رئیس و دو نایب‌رئیس اتاق است که ریاست این شورا نیز بر عهده وزیر بازرگانی گذاشته شده است؛ اما در پیش‌نویس اصلاح ماده 8، شورای‌عالی نظارت و راهبری با ترکیب جدید تشکیل می‌شود.

طبق ماده 8 پیش نویس اصلاح قانون اتاق ایران، ترکیب شورای عالی نظارت و راهبری به این شرح است: وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان رئیس شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه، رئیس اتاق ایران به‌عنوان دبیر شورا و سه نفر کارشناس و متخصص حوزه بازرگانی، حقوقی و مالی منتخب از میان 9 نفر پیشنهاد شده توسط رئیس اتاق ایران (از هر حوزه یک نفر) و تأیید هیئت نمایندگان اتاق ایران دارای سوابق اجرایی و تحصیلات تخصصی بر اساس شرایط و ضوابطی که توسط این شورا تعیین می‌شود.

این ترکیب به روشنی سنگین‌تر شدن وزنه بخش‌های حاکمیتی در اداره این نهاد بخش خصوصی را نشان می‌دهد. به همین دلیل رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران می‌گوید: ترکیب شورا، این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اتاق یک نهاد حاکمیتی است و نه نماینده بخش خصوصی مستقل.

محمود اولیایی در  گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» می‌افزاید: این پیش‌نویس با کمرنگ کردن نقش بخش خصوصی، در جهت نقض حکمرانی مطلوب حرکت می‌کند. اگرچه قانون فعلی اتاق ایران، نیاز به اصلاح دارد اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اصلاح بر اساس تحت کنترل درآوردن اتاق است و این اصل حکمرانی مطلوب را زیر سؤال می‌برد.

او می‌گوید: در همه جای دنیا بخش خصوصی بر اصلاح رفتارهای دولت تأثیر می‌گذارد. اما در این پیش‌نویس به جای فراهم کردن بیشتر شرایط نظارت بخش خصوصی بر دولت، تنها تشکل مستقل قید شده در قانون اساسی هم تحت کنترل دولت درمیاید.

علی‌اصغر زبردست رئیس اتاق همدان نیز به اتاق ایران آنلاین می‌گوید: متأسفانه نمایندگان با تغییراتی که در این قانون ایجاد کرده‌اند نقش پررنگ‌تری در اداره اتاق برای دولتی‌ها قائل شده‌اند. اگر این تغییرات، به قانون تبدیل شود آینده اتاق دستخوش حوادثی خواهد شد که به راحتی نمی‌توان تبعات آن را جبران کرد.

هادی حق‌شناس اقتصاددان، نیز درباره همین ماده به «دنیای اقتصاد» گفته است: با اضافه شدن نمایندگانی شامل رئیس کل بانک مرکزی، نماینده قوه قضائیه و نمایندگان مجلس در شورای عالی نظارت به نظر می‌رسد وزن دولتی این رکن اساسی اتاق به شکلی محسوس افزایش یافته است.

حق‌شناس اضافه شدن نمایندگان دولتی، چه در اتاق و چه در ارکان ذیل اتاق را در همین راستا می‌داند و اضافه می‌کند: باید توجه کرد که این نهاد که نام پارلمان بخش خصوصی دارد هر چقدر رنگ مردمی و خصوصی داشته باشد کارآمدتر است و بالعکس، هرچه رنگ خصوصی از آن زدوده شود از کارآیی آن کاسته می‌شود؛ با این وجود به نظر می‌رسد در اصلاحیه‌ای که اکنون مشاهده می‌کنیم، با توجه به ساختار شورای عالی نظارت که در نام آن نیز بازتاب یافته است، اتاق به سمت دولتی شدن بیشتر پیش رفته است و این با هدف تشکیل اتاق بازرگانی که نمایندگی کردن بخش خصوصی است تعارض دارد.

اگرچه ماده 9 قانون که مربوط به شرح وظایف شورای نظارت و راهبری است تغییری نسبت به قانون فعلی ندارد اما از آنجا که این وظایف به ترکیب جدیدی از شورای نظارت نسبت داده شده است در عمل اداره اتاق را از دست بخش خصوصی خارج می‌کند. به همین جهت فعالان بخش خصوصی معتقدند باید تغییرات به نحوی باشد که هیات نمایندگان در رأس اداره اتاق قرار بگیرند.

شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز به اتاق ایران آنلاین می‌گوید: نباید در رویه اصلاحی استقلال بخش خصوصی مخدوش شود و اداره پارلمان بخش خصوصی از طریق هیات نمایندگان باید به خود بخش خصوصی واگذار شود.