اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در گرفتن کارمزد تراکنش‌های صنفی

اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در گرفتن کارمزد تراکنش‌های صنفی؛ بانک مرکزی برای گرفتن کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها به طور یکجانبه و بدون دریافت نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته و چنین اقدامی، خلاف نص و روح قانون است.

به گزارش اقتصادمند، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب از وجود چهار اشکال اساسی در بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد.

حسین طاهرمحمدی ضمن مخالفت با این بخشنامه، راهکار حل این اقدام غیرقانونی بانک مرکزی را تاسیس بانک اصناف دانست.

بنابر این گزارش، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط هیأت عامل بانک مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه فوق‌الذکر،) از چهارم تیرماه ۱۴۰۲ از دارنده دستگاه کارتخوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶00 هزار تومان از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰ تومان گرفته می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶00 هزار تومان، مبلغ دو ده هزارم (۰.۰۰۰۲) مبلغِ تراکنش‌ است.

اقدام خلاف قانون بانک مرکزی

رئیس اتاق اصناف ایران درباره چهار اشکال وارد بر بخشنامه بانک مرکزی گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آنکه بانک مرکزی برای گرفتن کارمزد به‌طور یکجانبه و بدون دریافت نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون است.

طاهرمحمدی افزود: اشکال دوم به گرفتن مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد؛ توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارتخوان، فاقد اهمیت به نظر آید ولی مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی باتوجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر کشور را در برمی‌گیرد) تحمیل می‌شود.

به گفته طاهرمحمدی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی ازجمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، گرفتن چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است چراکه عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی‌ قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌هایشان اندک است.

طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل دریافت مبالغ کارمزدها، هیچگونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند. واحدهای صنفی اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: نخست حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارتخوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکدِ کارتخوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سودهای سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل در صورتیکه یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارتخوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تأمین‌کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارتخوان می‌کرد.

وی افزود: دوم اینکه با مصوبه بانک مرکزی و دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان، شرکت‌های PSP اکنون علاوه‌بر استفاده از رکود پول، از محل کارمزد نیز سود فراوانی می‌برند. در مقابل اما، باید پرسید که بانک‌ها و شرکت‌های PSP چه امتیازات و آورده‌ای به واحدهای صنفی و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند؟

بانک اصناف تأسیس شود

طاهرمحمدی در ادامه به پیامدهای ناشی از این تصمیم اشاره کرد و گفت: گرفتن کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت: در حالت اول، این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ فوق را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که درنهایت چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیرند از جیبِ خود مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم به‌عنوان نمونه (البته با در نظر گرفتن نوع کسب‌وکار) برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶00 هزار تومانی انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، او خاطرنشان کرد: مثال بالا نشان می‌دهد ضررکننده موضوع کارمزد، جامعه صنفی و برنده اصلی آن، شرکت‌های تأمین‌کننده دستگاه‌های کارتخوان هستند. به‌علاوه، باتوجه به ‌اینکه حجم انبوهی از این مبالغ نزد بانک‌ها همیشه به‌صورت ثابت باقی می‌ماند، سود قابل توجهی عاید شبکه بانکی می‌شود.

طاهرمحمدی به پرسشی مبنی بر راهکار حل مشکل و کاهش گلایه‌مندی اصناف این چنین پاسخ داد: اگر قرار باشد که کارمزد تراکنش‌های کارتخوان توسط جامعه صنفی به حساب شرکت‌های PSP و بانک‌ها پرداخت شود، چرا منافعِ چنین کارمزدهایی به خودِ اصناف برنگردد؟ از این جهت است که اتاق اصناف ایران معتقد به تشکیل بانک اصناف بوده و از محل منابعی که خودِ اصناف تأمین‌کننده آن است، اقدام به رفع نیازهای مالی و اقتصادی جامعه صنفی کند.