صنعت قطعه‌سازی عاجز است

صنعت قطعه‌سازی عاجز است؛ صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد، حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجز است و علت آن هم خودروسازان هستند.

به گزارش اقتصادمند، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمتگذاری خودرو بی‌معنی است، گفت: صنعت خودروسازی امروز ۲۰۰ همت زیان انباشته، ۱۸۰ همت بدهی بانکی، ۵۰ همت بدهی به قطعه‌سازان و ۲۰ همت خرید دین به قطعه‌سازان دارند.

فرهاد به‌نیا افزود: شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود اما در حال حاضر که واردات خودرو حتی دست‌دوم آزاد شده است دیگر قیمتگذاری خودرو بی‌معنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود بلکه باید قیمتگذاری هم در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.

به‌نیا تصریح کرد: وزیر صمت در حالی تاکید بر خودروهای برقی دارد که قطعه‌سازان توان تولید آن را ندارند.

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اضافه کرد: صنعت خودروسازی می‌توانست خودکفا شود و حتی صاحب خودروهای برقی شود اما حالا دولت باید هزینه‌هایش را بپردازد.

وی ادامه داد: حتی اگر قیمتگذاری دستوری لغو هم نشد اما تعداد تصمیم‌گیران در این بخش باید کاهش یابد؛ مثلاً یک یا دو دستگاه درباره قیمت خودرو تصمیم بگیرند.

به‌نیا تصریح کرد: در جلسه‌ای که با وزیر صمت داشتیم نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم که وزیر تماسی گرفت و خودروسازان قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود 3.8 هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین 800 تا یکهزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب اینکه از این 3.8 هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است 2 همت برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.

وی گفت: صنعت قطعه‌سازی با رکود قیمتی و مطالبات نمی‌تواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعه‌سازی حتی در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است. شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه پولی که می‌تواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: ما مخالف واردات نیستیم اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت از صنعت خودروسازی بالغ‌بر 40 درصد پول بابت هزینه‌های مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی می‌گیرد.

همچنین نائب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو کشور نیز در این نشست اظهارداشت: متاسفانه بیش از یکسال است که هشدارها برای نابودی صنعت خودرو و قطعه‌سازی داده شده اما نه‌تنها وضعیت بهتر نشده که مشکلات ادامه هم پیدا کرده است.

اصغر خسروشاهی ادامه داد: یکی از موارد اصلی که صنعت خودرو کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد، قیمت‌گذاری دستوری است که سبب شده زیان انباشته دو خودروساز کشور افزایشی شده، از توسعه جلوگیری شود و تاخیر در پرداخت خودروسازان و افزایش معوقات بیشتر شود. بدین صورت جلوی رشد گرفته شده است؛ شواهد نشان می‌دهد که تصمیم بر این نیست که مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی حل شود.

خسروشاهی خاطرنشان کرد: سال گذشته تصمیماتی گرفته شد که شرایط را بهبود بخشید و از زیان‌دهی خودروسازان جلوگیری کرد. میزان معوقات بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان کاهش پیدا کرده و حتی منجر به کاهش قیمت خودرو در بازار شده بود و خودروهای در اختیار دلالان به سبب ترس از کاهش بیشتر قیمت وارد بازار شده بودند که چنانچه ادامه پیدا می‌کرد، به سوددهی هم می‌رسید، بخش عظیمی از معوقات پرداخت می‌شد، اما متاسفانه جلوی آن نیز گرفته شد و بدین ترتیب ضرر و زیان و آسیب به صنعت قطعه و خودرو، ادامه پیدا کرد.

وی اعلام کرد: در سال جاری تاکنون حدود 660 هزار دستگاه خودرو توسط دو خودروساز تولید شده و این در حالی است که مونتاژکاران تاکنون 120 هزار دستگاه خودرو مونتاژ کرده و در امر داخلی‌سازی و تولید خودروی ایرانی ورود نمی‌کنند. بر این اساس، مونتاژکاران منابع ارزی بیشتری دریافت کرده‌اند و حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان ارز در اختیار گرفته‌اند؛ این درحالیست که برای آن 660 هزار دستگاه خودرو داخلی، یک میلیارد تومان هم فکر نمی‌کنیم تخصیص داده شده باشد؛ اعتراض هم که می‌کنیم، اعلام می‌کنند که از ارز صادراتی استفاده می‌شود که این خود نیز فاجعه است؛ چراکه اینها فولاد، مس و دیگر مواد اولیه را صادر می‌کنند، که این نیز نه‌تنها باعث می‌شود ارز به جاهایی که لازم است، تخصیص داده نشود، ضمن اینکه قیمت مواد اولیه را بالا می‌برد. در حقیقت به منابع کشور چوب حراج خورده است و واسطه‌های بسیاری ورود کرده‌اند.

خسروشاهی اظهار کرد: اگر تلاش کنیم تا چند سال آینده موفق به تامین 5 تا 10 درصد قطعات خودروهای برقی خواهیم شد.