نصب ردیاب‌های بومی روی خودروهای داخلی؛ قوه قضائیه و خودروسازان در حال بررسی نصب ردیاب بومی روی محصولات داخلی هستند تا از این طریق، رفتار رانندگان را مورد رصد و سرکشی قرار دهند.
به گزارش اقتصادمند، موضوع سرقت موتورسیکلت و خودرو امروزه به یکی از چالش‌های اساسی جامعه به‌خصوص کلان‌‌شهرها تبدیل شده است. سارقان به‌طور معمول خودروها را برای استفاده‌های غیرقانونی یا فروش قطعات و سپس اوراق کامل آنها به سرقت می‌برند و قادر به فروش کامل خودرو نیستند.
وقوع سرقت‌های متعدد باعث شد که برخی از مصرف‌کنندگان به فکر استفاده از ردیاب‌های هوشمند روی خودروهای شخصی خود بیفتند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرائم قوه قضائیه در نشست خبری اخیر شورای عالی قوه قضاییه اظهار داشت: امروز در دنیا، خودروها به سمت هوشمندسازی رفتند و با داشتن GPS، در عمل امکان تخلف از خودروها گرفته شده است. بنابراین کروکی‌هایی که امروزه پس از تصادفات در داخل کشور کشیده می‌شود، منسوخ و خودروها پس از تصادف می‌توانند کروکی خود را صادر کنند.
اصغر جهانگیر ادامه داد: پیگیری شده که این کار توسط خودروسازان داخلی نیز انجام شود. در حال حاضر وزارت دفاع نقطه‌یاب بومی طراحی کرده و اگر همانند پابند الکترونیکی که برای افراد استفاده می‌شود، امکان استفاده آن برای تمام خودروهای داخلی وجود داشته باشد، از رانندگی پرخطر برخی افراد جلوگیری می‌شود. این اقدام، نقش قابل توجهی در کاهش آمار حوادث و تخلفات جاده‌ای خواهد داشت.
بنابر اعلام تجارت‌نیوز، حال سوال اصلی اینجاست که آیا هدف قوه قضائیه از این پیشنهاد، فقط کنترل وضعیت ترافیکی جامعه و پیشگیری از سرقت خودروه بوده یا اینکه طبق سخنان جهانگیر، کنترل و نظارت بیشتر روی افراد جامعه هدف اصلی چنین پیشنهادی است؟
اگرچه از ردیاب و جی‌پی‌اس‌های هوشمند برای جلوگیری از سرقت خودروهای شخصی توسط برخی از مالکان استفاده می‌شود اما بارها اخباری مبنی‌بر سرقت این خودروها نیز گزارش شده است زیرا سارقان حرفه‌ای به نحوه کار این ردیاب‌ها، آشنایی کامل دارند و می‌توانند در کسری از ثانیه با مختل کردن سیستم برقی خودرو، اقدام به سرقت آن کنند اما با این حال بازهم برای کاهش احتمال سرقت خودرو استفاده می‌شود.
از سوی دیگر، خودروهای جهانی امروزه از دوربین‌های ثبت وقایع استفاده می‌کنند که برای ثبت تصادفات رانندگی کاربرد دارد. بنابراین اگر مسأله اصلی، آگاهی از نحوه وقوع تصادفات رانندگی باشد، می‌توان از دوربین‌های ثبت وقایع روی محصولات داخلی استفاده کرد.
نکته دیگر اینکه حتی اگر هدف اصلی، کنترل و نظارت افراد جامعه نباشد، بازهم مصرف‌کننده متضرر خواهد شد چراکه بارها مشاهده شده، خودروساز داخلی با اضافه کردن آپشن بسیار جزئی روی محصولات خود، قیمت نهایی آن را به حد چشم‌گیری افزایش داده و خریدار نیز به‌ناچار، مجبور به پذیرش این موضوع شده است. بنابراین باید همه جوانب اجتماعی و اقتصادی چنین تصمیمی سنجیده شود.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=569214
