مدرک‌گرایی و توسعه کمی رشته حقوق به تنهایی راه به جایی ندارد

سیدعلیرضا آوایی امروز (یکم خرداد) در نشست با اعضای هیات رئیسه دانشگاه شهید چمران اهواز که در محل این دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم دانشکده‌ای که بنا است در این دانشگاه با عنوان دانشکده حقوق و علوم سیاسی فعالیت کند، در انجام رسالت خود موفق باشد و انسان‌های بزرگی از جهت علمی، انسانی، اخلاقی و معنوی به کشور تحویل دهد. استدعا می‌کنم همزمان با اهتمام به رشد علمی دانشجویانی که در اختیار شما هستند، یاری کنید که از نظر ابعاد معنوی و اخلاقی بتوانند به مدارج بالایی برسند؛ فقط در این صورت امکان دارد که کشور بتواند از آن‌ها بهره‌های لازم را ببرد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: افتتاح دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فرصت مناسبتی است تا به تاریخ دانشکده حقوق در کشور عزیزمان توجه کنیم و از گذشتگان و پیشکسوتان این مسیر، یادکرد نیکویی داشته باشیم. در این فرصت مناسب است، بیاندیشیم که چه کسانی آغازگر این مسیر بودند، از کجا آغاز کردند و چه کسانی مسیر دانش اندوزی حقوق را توسعه دادند، چه اهدافی را دنبال می‌کردند، فلسفه اصلی شکل گیری دانشکده حقوق چه بوده، چه موانعی پیش رو داشتند، چگونه بر این موانع فائق آمدند و اکنون دانشکده‌های حقوق با چه وظایف و اولویت‌هایی مواجه هستند؟

وزیر دادگستری ضمن تقدیر از زحمات موسسان دانشکده های حقوق در کشور بیان کرد: با وجود اختلافات نگرش و حتی اختلاف اعتقادی که ممکن است با برخی از موسسان دانشکده‌های حقوق در کشورمان داشته باشم اما دریغم می‌آید که از تلاش‌های آنان به نیکی یاد نکنم، بنابراین به رسم قدرشناسی از افرادی همچون حسن پیرنیا، دکتر عاملی، دکتر صدیق، سید مصطفی عدل، تقوی، فاطمی، دهخدا، شیخ محمد باقرزاده، دکتر شایگان، دکتر امامی و دیگران یاد می‌کنم. همچنین برای اساتید بزرگواری همچون دکتر لنگرودی، دکتر صفایی، دکتر محقق و دیگر عزیزان که ثمره حیات‌شان را صرف اعتلای دانش حقوق کرده اند و در قید حیات هستند، آرزوی سلامتی دارم. یادکرد و بزرگداشت این ستارگان دانش و حقوق ایران وظیفه ما است.

آوایی با بیان اینکه نگاهی گذرا به تاریخ شکل گیری دانشکده حقوق به روشنی نشانگر این است که این دانشکده مولود قانون خواهی و قانون طلبی ایرانیان است، تصریح کرد: دانشکده‌های حقوق برای تعلیم قانون ایجاد شده اند، آنگونه که در سخنرانی مرحوم محمد علی فروغی در سال ۱۳۱۵ در دانشکده حقوق آمده است بنیان‌گذاران آموزش حقوق  هیچ تفاوتی میان حقوق و قانون قایل نبوده اند. ایشان در سخنرانی تصریح می‌کنند؛ حقوقی که می‌گوییم منظور قوانین کشور است و علم حقوق، علم به قوانین و دانشکده حقوق مدرسه‌ای است که در آنجا قوانین تدریس می‌شود.  

وی یادآور شد: تاسیس اولیه دانشکده حقوق در قالب دانشکده علوم سیاسی برای این بود که وزارت امور خارجه مامورینی تربیت کند که به اندازه لزوم از قوانین اطلاع داشته باشند تا بهتر بتوانند در مقابل خارجیان، قوانین کشور خود را حفظ کنند.

وزیر دادگستری با اشاره به نقش حقوق‌دانان در کشور، افزود: دانش‌آموختگان علم حقوق در پدیداری تحولات اجتماعی ایران نقشی ممتاز و مثال زدنی داشتند به گونه ای که حتی پدیدار شدن جنبش مشروطه در زمان خود، معلول روحیه قانون خواهی ایرانیان بوده و دانشکده حقوق برای پاسخ به این نیاز شکل گرفته است. بر این اساس دانشکده حقوق امروز میراث دار پیشکسوتانی است که در تحولات اجتماعی ایران در ۱۲۰ سال اخیر نقش ممتاز داشتند. پاسداری از این میراث کهن مستلزم توجه به کنشگری اجتماعی است و این کنشگری از جنس علم، دانش و تخصص است.

آوایی با اشاره به اولویت دانشکده های حقوق، ادامه داد: اولویت‌های امروز دانشکده حقوق بر دو محور کیفیت آموزش و توسعه پژوهش‌های حقوقی قرار دارد. در محور آموزش انجام وظیفه دانشکده‌های حقوق مستلزم آن است که نصاب‌های مربوط به اعضای هیات علمی، فضای آموزشی و امثال آن تامین و تضمین شود و برنامه‌های درسی و آموزشی با تاکید اجرایی شود. همچنین فضای شاد در دانشگاه‌ها بر مدار خلاقیت، صمیمیت و همراه با معنویت باشد. ضرورت دارد از جزوه گرایی و مدرک گرایی پرهیز شود تا توان یادگیری دانشجویان تقویت شود و این مهم جز با برنامه های دقیق آموزشی فراهم نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت تحلیل در حقوق، گفت: برخی از همکاران‌مان را داریم که سواد خوبی دارند و مشکلی هم ندارند، معدل و مطالعات خوبی دارند اما قدرت تحلیل ضعیفی دارند. یعنی کاملاً تبدیل به ابزاری برای قانون شده‌اند، بدون اینکه از قانون به عنوان ابزاری برای اجرای عدالت استفاده کنند. آنها در واقع خلاقیت و پویایی ذهن را ندارند. این افراد متدین و باسواد هستند اما مستند بر قوانین، ظلم و حقوق افراد را تضییع می‌کنند، در حالی که همه قانون در خدمت کشور است.

وزیر دادگستری با تاکید بر خودآموزی دانشجویان حقوق ادامه داد: خودآموزی دانشجویان باید تقویت شود و این مهم جز با برنامه‌های درسی فراهم نمی‌شود. مدرک‌گرایی و توسعه کمی آموزش حقوق به تنهایی راه به جایی نخواهد برد و رسالت امروز دانشکده‌های حقوق را محقق نخواهد کرد و تناسبی با جایگاه تاریخی و پیشینه گذشته این نهاد کهن نخواهد داشت.

دانشکده‌های حقوق تنها با ارتقای شاخص‌های کیفی آموزش می‌توانند در تربیت نسل‌های آینده جمعیت حقوقی کشور مؤثر باشند و حقوقدان‌هایی به دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضا تقدیم کنند، افرادی که قانون را می‌شناسند و جایگاه آن را می‌دانند. اما مسلم است که رسالت دانشکده حقوق منحصر به آموزش، تعلیم و تربیت نبوده و نخواهد بود.

وی با اشاره به دیگر وظایف دانشکده‌های حقوق، افزود: علاوه بر تعلیم حقوق، وظیفه تکمیل حقوق را نیز به عنوان رسالت دانشکده حقوق مطرح کرده‌اند. این دانشکده امروزه در عرصه اجتماعی کشور تابع نقش‌آفرینی در تأمین نیازهای پژوهشی و تخصصی، دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور است. زمانی دانشکده حقوق می‌تواند به نقش خود در حوزه اجرا عمل کند که پژوهش‌هایی گسترده در سیاست‌های کلی نظام داشته باشد. زیرا این سیاست‌ها در راستای قانون اساسی بوده، به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و در این زمینه به طور مشخص لازم است بر سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری که اخیراً به تصویب رهبری رسیده است به صورت ویژه تمرکز شود.

به گزارش ایسنا، آوایی با بیان اینکه دانشکده حقوق باید به سیاست‌های کلی مسلط باشد و قوانین گوناگونی که توسط مراجع به تصویب می‌رسد را با این سیاست‌ها بسنجد و ایرادات آن را نشان دهد، یادآور شد: علاوه بر آن در حوزه اجرایی نیز باید بتوانند با پژوهش‌های دقیق تأثیر اجتماعی قوانین را نشان دهند. زمانی که مطالعات تأثیر اجتماعی اجرای قوانین توسط دانشکده حقوق انجام می‌شود و میزان انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و نیازهای اجتماعی مشخص می‌شود. همچنین موارد انحراف از معیارهای مقرر در قانون اساسی به بیان علمی و شیوه‌های پژوهشی مشخص می‌شود و یقیناً مراجع اجرایی از نتایج این پژوهش‌ها استقبال خواهند کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت پژوهش تصریح کرد: لازم است فعالیت‌های پژوهشی دانشکده‌های حقوق در ارتباط با نقد و تحلیل آراء باشد. این یکی از خلأهایی است که اکنون داریم. نقد آراء توسط دانشکده‌ها و حقوقدانان یکی از مواردی است که می‌تواند کیفیت آراء را در کشور ارتقاء دهد. در این زمینه خوشبختانه در سند تحول قضایی، فضای مناسب برای نقد آراء توسط دانشگاه‌ها و حقوقدانان پیش‌بینی شده است و در قوانین مختلف نیز ظرفیت‌های زمینه‌ساز وجود دارد.  

وی ادامه داد: راهبردهای متعددی به منظور مقابله با چالش غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی اتخاذ شده است. از جمله این راهبردها می‌توان به این موارد اشاره کرد؛ یک: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی به صدور آراء قضایی. دو: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرآیند صدور آراء و تصمیمات قضایی. سه: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات مختلف. در این زمینه توصیه می‌کنم که اساتید دانشکده‌های حقوق، سند تحول قضایی قوه قضاییه را ملاحظه کنند و توان پژوهشی خود را برای کمک به دستگاه‌ قضا و ارتقاء سطح پژوهشی ارائه کنند. به منظور تحریک انگیزه پژوهش این سؤالات مطرح شود که آیا از ظرفیت موجود در ارتباط با توسعه پژوهش‌های حقوقی استفاده شده است؟ به عنوان مثال در قانون برنامه پنج ساله پنجم بر تحلیل آراء قضایی توسط مراجع علمی و دسترسی برخط تأکید شده است. به گمانم استقبال دانشکده‌ها در سطح مناسبی نبوده است و فرصت‌های لازم مورد بهره‌برداری مناسب قرار نگرفت.

آوایی با اشاره به کنشگری دانشکده حقوق در تحولات اجتماعی گفت: معتقدم که در طول ۱۲۰ سال گذشته کنشگری و نقش‌آفرینی دانشکده‌های حقوق در حال حاضر موانعی به مراتب کمتر از گذشته پیش روی جمعیت حقوقی ایران قرار دارد. نگاهی به موانعی که در سخنرانی مرحوم فروغی در ارتباط با موانع پیش روی دانشکده حقوق در سال ۱۳۱۵ بوده، حاکی از آن است که در حال حاضر دانشکده حقوق با بسیاری از موانع گذشته مواجه نیست. آیا دانشکده‌های حقوق توانسته‌اند نسلی مستعد تربیت کنند؟ آیا متصدیان قضایی در این نظام آموزشی به خوبی تغذیه علمی و آموزشی شده‌اند؟ آیا کیفیت آموزش و تسلط فارغ‌التحصیلان بر قوانین داخلی در سطح مناسب قرار دارد؟ آیا در حوزه پژوهش‌های موردنیاز توانسته‌اند به نظام تغنیمی کمک کنند؟

انتهای پیام