گزارش دیوان محاسبات درباره اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از قوانین مورد بررسی و ارزیابی دیوان محاسبات کشور، سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و آخرین اصلاحات مصوب بر روی آن سال ۱۳۹۴ اعمال شده است. به رغم تغییرات پی در پی در قوانین، برگزاری تعداد ۱۳۱ جلسه اعضای اصلی ستاد و تشکیل ۱۳ کارگروه کارشناسی مربوط، برگزاری ۷۰ جلسه کارگروه مرکزی پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی و تشکیل ۴ کمیته فنی ذیل کارگروه مرکزی آن تا سال ۱۴۰۰ ، این قانون به طور کامل اجرا نشده و قاچاق کالا و ارزکاهش محسوسی نداشته است.

گزارش دیوان محاسبات کشور از جمله دلایل عدم اجرای این قانون را ترک فعل مسئولین و ضعف آنها در اجرا، ضعف در قانون، نبود ضمانت کافی برای اجرای مواد قانونی، عدم اختصاص بودجه لازم برای تهیه زیرساخت ها، ناممکن بودن تعیین مصادیق مشخص شده در قانون توسط دستگاه متخصص، تعارض با سایر قوانین و رویه های تجاری کشور و ناهماهنگی بین دستگاه های مکلف در حوزه اجرا می داند.

در این گزارش آمده است که لازمه اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد زیرساخت های لازم است ولی با گذشت بیش از ۷ سال، راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند سازی فقط ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی وجود داشته است و همچنین در سامانه رصد زنجیره تجاری کالاها تا آخر فروردین ۱۴۰۰، تنها ثبت برخی کالاهای مورد نظر( نه تمام کالاها) دارای ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی است.

بر اساس گزارش کارشناسی دیوان محاسبات کشور مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز پس از اصلاح قانون، نیازمند تجهیز گمرکات، انبارهای سازمان اموال تملیکی، هوشمندسازی سامانه ها و آموزش نیروی انسانی است.اجرای این موارد نیازمند هزینه و تعیین بودجه مشخص است ولی آمایش گمرکات به دلیل ترک فعل ها و نفوذها هنوز اجرایی نشده است.

در بخشی دیگری از این گزارش بیان شده است که با توجه به اینکه تنها ۵۰ درصد از آیین نامه ها و مقررات مصرح در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان مقرر مصوب و ابلاغ شده است، تسریع در فرآیند تصویب و ابلاغ آیین نامه های اجرایی، یک ضرورت غیرقابل انکار است. چرا که نتیجه عدم اهتمام ها در تصویب آیین نامه ها و انجام ندادن بموقع فعل های قانونی موجب عدم تحقق حدود ۴۹ درصدی اهداف مدنظر قانون شده که بیش از ۸۹ درصد از علل این عدم اثربخشی نیز ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.

به پیشنهاد دیوان محاسبات کشور، از آنجایی که برنامه ریزی و اقدام برای کمک به شناسایی و حمایت از خوشه های کسب وکار و بسترسازی برای ایجاد و توسعه شبکه های مرتبط با تاکید بر هلدینگ ها به منظور افزایش پایایی و مانایی کسب وکارهای کوچک و افزایش توان رقابت پذیری آنها با کسب و کارهای متوسط و بزرگ، یکی از موفقیت های بزرگ کشورها در مسیر بهبود فضای کسب و کار، خوشه سازی، شبکه سازی و برندسازی است. فراهم آوردن زمینه این فعالیت ها گام بلندی برای حل ریشه ای قاچاق است.

انتهای پیام