پاسخ رهبر انقلاب درباره نظر نهایی شورای نگهبان

به گزارش ایسنا، پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir گزارشی با عنوان “مشی سیاسی رهبر انقلاب در عرصه انتخابات” منتشر کرد، که به شرح زیر است:

جامعه برادران ایمانی

«هر متنی که حاکی از نوعی ورود در انتخابات باشد از طرف دفتر مردود و بی اعتبار است.» این جملات بخشی از اطلاعیه اخیر روابط عمومی دفتر رهبر انقلاب است و درباره مطالب و تفسیرهایی از برخی استفتائات اخیر منتسب به دفتر معظم‌له منتشر شده بود که شائبه ورود به رقابت‌های انتخاباتی را به ذهن متبادر می‌کرد. مشخص است که این اطلاعیه در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ایشان هم معظم‌له بر آن تاکید کرده بودند: «در دوره‌های گذشته این‌جور بود؛ هر کس از من سؤال می‌کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟ من در جواب می‌گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمی‌گویم؛ اگر کسی پرسید که شما موافقید؟ همین را هم که من نه موافقم، نه مخالفم نخواهم گفت.»

آنچه مسلم است، شالوده‌ی ساختار نظام اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. اولاً، مردم‌سالار است؛ یعنی همه‌ی ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سه‌گانه به‌عنوان اداره‌کنندگان نظام با واسطه یا بی‌واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند. ثانیاً، دینی است؛ یعنی دین تعیین‌کننده‌ی عمل از موضع حکومت است. بنابراین، رهبری مسئولیت خطیر حفظ و تحکیم جمهوریت و اسلامیت نظام را همزمان بر عهده دارد؛ امّا سال‌هاست که در ایام انتخابات بخشی از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و سیاسی به نقل‌قول‌های گوناگونی اختصاص می‌یابد که به رهبر انقلاب منتسب می‌شود. اینکه ایشان به فرد یا افرادی درباره‌ی ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کرده‌اند یا در مراحل مختلف انتخابات زمینه‌ی حمایت از فرد یا افرادی را فراهم می‌آورند، ادعاهایی است که در بسیاری از موارد ناشی از گستره و عمق توجه افکار عمومی به رویکردها و نظرات ولی فقیه است؛ اما در عین حال می‌تواند ابهاماتی را در نسبت بین نقش و جایگاه رهبری جمهوری اسلامی و فرایندهای انتخاباتی ایجاد کند.
 
این ادعاها و انتساب‌ها عموماً در سه سطح مطرح می‌شود؛ سطح اوّل، در دوره‌ی پیش از ثبت‌نام نامزدها و توصیه به ورود یا عدم ورود افراد برای ثبت‌نام در انتخابات است. سطح دوم، ناظر به مرحله‌ی بعد از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. سطح سوم نیز مدعی سوگیری رهبری و اعمال نظر در نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدهاست. البته این سطح در بین جریان‌های داخلی کشور مدعی ندارد و مدعیان آن صرفاً رسانه‌های معاند و بیگانه هستند و آن‌قدر دور از ذهن و کینه‌توزانه است که از دایره‌ی این تحلیل خارج است؛ امّا پیش از ورود به این سطوح و بررسی آن‌ها ابتدا باید زمینه‌ی اصلی بحث را مشخص کرد. چراکه این زمینه‌ی اصلی است که معنای کنش‌ها را آشکار می‌کند و زمینه‌ی اصلی که رهبر انقلاب در طی سال‌های رهبری پس از ارتحال امام رحمه‌الله‌علیه مسائل مختلف جمهوری اسلامی را در آن، مورد هدایت و راهبری قرار داده‌اند، بستر تلاش برای شکل‌گیری یک جامعه‌ی مسلمانِ توحیدی، برادرانه، ایمانی و اسلامی است.
 
پاسخ‌گویی در محضر خداوند

منطق رهبری انقلاب اسلامی، الهی-مردمی و «انجام تکلیف بر مبنای حجت عندالله» است و این موضوع، یک حقیقت مطلق و شامل است. به همین دلیل تفاوتی نمی‌کند که امام خمینی رحمه‌الله‌علیه عهده‌دار رهبری باشند یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ سال ۱۳۵۸ باشد یا ۱۴۰۰؛ در حیطه‌ی مسائل سیاسی باشد یا غیر آن! تحلیل مسائل از این منظر، انسان را در مواجهه‌ی مستقیم در پیشگاه حضرت حق قرار می‌دهد. انسان است و محضر حضرت حق که باید پاسخ‌گوی اعمال و مواضعش باشد. شناخت منطق رفتاری رهبر انقلاب و سبک هدایت ایشان در مسائل مختلف چه آنجا که از مقاومت ضدصهیونیستی حمایت می‌کنند، چه جایی که مسئله‌ی حمایت از اقشار ضعیف را صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند، چه آنجا که از مسئولین نظام یا تصمیم‌های آنها حمایت می‌کنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی با دشمن سخن می‌گویند، همواره با این تحلیل همراه است که حجت در آن موضوع تمام‌شده و وظیفه‌ی شرعی ایشان ایجاب می‌کند که اتخاذ موضع داشته باشند: «آنچه که واقعاً مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بینی و بین‌الله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده، شما بکنیم این است، وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه فردا از ما سؤال می‌کنند. چرا فلان چیز را گفتید، چرا نگفتید. از نگفتید هم سؤال می‌کنند. فقط از گفتید نیست. چرا فلان کار را کردید، چرا نکردید. از نکردید هم سؤال می‌کنند.» ۱۳۹۵/۷/۵
 
در چارچوب نگرش اسلامی، فرد مؤمن و موحد در صورت تمام‌شدن حجت شرعی باید آنچه را که تشخیص‌داده بیان کند و هراسی از عواقب آن به خود راه ندهد. روحیه‌ای که در شخصیت‌های بزرگ الهی همچون امام خمینی رحمه‌الله‌علیه مسبوق به سابقه است و رفتار و بیانات ایشان هم به‌شدت متأثر از این روحیه بود. مثلاً، در متن نامه‌ امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در ششم فروردین ۱۳۶۸ درباره‌ی برکناری مرحوم منتظری از قائم‌مقامی رهبری، عبارات معناداری به چشم می‌خورد که به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی همین رویکرد است: «من با خدای خود پیمان بسته‌ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی‌دارم. من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‌افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه‌ی شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آن‌ها در میان گذارم.» ۱۳۶۸/۱/۶
 
حالا با این مقدمه بهتر می‌توان در مورد مواضع رهبر انقلاب درباره‌ی بررسی صلاحیت داوطلبان و یا ورود یا عدم ورود افراد به کارزارهای انتخاباتی و سیاسی سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه‌های انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان به صحنه‌ی انتخابات صورت می‌گیرد، ناظر به همین سطح و در جایگاه یک حجت شرعی، ایمانی و اخلاقی است. از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مکلف به گفتن چیزی کند، تشخیص خود را اعلام می‌کند و «حجت شرعی» است که ورود یا عدم ورود به یک موضوع را تعیین می‌کند و چنانچه حجت عندالله نباشد ورود به موضوع هم ضرورتی ندارد. نمونه این مساله در چند هفته اخیر به خوبی مشهود است که بعد از اعلام نتایج بررسی‌ صلاحیت نامزدها، جریان‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای نگهبان و گمانه‌زنی درباره ورود یا عدم ورود رهبر انقلاب به این مساله پرداختند.

بحث‌ها تا جایی پیش رفت که بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. واقعیت اما به گونه دیگری پیش رفت. ایشان در ارتباط زنده‌ی تصویری ۶ خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تفکیک و ریشه‌شناسی جریان‌های مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند، به نتیجه‌ی بررسی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری شورای نگهبان اشاره‌ای نکردند و از نظر ایشان، حجتی برای ورود به مساله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت‌به صلاحیت داوطلبان هم صریحا عنوان داشته‌اند که بنای دخالت ندارند. در عین این رویکرد اما چند روز بعد در سخنرانی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه با رویکرد انسانی و دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند. در تذکر اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اینکه در جریان احراز صلاحیت‌ها نسبت به بعضی افراد جفا و ظلم صورت گرفته نیز مخاطب اصلی تذکر، جریان‌هایی بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومی نشر دادند و حیثیت و آبروی افراد را دست‌مایه اغراض رسانه‌ای و سیاسی خود قرار دادند.

این مسئله‌ اندکی‌ قبل‌تر درباره‌ی ورود حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی به عرصه‌ی انتخابات نیز مشهود بود که ایشان در مورد آنچه رسانه‌ها از قول آقای سیدحسن خمینی نقل کردند در جایگاه کنش‌های سیاسی قرار نداشتند. رهبر انقلاب در پاسخ به مشورت وی مبنی بر ورود یا عدم ورود به انتخابات به‌عنوان داوطلب انتخاباتی همان پاسخی را می‌دهند که بارها گفته‌اند: «نظری نمی‌دهم» و در پی اصرار وی برای دریافت نظر مشورتی، رهبر انقلاب ارزیابی خود را ابراز کردند. مشخص است که بستر این رفت‌وبرگشت برخاسته از موضعی ایمانی و اخلاقی در قبال کسانی است که حق پدری بر گردن آن‌ها دارند. لذا، این تعامل یک مخاطبه‌ی ایمانی-عاطفی در مقام خیرخواهی بوده است که ارزیابی خود را از صحنه و وضعیت افراد ابراز کرده‌اند تا عندالله حجتی برای انجام نصیحت نسبت به مؤمنین داشته باشند و طبیعی است که در این حالت، مسئولیت هرگونه تصمیم به عهده همان افراد خواهد بود.
 
امّا بازتاب‌های رسانه‌ای از این موضوع بستر فضای اصلی این مشورت را نادیده گرفتند. همین هم باعث شد که در ذهن برخی افراد پاسخ رهبر انقلاب تا حد یک کنش سیاسی-جناحی تنزل داده شود و برداشت‌های نادرستی صورت گیرد. درحالی‌که نه در این مورد و نه در مورد آنچه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد، سطح و زمینه‌ی بحث در قامت یک کنش سیاسی نبود. البته این رفتار محدود به سال‌های اخیر نیست و بررسی رفتار ایشان در سال‌های مختلف همین رویکرد را نشان می‌دهد. به‌طور مثال، در دیداری که در اردیبهشت سال ۱۳۷۶ با تعدادی از مدیران و رئیس وقت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند. ایشان در آن جلسه صریحاً اعلام می‌کنند به‌جز یک مورد (اوّلین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از رحلت امام که مرحوم هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد) که این کار را انجام دادند، دیگر بنا ندارند نظر و رأی خود را اعلام کنند: «شنیده‌ام بعضی از افراد، حتّی در مجلس شورای اسلامی، درباره‌ی این‌که فلانی – مقام رهبری – آیا به کسی مثلاً نظر دارد یا کسی را اعلام می‌کند یا نه، گفته بودند فلانی به هیچ‌کس نظر ندارد! گفتیم: خوب؛ مگر می‌شود کسی به کسی نظر نداشته باشد!؟ این، امکان ندارد! چه کسی به قدر من، نامزدهای انتخاباتی را می‌شناسد!؟ … ممکن نیست کسی که این‌ها را می‌شناسد، یک نفر را در دل خودش انتخاب نکند. روز انتخابات، بالاخره انسان می‌خواهد اسم یک نفر را بنویسد و در صندوق بیندازد. این را چه بسا از قبل هم – یعنی حتماً این‌طور است – مشخّص کرده است؛ امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی‌گوییم شما به چه کسی رأی بدهید … ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳
 
آنچه در جلسه‌ی درس خارج فقه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد نیز از حکم مشابهی برخوردار است. رفتاری که نه از جایگاه کنش‌ روزمره‌ی کنش‌گران سیاسی، بلکه از جایگاه پاسخ‌گویی در برابر خداوند متعال پیرامون مسئولیت و نقش خود و آن چیزی بود که درست و صلاح تشخیص داده بودند و به گفته‌ی صریح ایشان جنبه‌ی نهی هم نداشت و صرفاً موظف به گفتن آن بودند: «بنده‌ی حقیر که این همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، بخصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای نکرده یک چیزی آدم بگوید که مایه‌ی اختلاف بین نیروها بشود این را به خدا پناه می‌بریم … خب شما برادر مؤمن من هستی. یک چیزی را به مصلحت شما می‌دانم، می‌گویم به شما … لازم هم هست شرعاً. لازم هم هست خیرخواهی. النّصیحةُ لِلمُؤمنین یا لِلإخوةِ المُؤمنین یا لأئمّة المؤمنین در همه‌ی صور… من به جناب‌عالی که مثلاً آقای آشیخ عبدالعالی اسمتان است من باب مثال علاقه‌مندم. می‌دانم شما اگر وارد این مقوله شدی به ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما می‌گویم وارد نشو. نمی‌گویم هم وارد نشو. امر و نهی نیست … من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم شرکت کنید … امر و نهی نیست. حالا بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه! گفتیم صلاح نمی‌دانیم.» ۱۳۹۵/۷/۵
 
حکم حکومتی

سطح دیگر از این مسئله در مرحله‌ی بررسی و احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. عموم بحث‌ها در این سطح ناظر به مفهومی به نام «حکم حکومتی» انجام می‌گیرد. فرایندی قانونی که برای حل معضلات ساختارها و فرایندهای قانونی نظام جمهوری اسلامی اندیشیده‌شده و بر مبنای اختیارات مطلق ولی‌فقیه، مساله حل‌نشده‌ای را در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. مفهومی که در فقه شیعی مورد توجه امام خمینی رحمه‌الله‌علیه قرار گرفته و بن‌بست‌های زیادی را در مسیر منافع کشور و ملت ایران گشوده است. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حاکی از آن است که در دوره‌ی رهبری ایشان، این ابزار برای حل‌وفصل تعاملات حاکمیتی بین ساختارهای مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست مسئولان مربوطه صورت گرفته است. در این استفاده نیز تفاوتی بین دولت‌ها با جریان‌های مختلف سیاسی نیست و دولت‌های متمایل با جریان‌های سیاسی مختلف از این ابزار منتفع شده‌اند.

خارج‌شدن طرح نظارت بر مطبوعات از دستور کار مجلس ششم، مخالفت با استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در دولت دوم اصلاحات در سال ۱۳۸۳، جلوگیری از الحاق سازمان حجّ و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم، دستور به رئیس دولت دهم برای الغای انتصاب معاون اوّل رئیس‌جمهور (۲۷ تیر ۱۳۸۸)، جلوگیری از عزل وزیر اطّلاعات در دولت دهم، موافقت با برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و موافقت با بررسی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ کل کشور در دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق به‌جای صحن علنی در سال ۱۳۹۸ از جمله موارد حکم حکومتی رهبر انقلاب برای حل مسائل مختلف نظام جمهوری اسلامی است.
 
امّا در میان احکام حکومتی صادرشده از جانب رهبر انقلاب یک مورد نیز مربوط به تجدیدنظر در مورد صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است. در خرداد ۱۳۸۴ و پس از اعلام نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار «توسیع دایره‌ی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» شده بود. رهبر انقلاب ضمن موافقت با این درخواست از شورای نگهبان درخواست کردند نسبت به اعلام صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان از این ابزار بیشتر برای حل‌وفصل معضلات و مسائلی از قبیل تزاحم ساختاری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند و تنها در موارد خاص و نادر به فرایند انتخابات وارد شده‌اند.
 
شاید یک وجه این ماجرا به عدم تمایل ایشان برای دخالت رهبری در فرایند بررسی صلاحیت‌ نامزدهای انتخاباتی باز می‌گردد؛ امّا وجه مهم دیگر، عدم ورود در کارکرد ساختارهای قانونی است. از نگاه ایشان استفاده از ظرفیت قانونی این ابزار نباید منجر به تضعیف فرایندها و نهادهای قانونی شود. به همین جهت بسیاری از احکام حکومتی و مجوزهای حاکمیتی رهبر انقلاب مربوط به تزاحم‌های ساختاری بین نهادی است آن هم زمانی که اطمینان حاصل شود که بن‌بست ایجادشده توسط فرایندهای قانونی یا حل نمی‌شود یا حل آن مستلزم خرج زمان طولانی است که باعث فوت یک امر یا مصلحت مهم خواهد شد.  
 
اهتمام و احترام ایشان به ساختارها و ضوابط قانونی به‌حدی است که حتی وقتی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه‌ی تنگاتنگ دوستی و صمیمیتی که از سال‌های پیش از انقلاب با ایشان داشتند، نظر و رأی ساختار قانونی مربوطه را حجت شمردند و مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با صدور بیانیه‌ای ضمن پذیرفتن نظر شورای نگهبان، عموم مردم و جریان‌های حامی خود را «برای اعتلای کشور و عزت و رفاه در سایه‌ی نظام اسلامی» به حضور در انتخابات دعوت کرد. با چنین رویه‌ای عجیب نیست که رهبر انقلاب در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از هر ورود و حضوری پرهیزکرده و در نهایت بعد از اعلام نتایج صلاحیت‌ها هم همان روند همیشگی را در پیش گیرند. آنچه بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های اخیر رخ داد نه یک مورد عجیب، بلکه کاملاً منطبق بر سیره و رفتاری است که رهبر انقلاب در طول سال‌های بعد از انقلاب داشته‌اند. گزاره همان گزاره‌ی همیشگی است: حرمت و جایگاه قانون و ساختارهای آن باید حفظ شود، ولو خروجی آن مورد پسند برخی افراد نباشد و البته آنچه درباره حکم حکومتی بیان شد یکی از کارکردهای مهم حکم حکومتی است نه همه آن.
 
تبیین ملاک‌ها آری! تعیین مصداق نه!

خصوصیت نظام اسلامی آن است که فقیه با همه‌ی ویژگی‌هایش مانند علم، تقوا، عدالت و … بر جامعه‌ی رشید ولایت دارد، نه جامعه‌ی صغیر؛ و رهروی ممدوح امت از این رهبر از نوع آگاهانه است. این رابطه‌ی دوسویه به این معناست که رهبری به مسئولیت تعطیل‌ناپذیر هدایت اجتماعی عمل می‌کند و راه را بر چگونگی استفاده از قدرت تصمیم‌گیری عمومی هموار می‌کند. انتخابات نیز یکی از عرصه‌های کامل فهم این منطق و جلوه‌گاه هدایت امت در عمل رهبری است که سازواره‌ای از اشکال مختلف انجام تکلیف و هدایت را به منصه‌ی ظهور رسانده است؛ ‌ امّا این ساختار به‌معنای تعیین مصداق از فرد یا افراد خاصی نیست. بنابراین، تعیین مصداق یا دخالت در فرایندهای انتخاباتی به نفع فرد یا افراد در منظومه‌ی فکری و سیره‌ی عملی رهبر انقلاب جایگاهی نداشته و به‌جای آن همواره بر مبانی و معیارهای انتخاب درست پافشاری کرده‌اند. از نگاه ایشان اصول و معیارها و نظام ارزشی و مبانی دینی و انقلاب باید همیشه یادآوری‌شده و به حاشیه رانده نشوند. به حاشیه‌رفتن این اصول از منظر ایشان پذیرفته نیست و هیچ‌گاه هم از این مسئله کوتاه نیامده‌اند. در کتاب «فتنه‌ تغلب» روایت جالبی از جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در بیت رهبری ارائه شده است. زمانی که نماینده‌ی یکی از نامزدهای معترض در حضور رهبر انقلاب از ایشان انتقاد می‌کنند که صحبت‌هایشان در یکی از سفرهای استانی مصداق حمایت از یکی از نامزدها بوده است، با این پاسخ رهبر انقلاب روبه‌رو می‌شود: «من در کردستان حرف‌های همیشگی خودم را زدم. این‌ها حرف‌های امروز من که نیست. این‌ها حرف‌های بیست‌وچند سال من است … در این بیست سال سه تا رئیس‌جمهور در این کشور بودند … زمان آقای هاشمی حرف‌های من همین‌هاست. حرف‌هایم فرق نکرده … تا وقتی که توان گفتن دارم من همین حرف‌ها را خواهم زد. همان مبانی، همان اصول، همان ارزش‌ها؛ آن چیزهایی که با حیات من شکل‌گرفته تکرار خواهم کرد. ممکن است منطبق بشود با بعضی، با بعضی منطبق نشود … به من کسی ایراد نگیرد که چرا شما آن حرف را زدید … این مطالب و مبانی خود من است که با این مبانی زندگی کرده‌ام و امیدوارم ان‌شاءالله تا آخر عمرم با همین مبانی زندگی کنم.»
 
این نگاه در طول سال‌های رهبری به شکل‌های مختلف بروز و ظهور یافته و شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم هیچ‌گاه از آن کوتاه نیامده‌اند. سوءبرداشت صورت‌گرفته از بعضی جملات دیدار اردیبهشت ۱۳۷۶ ایشان با جمعی از مدیران صداوسیما هم مشابه همان سوءبرداشتی است که از صحبت‌های سفر کردستان صورت گرفته است. منطق سخن ایشان، دفاع از انتخاب درست است و اینکه خودشان هم بر همین مبنا عمل می‌کنند و نباید به‌گونه‌ای رفتار و تبلیغ کرد که انتخاب اصلح به حاشیه رود. از نگاه ایشان، اصلِ قضیه‌ی انتخابات، تقویت قدرت انتخاب مردم است. کاری که با تبیین معیارها و مبانی انقلاب حاصل می‌شود: «ما از اوّل به همه گفتیم: کاری کنید که مردم خودشان انتخاب کنند. البته، قدرت انتخاب باید به مردم داد. معیارها را بگویید. معیارهایی را که به انتخاب اصلح منتهی می‌شود، به شکل‌های هنری بیان کنید. با همان شکل‌های خوب این‌ها را بگویید، امّا طوری نباشد که شما اسمی از کاندیدایی بیاورید. مردم خودشان به آنچه که حقّ و اصلح است، پی‌ببرند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳ در ادامه نیز تشریح می‌کنند که برخلاف آن چیزی که به ایشان نسبت داده‌شده خودشان هم بر مبنای شناخت و انتخاب اصلح عمل می‌کنند و این‌گونه نیست که شخصاً در مرحله‌ی نهایی انتخاب افراد و انداختن تعرفه‌ی رأی به صندوق، همه‌ی نامزدها برایشان علی‌السویه باشند؛ امّا با همه این‌ها تبیین و تشریح ملاک‌های انتخاب اصلح نباید به‌سمت حمایت صریح یا تلویحی از نامزد خاصی باشد. ایشان صریحاً اعلام می‌کنند با همه‌ی اهمیتی که به موضوع تبیین معیارهای انتخاب اصلح دارند، امّا به کسی نمی‌گویند به چه کسی رأی بدهد یا ندهد: «… امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی‌گوییم شما به چه کسی رأی بدهید. مردم خودشان – حالا ممکن است کسانی – حدس بزنند. ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.»
 
مردم در نظرگاه رهبر انقلاب یک جامعه‌ی رشید اسلامی و ایمانی هستند. نظام تبلیغی و ترویجی این جامعه‌ی ایمانی و اسلامی نیز در خدمت تبیین مبانی انقلابی و دینی نظام اسلامی است. چیزی که ستون‌های گفتمان انقلاب را در جامعه تقویت می‌کند و باعث تقویت قدرت تحلیل و انتخاب مردم می‌شود. مردم خود باید تحلیل‌کرده و افرادی که مصداق این مبانی محسوب می‌شوند را انتخاب کنند. تقویت بصیرت مردم حتماً وظیفه‌ی رهبر جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود، حال اینکه چه مصادیقی مشمول این مبانی می‌شود با مردم و اراده‌ی جمعی است؛ اراده‌ای که در جمهوری اسلامی در انتخابات‌ متعدد پس از انقلاب عینیت پیدا کرده‌ است. از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای احترام و حفظ حرمت ساختارهای قانونی در کنار تقویت قدرت تحلیل و تشخیص مردم خود ضامن بقاء و ادامه‌ی انقلاب است بدون آنکه نیازی به ورود و دخل و تصرف در ساختارها یا تشخیص مردم باشد. از این جهت هم رفتار توأم با طمأنینه و آرامش ایشان بعد از اعلام نظر بررسی صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نه‌تنها عجیب نیست، بلکه تداوم طبیعی و منطقی همان سیره و روندی است که در طول سال‌های بعد از رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه داشته‌اند تا جامعه برادران ایمانی به سمت و سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمون شود.

انتهای پیام