صندوق توسعه

اتاق ایران در واکنش به انتقاد صندوق توسعه ملی از پیشنهادات ریالی شدن اقساط بدهکاران ارزی، اعلام کرد: این پیشنهادات مبنای قانونی دارد و اظهارات صندوق توسعه بدون توجه به چارچوب قانونی و صرفا به استناد اساسنامه صندوق است.