توضیحات دادستان اراک در خصوص ماجرای معدن‌خواری استان مرکزی

ربیع اله  قربانی در گفت‌وگو با ایسنا، از صدور دستور برای توقف عملیات اکتشاف این معدن خبر داد و اظهار کرد: صدور دستور در راستای حفظ حقوق عامه مبنی بر توقف اجرای مصوبه مورخه بیستم اردیبهشت سال جاری هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن برای انجام اکتشاف در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان های اراک و شازند، در همان زمان صورت گرفته است.

وی افزود: از طرفی اداره منابع طبیعی دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبه مذکور و ابطال آن تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اراک کرده که در حال رسیدگی است.

دادستان اراک ادامه داد: دستور منع اجرای مصوبه مورد اشاره موقتی و قابل عدول در راستای حفظ حقوق عامه و ایجاد فرصت برای اداره منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دستگاه های متولی و ذینفع بوده و این دستور دائمی نبوده و قابل عدول نیز هست.

وی با تاکید بر اینکه ورود دادستانی، اداره منابع طبیعی را در مسیر حقوقی طرح دعوا قرار داد، تاکید کرد: در این مورد و موارد مشابه ورود دادستان در راستای حفظ حقوق عامه باید به کیفیتی باشد که اخلال در کار قانونی دستگاه های اجرایی ایجاد نکند.

قربانی تصریح کرد: لذا با این توصیف با پیگیری منابع طبیعی و طرح دعوا در مرجع ذیصلاح در موقعیت فعلی، تکلیف از این مرجع ساقط کرده است و حکم قطعی دادگاه در این خصوص موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد.

گفتنی است، رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی با ارسال نامه‌ای خطاب به رییس کل دادگستری استان مرکزی از یک معدن خواری هولناک پرده برداشت و صدور مجوز معدن مس در ۴۸۰۰ هکتار از زیستگاه ارزشمند گونه‌های گون و بادامچه با دور زدن قانون توسط مدیران مرتبط را مصداق نقض حقوق عامه و تخریب عرصه‌های بکر طبیعی دانست.

دکتر سیاوش آقاخانی در گفت‌وگو با ایسنا در تشریح این ماجرا گفته بود: متاسفانه مطلع شدیم با درخواست گروه صنعتی زرین خاورمیانه به منظور صدور گواهی اکتشاف و بهره‌برداری معدن مس برابر مصوبه مورخه بیستم اردیبهشت سال جاری هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن آنهم در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان‌های اراک و شازند و زیستگاه ارزشمند گونه‌های گردن و بادامچه موافقت شده که بسیار نگران کننده است.

او گفته بود: بهره‌برداری معادن آن هم با روش رگه و تراشه یکی از مخرب‌ترین نوع بهره برداری معدن در دنیاست که نه تنها خسارت جبران ناپذیری به اکوسیستم شکننده ارزشمند منطقه وارد می‌کند بلکه پیامدهای محیط زیستی بسیاری را نیز به همراه خواهد داشت و ساختمان خاک را نابود می‌کند.

آقاخانی تصریح کرده بود این روش بهره‌برداری پیامدهای مخرب زیست محیطی را به همراه دارد چرا که نه تنها خاک را نابود می‌کند بلکه بافت و ساختمان خاک را از بین می‌برد. به عبارتی علاوه بر خام فروشی بدترین نوع بهره‌برداری از این معدن صورت می‌گیرد.

وی گفته بود: تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد مجوزهای مخرب اینچنینی در روزهای پایانی فعاله دولت‌ها صادر و چالش‌ها و معضلات گسترده را برای مردم و دولت بعدی ایجاد می‌کند. در این راستا با توجه به رویه ناصحیح از طرف مدیران ارشد بخش دولتی به منظور دور زدن قانون صورت گرفته است و با وجود مخالفت منابع طبیعی، با استناد به برخی قوانین معدنی و ارتباطاتی که بهره‌برداران داشته‌اند توانستند در هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۲۴ مکرر قانون معادن مجوز مخرب‌ترین بهره برداری را اخذ کنند.

رئیس شبکه زیست محیطی استان مرکزی در ادامه از رئیس کل دادگستری استان مرکزی خواسته بود به منظور بررسی دلایل پیگیری خارج از روال صدور مجوز این معدن مخرب از طرف مجموعه مدیریتی استان با توجه به تخریب گسترده عرصه‌های طبیعی ارزشمند استان و دلایل حذف استعلام منابع طبیعی در مرحله پیدایش و اکتشاف و موکول کردن آن به مرحله بهره‌برداری، دستورات لازم را صادر کند.

انتهای پیام