تعیین جایگاه حقوقدانان در دولت از مهمترین مطالبات جامعه حقوقی است

عباس تدین در گفت وگو با ایسنا درباره مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم گفت: یکی از مهمترین مطالباتی که جامعه حقوقی و قضایی این کشور از دولت سیزدهم  قطعا خواهند داشت، تعیین جایگاه حقوق‌دانان در این دولت است.

وی افزود:  طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان در تصمیماتی که توسط دولت اتخاذ می شود، قطعا ترسیم کننده یک آینده روشن و کارآمد در اجرای آن تصمیمات و مقررات  خواهد بود. امید این است که دولت سیزدهم  با طرف مشورت قرار دادن حقوقدانان برجسته کشور و مشورت گیری و به اصطلاح مشورت کردن با آنها تصمیماتی که اتخاذ میکند به صلاح عموم جامعه باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: از آنجا که قانون اساسی  در فصل سوم، حقوق اساسی و بنیادین ملت را در ۲۱ اصل بیان کرده، اهتمام در شناسایی دقیق مصادیق این اصول و اجرایی و عملیاتی سازی این مصادیق و تعیین  ضمانت اجراها و تضمین اجرای آنها از مهمترین   نیازهایی است که جامعه حقوقی و قضایی از دولت سیزدهم مطالبه خواهند کرد، هرچند که  دولت‌های پیشین اهتمام خودشان را در اجرای این اصول نشان دادند اما ادامه راه آنها و بطبع تلاش بیشتر در این زمینه مورد درخواست جامعه حقوقی است.
تدین  یادآور شد: در دولت  دوازدهم منشور حقوق شهروندی در ۲۲ بند به تصویب رسید و به نظر می‌رسد که اجرای منشور حقوق شهروندی، قواعد و مقررات و آنچه که در این منشور به آن اشاره شده می‌تواند  یکی از مهم‌ترین اهدافی باشد که دولت سیزدهم دنبال می‌کند.  منشور حقوق شهروندی بسیاری از این حقوق اساسی و  بسیاری از  نیازهای جامعه حقوقی را در خود جای داده است؛ لذا  اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی و یا پیگیری آن در دولت سیزدهم می‌تواند بسیاری از نیازهای جامعه حقوقی و مطالبات جامعه حقوقی و قضایی را پاسخگو باشد.

این وکیل دادگستری افزود: اهتمام در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری که  نماد مهمترین قانون تعیین کننده حقوق و آزادی‌های شهروندان در جامعه است و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ‌که مهمترین حقوق مراجعان به دادگستری به ویژه متهمان را مشخص می‌کند و حقوق و  آزادی‌های تابعان حقوق در بستر این مقررات تعیین شده است و  تلاش در اجرای دقیق مقررات و کمک به اجرای دقیق این مقررات قطعاً می تواند باعث رضایت بیشتر مردم از دستگاه قضا و به طبع دولت سیزدهم شود.

وی در پایان گفت: اگر دولت سیزدهم هر آنچه که دولت‌های پیشین  تعیین کرده‌اند را اصلاح کند و  به نحو مطلوب تکمیل  و پیگیری کند، بخش اعظمی از مطالبات جامعه حقوقی و قضایی کشور از دولت سیزدهم  اجرایی و عملیاتی شده است.

انتهای پیام