راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و ارمنستان پس از بحران قره باغ

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت سیاسی این مرکز در گزارشی به راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و جمهوری ارمنستان پس از بحران قره باغ پرداخت.

در این گزارش در تشریح مزیت‌های ارمنستان برای کشورمان آمده است: مجاورت جغرافیایی و مرزی ارمنستان با جمهوری اسلامی ایران، روابط سیاسی بسیار نزدیک و باثبات در سه دهه گذشته بین ایران و ارمنستان (با کمترین نوسان و تنش)، حضور هموطنان ارمنی در داخل کشور که بخش عمده آنان را صنعتگران، تجار و بازرگانان تشکیل می دهند، عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز قراردادهای تجاری ایروان با اتحادیه اروپا که امکان صادرات مجدد محصولات ایران به طرف های ثالث اوراسیا و اروپا را فراهم می کند، وجود منطقه آزاد تجاری ارس در مجاورت منطقه آزاد مِغری ارمنستان و پایانه مرزی و گمرگی نوردوز در استان آذربایجان شرقی از جمله ظرفیت ها و مزیت های شایان توجه ارمنستان از ابعاد اقتصادی و تجاری برای کشورمان به شمار می رود.

در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: ورای قطع مناسبات دیپلماتیک و انسداد مرزهای زمینی ۳۳۰ کیلومتری ارمنستان و ترکیه در سه دهه گذشته، نفوذ اقتصادی و تجاری غیررسمی ترکیه در اقتصاد ارمنستان بسیار شایان توجه است. مسیر انتقال محصولات و کالاهای ساخت ترکیه به ارمنستان نیز عمدتاً از مسیر ترکیه- گرجستان- ارمنستان است. پوشاک، مرکبات، لوازم خودرو و محصولات برقی ازجمله اصلی ترین محصولات و کالاهای ساخت ترکیه هستند که در بازار غیررسمی ارمنستان به فروش می رسند. طی سه دهه گذشته بارها به این موضوع ازسوی تجار و کارشناسان ایرانی و ارمنی اشاره شده است که اگر حجم مبادلات رسمی ایران و ارمنستان در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است، حجم مناسبات غیررسمی ارمنستان و ترکیه حداقل دو برابر این میزان در سال است.

در این گزارش با بیان اینکه از نتایج تشدید فضای منفی در افکار عمومی ارمنستان در قبال ترکیه متعاقب تحولات اخیر جنگ قره باغ، تحریم محصولات و کالاهای ترکیه در این کشور است که موضوعی بسیار حائز اهمیت و شایان توجه است. تاکید شده: اعلام و تمایل طرف ارمنی برای جایگزینی کالاها و محصولات ایرانی تنها به دلیل تحریم کالاها و محصولات ترکیه ازسوی دولت ارمنستان نیست، بلکه ریشه در این واقعیت نیز دارد که در جنگ اخیر قره باغ که منجر به آزادسازی مناطق پیرامون قره باغ و بازگشت آنها به حاکمیت جمهوری آذربایجان شد، ارامنه یکی از منابع مهم تأمین محصولات کشاورزی، باغی و لبنی و دامی را نیز از دست داده اند که این امر با توجه به جغرافیای کوهستانی ارمنستان و سطح بسیار پایین زمین های زیرکشت و دامپروری، این کشور را در شرایط بسیار دشواری قرار داده است.

در این گزارش تصریح شده: لذا این موضوع که البته کمتر ازسوی مقامات ارمنستان به آن اشاره می شود نیز نقش بسیار مهمی در تمایل ارمنستان به جایگزینی بیش از ۲۲۰۰ قلم کالا و محصولات ایرانی با کالاها و محصولات ترکیه پس از جنگ اخیر قره باغ داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش آورده: تردیدی نیست که این امر فرصتی برای تحرک بخشی به دیپلماسی اقتصادی ایران در ارمنستان، منطقه قفقاز و نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شمار می رود. فرصتی که از ناحیه تحریم محصولات و کالاهای ترکیه برای کشورمان ایجاد شده است، تقریباً مشابه فضایی است که در روسیه پس از سقوط هواپیمای سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه برای افزایش صادرات ایران به روسیه ایجاد شد یا مشابه فضایی است که پس از تنش در روابط قطر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ایجاد شد.

در ادامه این گزارش بیان شده: بخش اعظم فهرست ۲۲۰۰ قلم کالا و محصولات ساخت ترکیه که وزارت اقتصاد ارمنستان برای جایگزینی با محصولات ایرانی پیشنهاد داده است، مشمول ۸۶۲ قلم کالای مشمول کاهش تعرفه گمرگی در چارچوب توافقنامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. بنابراین موضوع جایگزینی کالا و محصولات ترکیه در ارمنستان تنها فرصتی برای توسعه مناسبات دوجانبه ایران و ارمنستان نیست، بلکه فرصت بسیار ارزشمندی برای توسعه مناسبات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ویژه فدراسیون روسیه و بلاروس است که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ارمنستان در منطقه قفقاز از امکان دسترسی زمینی به این دو کشور از طریق گرجستان برخوردار است.

در این گزارش بیان شده: بهره مندی از فرصت جایگزینی کالا و محصولات ترکیه در بازار ارمنستان، هیچ گونه منافاتی و تعارضی با بهره مندی از فرصت حضور شرکت های ایرانی و بخش خصوصی کشورمان در مناطق آزادشده پیرامون قره باغ با جمهوری آذربایجان ندارد و جمهوری اسلامی ایران در راستای رویکرد مستقل، متوازن و منطقه ای خود در منطقه قفقاز می تواند و باید با هر دو کشور ارمنستان و جمهوری آذربایجان، متناسب با ظرفیت ها و امکانات آنها و در راستای منافع ملی و افزایش حجم تجارت و صادرات خود بهره برداری کند.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این نکته که ایران و ارمنستان در تعاملات تجاری با ترکیه و آذربایجان بیشتر وارد کننده بوده اند و به عبارتی ترکیه و آذربایجان از تعاملات تجاری با ایران و ارمنستان نفع بیشتری کسب کرده اند، تاکید شده است:  طی سال های اخیر، علی رغم تنش های سطح بالا بین ارمنستان و دو کشور ترکیه و آذربایجان، حجم تعاملات تجاری فیمابین ارمنستان با این دو کشور، بیش از ۲ برابر تعاملات تجاری ارمنستان با ایران بوده است.

در این گزارش با بیان اینکه علی رغم تمایل ارمنستان به گسترش روابط تجاری با ایران، به خصوص پس از تحریم کالاهای وارداتی از ترکیه در سال گذشته و سال جاری، هنوز اقتصاد ایران نتوانسته است راهبرد گسترش روابط بازرگانی با ارمنستان را براساس چشم انداز باثبات و بلندمدت تعریف کند، تصریح شده: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت اقتصادی و تجاری ارمنستان در شرایط کنونی و آتی، به نظر می رسد امضای تفاهمنامه همکاری اقتصادی و بازرگانی مشترک بین دو کشور برای یک افق زمانی حداقل ۲۰ ساله ضروری باشد. این تفاهمنامه باید با همکاری بخش خصوصی و با داشتن برنامه عملیاتی تنظیم و اجرایی شود تا ضمن ایجاد درآمد پایدار از محل بازرگانی خارجی برای کشور، زمینه ساز جایگزینی محصولات صادراتی ترکیه و آذربایجان به ارمنستان، توسط ایران شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه شده: در این همکاری بلندمدت باید ضمن برنامه ریزی برای گسترش حجم بازرگانی خارجی بین دو کشور، زمینه عملیاتی شدن سایر همکاری های اقتصادی، مانند سرمایه گذاری، تأمین مالی و … نیز فراهم شود.  بهره برداری حداکثری از فرصت جایگزینی کالا و محصولات ترکیه و آذربایجان در بازار ارمنستان، نیازمند همکاری، همراهی و مشارکت بخش های مختلف کشور در سطوح ملی و استانی است و نمی توان از یک مجموعه خاص مانند وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت انتظار داشت به تنهایی این روند را مدیریت کند.

در این گزارش با بیان اینکه نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل، اجماع سازی و هماهنگی بین بخش های مختلف کشور و نیز دیپلماسی پارلمانی با جمهوری ارمنستان، بسیار حائز اهمیت است، تصریح شده: در این راستا سفر گروه دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان و برگزاری جلسات مشورتی و هماهنگی با کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی و نیز نهادهای متولی دولتی و خصوصی مرتبط با تجارت و بازرگانی با ارمنستان که اسامی آنها در متن این گزارش ذکر شده است، توصیه و پیشنهاد می شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام