استقلال قوه قضاییه به معنای واقعی تامین و اجرایی شود

سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با انتظارات از رئیس جدید دستگاه قضا، عنوان کرد: از آنجا که آحاد جامعه بنا بر مقتضیات و ضرورت‌های زندگی اجتماعی، بالاخره به احتمال قوی روزی الزاما سر و کارشان به دادگستری خواهد کشید، طبعا تمایل مردم و ملت غالبا در جهت بهبود دستگاه قضایی و دادگستری می‌باشد. از این رو مهمترین انتظار از رئیس جدید قوه قضاییه این است که امکان برگزاری دادرسی‌های عادلانه و تعقیب و محاکمه متهمان را در چارچوب قانون و با رعایت حقوق متهمین و اصحاب دعوا و برقراری نظم و امنیت در کشور فراهم آورد.

وی تصریح کرد: باید استقلال قوه قضاییه به معنای واقعی و قانونی تامین و اجرایی گردد، هم استقلال تشکیلاتی و هم استقلال در تصمیم گیری‌های قضایی از هر حیث ایجاد و عملیاتی شود و اصل تفکیک قوا مد نظر باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: همچنین سعی و تلاش به عمل آید که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی باز گردد و مردم نسبت به دادگستری و قضات از حیث رعایت عدالت و بی طرفی و صدور احکام متقن و قانونی و عادلانه بیش از پیش اعتماد و اطمینان نمایند.

آل محمد تاکید کرد: از گستردگی و افزایش بی رویه واحدهای اداری و عملیات بوروکراسی در قوه قضاییه باید خودداری شود و بیشتر به کیفیت امر قضا و دادرسی قانونی توجه گردد.

وی خاطرنشان کرد: قوانین کیفری اعم از قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و به خصوص قوانین ماهوی مورد بازنگری قرار گیرد و منطبق با مقتضیات روز و معیارهای جهانی گردد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: قوه قضاییه باید به وظایف خود طبق اصول قانون اساسی عمل نماید، همواره به طور مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ملت باشد و در تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی مردم و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین و اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، دقیقا ساعی و کوشا باشد.

آل محمد افزود: تکریم ارباب رجوع و رعایت شان و منزلت مراجعین در دادسراها و دادگاه‌ها و سایر ارگان‌های وابسته به دستگاه قضایی همواره مد نظر قرار گیرد و نظارت دقیق بر این مهم را پیگیری و تداوم بخشد. همچنین در شناخت و رفع موارد و مراحلی که اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد و موجب سرگردانی و بلاتکلیفی مراجعین و اصحاب دعوا می‌شود، با جدیت عمل نماید و راهکارهای قانونی را در این خصوص ارایه دهد.

وی تصریح کرد: به منظور مساعدت در تحقق بخشیدن به عدالت و اجرای دقیق قوانین، موجبات قانونی الزامی شدن داشتن وکیل برای اصحاب دعوا بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی مملکتی فراهم آید تا جهل به قانون باعث تضییع حقوق افراد نشود و اصل برابری طرفین دعوا رعایت شده باشد.

رییس پیشین کانون وکلای دادگستری خوزستان و لرستان خاطرنشان کرد: همچنین باید استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال وکلای دادگستری مطابق معیارها و ضوابط بین المللی کاملا مراعات شود تا از این حیث امنیت خاطر قضایی برای اتباع داخلی و خارجی ایجاد شود. همچنین احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و به خصوص حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم در محاکم و مراجع قضایی و اداری کاملا ملحوظ نظر باشد و فرصت استفاده از وکیل برای آحاد مردم فراهم آید و اخلاق و موازین انسانی در این موارد کاملا مراعات شود.

آل محمد بیان کرد: باید در حداقل زمان برای تامین نیروی کارآمد قضایی از فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از طریق آزمون استخدام و پس از یک دوره کارآموزی با کیفیتی بالا تصدی امر قضا در دادسراها و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و اداری به این افراد واگذار شود تا کسری پرسنل قضایی به این ترتیب مرتفع گردد.

وی در رابطه با رسیدگی به اتهامات و جرایم بیان کرد: در رسیدگی به تمام اتهامات و جرایم به خصوص در جرایم سیاسی و مطبوعاتی معیارها و موازین دادرسی عادلانه به شکلی که در حقوق کشورهای پیشرفته ملحوظ و تعریف شده، مراعات گردد و محاکمات به صورت علنی و حتی الامکان با حضور هیات منصفه تشکیل و در یک مدت زمان معقول به پایان برسد.

این حقوقدان تاکید کرد: قوه قضاییه باید لوایح قضایی لازم و منطبق با مقتضیات روز را بر اساس اصول و قواعد حقوقی و پس از جلب نظر کارشناسان وارد در هر موضوع، تهیه و تقدیم مجلس نماید تا به این ترتیب مشکلات مردم مد نظر باشد و به نحو قانونی مرتفع شود.

آل محمد در پایان گفت: قوه قضاییه باید نهاد موازی با کانون وکلا را منحل و ترتیبات قانونی لازم را برای ادغام نهاد موازی در نهاد قانونی وکالت فراهم آورد.

انتهای پیام