قسمت اول؛ معاونت اجتماعی دادگستری به دنبال مطالبه حقوق کودکان و نوجوانان

به گزارش ایسنا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ مجلس شورای اسلامی، تصویب شد، طی نامه شماره ۲۸۷۵۳ مورخ ۲۲خرداد ۹۹ از سوی رییس جمهور ابلاغ شد، از ۱۱ تیرماه ۹۹ لازم‌الاجرا شد و آیین‌نامه اجرایی آن در خرداد ۱۴۰۰ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.

این قانون، یک قانون حمایتی است و کودکان را در چهار محور بزه‌کاری، بزه‌دیدگی، شاهد و در معرض خطر بودن مورد توجه قرار داده و ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره دارد که تمام آن‌ها برای حمایت از افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” در نظر دارد در یک سلسله مصاحبه با مسئولین قضائی، حقوقدانان و  افرادی که بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، شرح وظایفی برای آن‌ها در نظر گرفته شده، پیگیر روند اجرای این قانون و شفاف‌سازی برخی از بندهای آن، شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان و دکترای جزا و جرم‌شناسی پیرامون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان می‌کند: بر اساس ماده سه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، هر طفل و نوجوانی که وضعیت مخاطره‌آمیز داشته باشد بر اساس این قانون، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

عباس نجفی در گفت‌وگو با ایسنا، تصریح کرد: در این قانون و در آیین‌نامه شناسایی و حمایت از اطفال و نوحوانان در معرض خطر یا بزه دیده که مصوب اواخر خردادماه ۱۴۰۰ م هیئت وزیران است مصادیق وضعیت مخاطره‌آمیز مشخص شده و  طفل یا نوجوان در معرض خطر را فردی عنوان کرده که از نظر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی در شرایط نامناسبی قرار داشته باشد.

وی ادامه داد: هر آسیبی که به اطفال و نوجوانان وارد شود، این طفل را در وضعیت مخاطره آمیز قرار نداده و این قانون، شامل آسیب‌های جزئی نیست بلکه آسیب‌هایی را شامل می‌شود که نگرانی ایجاد می‌کند، استمرار دارد و در صورت بازاستمراری، زیان‌های جدی به بار خواهد آورد. ‌

نجفی در رابطه با اینکه تشخیص وضعیت مخاطره‌آمیز و مداخله برای حل آن بحران، به عهده کدام نهاد است؟، توضیح داد: یک سری از مصادیق مخاطره‌آمیز بودن شفاف و روشن است و در عرف اذعان دارد و همه افراد با آن، آشنا هستند.

وی ادامه داد: بر اساس ماده شش قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قوانین خاصی برای دستگاه‌ها دیده شده که اولین تکلیف متوجه سازمان بهزیستی است. اورژانس اجتماعی این سازمان موظف است به هر نحوی مانند اطلاع توسط گشت خود آن سازمان، دستگاه قضائی، نیروی انتظامی، دستگاه‌های حاکمیتی و حتی اطلاع‌رسانی توسط مردم به هر طریقی اطلاع پیدا کند که کودکی در معرض خطر است، با حضور مددکاران خود به آن مسئله، ورود کند و اگر نیاز به پوشش آن کودک بود، اقذامات حمایتی لازم را انجام بدهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از دستگاه‌هایی است که در این قانون برای آن شرح وظایفی در نظر گرفته شده، مطرح کرد: نیروی انتظامی در صورت مواجه با کودکان و نوجوانان در معرض خطر، مکلف است ضمن ارائه گزارش به دادگستری، نسخه‌ای از آن را به بهزیستی بدهد همچنین در هر مجموعه نیروی انتظامی، مشاورانی وجود دارند و به زودی پلیس اطفال و نوجوانان نیز در سطح کشور مستقر خواهند شد.

نجفی درباره شرح وظایف آموزش‌وپرورش در این قانون، بیان کرد: آموزش‌وپرورش به فراخور نوع مأموریتی و کارشناسانی که در اختیار دارد موظف است در صورت مواجه و آگاهی از وضعیت مخاطره‌آمیز دانش‌آموزان، پس از بررسی اولیه، آن را به بهزیستی منعکس کند.

وی خاطرنشان کرد: در ماده چهار و پنج قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، پیش‌بینی شده که دفتری در اداره کل دادگستری استان‌ها برای حمایت از این افراد در نظر گرفته و در آن‌جا از کارشناسان و مشاوران استفاده شود که این دفتر، الان در اداره‌کل دادگستری استان همدان، فعال است و اگر از وضعیت مخاطره‌آمیز مطلع شود، پیگیری لازم را انجام خواهد داد.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری استان همدان در رابطه با نحوه انجام وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط، بیان کرد: به دلیل محدودیت منابع و تجهیزات نمی‌توانیم بگوییم که این دستگاه‌ها وظایف خود را به صورت صددرصدی انجام می‌دهند اما پیگیری جدی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از باب تذکر قانونی انجام شده و با ابلاغ آئین‌نامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، برای استفاده حداکثری از این قانون برای حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر، از دستگاه‌های مربوطه، مطالبه‌گری خواهد کرد.

نجفی در پایان خاطرنشان کرد: هر دستگاهی که بر اساس این قانون، شرح وظایفی داشته باشد اما در انجام وظایف محول شده کوتاهی کند، بر اساس دستورالعمل قانون ترک فعل مدیران و کارکنان که سال گذشته به ما ابلاغ شده، با خاطیان برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام