تشدید نظارت های قضایی بر واگذاری معادن در هرمزگان/ با متخلفین به شدت برخورد خواهد شد

علی صالحی صبح امروز (۲۲ تیرماه) در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان با تأکید بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: دستگاه قضایی با همهٔ توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت می کند و اجازه نخواهد داد ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف سازد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از آن باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض به آن، جهت احیاء حقوق عامه و بیت المال با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد. 

وی در ادامه به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان دستور داد با تشدید نظارت ها بر نحوه واگذاری معادن به افراد، اجازه ندهند بیت المال ذره ای مورد تعرض قرار گیرد.

عالی ترین مقام قضایی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین مشکل واحد های تولیدی را تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین آلات مورد نیاز جهت راه اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید بر شمرد و تصریح کرد: بانک‌ها می توانند با هدایت نقدینگی به نفع جامعه، به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.

صالحی با تأکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد متذکر شد: ادارات و سازمان ها موظفند در راستای حمایت از تولید، نیازهای خود را با اولویت خرید محصولات تولید شده در داخل استان تأمین کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار کرد: بانک‌ها امانت‌دار دارایی مردم هستند و بر همین اساس لازم است آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده اند و یا خطوط تولید آنها متوقف شده است، به سرعت احیا و به چرخه تولید بازگردند.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی، بر عدم تخصیص سوخت به واحدهای راکد و تعطیل تأکید کرد و افزود: ضرورت دارد این واحدها پس از تعیین تکلیف و بازگشت دوباره به چرخه تولید، سوخت مورد نیاز خود را با نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیتهای آنان و بر اساس میزان تولید واقعی دریافت کنند.

انتهای پیام