عدالت مهم‌تر از سرعت رسیدگی به پرونده است

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تاکید رئیس قوه قضائیه برکاهش وقت دادرسی گفت: ما هنگامی که با یک مسئله روبرو می‌شویم  ابتدا باید دلایل اصلی آن را بشناسیم. اولا طولانی بودن فرایند دادرسی فی نفسه اشکال نیست، در کار قضایی عدالت مهم‌تر از سرعت است و پیچدگی‌هایی که اغلب در پرونده‌ها وجود دارد باعث طولانی شدن دادرسی می‌شود. به عنوان مثال پرونده احتیاج به کارشناسی دارد و مراحل مختلف کارشناسی باعث طولانی شدن اتمام رسیدگی آن پرونده می‌شود یا در پرونده‌های کیفری تحقیقات از متهم، شهود و… معمولا زمان‌بر است و قاضی هم به عنوان یک انسان توانایی محدودی دارد و از قاضی هم نمی‌شود انتظار داشت روزی ۱۰ رای بدهد اگرچه برخی از قضات ناگزیر می‌شوند که زیاد رای بدهند تا تعداد پرونده‌هایشان کم شود اما وقتی تعداد رای در روز زیاد می‌شود طبیعتا از دقت رای کاسته می‌شود.

این حقوقدان با بیان این‌که قضاوت کاری بسیار دشوار است که باید برای آن وقت زیادی بگذارند، گفت: بنابراین بخش بزرگی از طولانی شدن فرایند دادرسی از الزامات و خصوصیات کار قضاوت است و قضاوت مثل یک کار اداری نیست که به سادگی و با یک تصمیم بشود موضوعی را فیصله داد. یک نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که تعداد پرونده‌های قضایی در ایران بسیار زیاد است و میانگین نرخ رشد پرونده‌های قضایی در ایران تقریبا بیش از سه برابر نرخ رشد جمعیت است و به این ترتیب همیشه دادگاه‌ها بالاجبار عقب‌تر از میزان رشد پرونده‌ها هستند.

وی با طرح این پرسش که چرا تا این حد تعداد دعوا بین مردم زیاد است ادامه داد: بخش مهمی از علت این حجم از پرونده‌ها در بیرون از محدوده دستگاه قضایی است. برنامه‌ریزی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نادرست، بی‌سوادگی گسترده در قوانین کشور و عدم توجه به سیاست‌های پیشگیرانه باعث افزایش تعداد دعواهای مردم می‌شود. وقتی تعداد دعواها بیشتر می‌شود بار مسئولیت به دوش دادگاه‌ها سپرده می‌شود. قوه قضائیه باید با دولت همکاری گسترده داشته باشد تا دولت در برنامه‌ریزی‌هایش به آن توجه کند.

نوروزی گفت: هیچ کار موثری برای سرعت بخشیدن در رسیدگی به دادگاه‌ها نمی‌توان انجام داد مگر این‌که عدالت قربانی سرعت شود که این به قضاوت لطمه می‌زند. بخش زیادی از طولانی شدن رسیدگی طبیعی است. مسئله اصلی که دستگاه قضایی باید به آن اهتمام کند این است که نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور بی‌ثبات و دچار بی‌نظمی مفرط است و این بی‌نظمی موجب توسعه اختلافات بین مردم و افزایش پرونده‌ها می‌شود و درواقع دادگاه‌ها و قضات ما در حجم پرونده‌ها غرق می‌شوند.

انتهای پیام