طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دارای چه اشکالاتی است؟

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس درخواست عده‌ای از نمایندگان برای بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی را براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کرده و در نهایت با این درخواست موافقت کردند.

رضا تقی‌پور به عنوان نماینده متقاضیان بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: آنچه که اکنون تهیه شده است حدود ۷۰ درصد نسبت به طرح اولیه تغییر داشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طول یکسال گذشته کار سنگینی با حضور کارشناسان بر روی این طرح انجام داده‌اند. اکثر انتقادات و شکایاتی که امروز مطرح می‌شود به طرح اولیه باز می‌گردد. این طرح فرصت‌هایی را برای کسب و کارهای داخلی و همچنین پلت‌فرم‌های داخلی ایجاد می‌کند. هر کس که انتقادی دارد پیشنهاد می‌کنم ابتدا متن کامل این طرح را مطالعه کند. آنچه که در فضای مجازی در خصوص این طرح گفته می‌شود برخلاف واقعیت است.

وی در ادامه اظهار کرد: در ماده ۱۳ این طرح پیشنهاداتی برای حمایت از پلت‌فرم‌های داخلی مطرح شده است. در سال ۱۳۹۶ به منظور حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای داشت اما این مصوبه اجرایی نشد تنها پنج میلیارد به پیام‌رسان‌های داخلی وام داده شد آیا در مقابل ۳۵۰ میلیون دلاری که تلگرام برای توسعه خود هزینه کرده است این مبلغ موثر خواهد بود؟ در این طرح صندوقی برای حمایت از پلت فرم‌های داخلی در نظر گرفته شده است تا بتوانند کیفیت خود را بالا برده و با نمونه‌های خارجی رقابت کند. مگر ما تجربه موفق دیجی کالا، اسنپ، آپارات و سایر پلت‌فرم‌ها را نداریم؟ چرا نتوانیم پیام‌رسان با کیفیتی تولید کنیم؟ در ماده ۱۴ این طرح منابع صندوق در نظر گرفته شده نیز پیش بینی شده است. در این طرح به دنبال رفع تبعیض بین پلت فرم‌های خارجی با نمونه داخلی هستیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: شبهاتی در خصوص فیلترشدن پیام‌رسان‌های خارجی نظیر اینستاگرام و تلگرام مطرح می‌شود که خلاف واقع است. تا زمانی که نرم‌افزارها و پلت‌فرم‌های مشابه داخلی رشد نکنند و نتوانند سرویس با کیفیتی ارائه کنند فیلترینگ رخ نمی‌دهد. موضوع این طرح مسدود سازی نیست هدف این است که با پلت‌فرم‌های خارجی صحبت کنیم تا در چارچوب قوانین و مقررات ما فعالیت کنند. این طرح شروع قانون‌مندی فضای مجازی است. آیا پلت‌فرم‌های خارجی در برابر درآمد هنگفتی که از طریق کاربران ما دارد نباید مالیات بپردازند؟ در این طرح مواردی نظیر حق سهم برای تولید کنندگان محتوا و ارائه معافیت‌های مالیاتی و الزام ارائه خدمات دولت الکترونیکی برای پلت‌فرم‌های داخلی دیده شده است.

حسن محمدیاری در مخالفت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: اگر ما به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید به دغدغه‌های آنها احترام بگذاریم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند. با مطرح شدن این طرح عده زیادی به ما مراجعه کرده و ابراز نگرانی کردند. امروز فضای مجازی بستر مهمی برای کسب و کارها می‌باشد. خیلی از محدودیت‌های اعمال شده در این طرح کسب و کارهای خرد مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طرحی که حدود ۷۰ درصد آن تغییر کرده یعنی جامع نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: در این طرح به پلت‌فرم‌های خارجی چهار ماه فرصت داده شده تا در داخل کشور نمایندگی ایجاد کند که با وجود تحریم‌ها چنین چیزی عملیاتی نیست. باید اجازه داد تا این موضوع در قالب لایحه دنبال شود این طرح حدود ۹۰۰ هزار کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند فضای مجازی هم فرصت است و هم تهدید، پس چرا ما از این فرصت استفاده نکنیم و به صورت سلبی با آن برخورد می‌کنیم؟ از سوی دیگر این حق نمایندگان است که در خصوص این طرح نظر دهند. چرا باید این طرح در یک کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد؟

سید علی یزدی‌خواه در موافقت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ بیان کرد: در تیرماه سال ۱۳۹۹ این طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد و با کمک نمایندگان دستگاه‌های اجرایی بالغ بر ۱۵۰۰ ساعت کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفت. سپس براساس ماده ۱۴۲ آیین‌نامه تقدیم به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شد و سه ماه در آنجا کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفت. این طرح دارای اشکالاتی می‌باشد بر همین اساس است که ما تاکید داریم به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی شود تا از نظرات همه نمایندگان و کارشناسان این حوزه استفاده کنیم. چرا ما نتوانیم پلت‌فرمی را تولید کنیم که به سطح دنیا خدمات رسانی داشته باشد؟ در هیچ کجای این طرح گفته نشده که فضای کسب و کار محدود می‌شود. از آنجا که امروز مردم گرفتاری‌های اقتصادی زیادی دارند بهتر است فرصت مجلس شورای اسلامی برای این طرح در صحن گرفته نشود و در کمیسیون تخصصی با حضور کارشناسان طرحی جامع و پخته تهیه گردد. حتی در کمیسیون مشترک خبرنگاران نیز می‌توانند حضور یابند.

جلال محمودزاده در مخالفت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ بیان کرد: این طرح دارای اشکالات زیادی است اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید دارد که فقط در موارد ضروری طرح‌ها و لوایح در کمیسیون مشترک بررسی شود. در شرایطی که مردم در فشار اقتصادی هستند و کسب و کارها به خاطر کرونا تعطیل شده است و بیشتر مردم از طریق فضای مجازی کارهای خود را پیش می‌برند بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی چه ضرورتی دارد. از سوی دیگر کمیسیون فرهنگی هنوز خود به یک چارچوب اصلی برای این طرح نرسیده است، چرا که ابتدا یک طرح ۲۰ ماده‌ای سپس طرحی ۵۰ ماده‌ای و در آخر طرح ۳۷ ماده‌ای به مجلس ارائه کرده است. در این طرح گفته شده که پلت‌فرم‌های خارجی ظرف چهار ماه در ایران نمایندگی ایجاد کند و قطعا به خاطر تحریم‌ها این امر میسر نمی‌شود. این طرح می‌تواند بر روی کسب و کارهای مجازی و روابط اجتماعی تاثیر بگذارد و لطمات جبران ناپذیری به کشور وارد کند. حتی می‌تواند عواقبی برای افرادی که از وی پی ان استفاده می‌کنند و یا در یک گروه خانوادگی از پروکسی استفاده می‌کنند به دنبال داشته باشند.

ابوالفضل ابوترابی در موافقت با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بیان کرد: اکنون فقط بحث بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ مطرح است و ما وارد محتویات و جزییات این طرح نمی‌شویم. از همکارانم تعجب می‌کنم که با بیان مطالبی غیرواقع اذهان مردم را تشویش می‌کنند اولا قوانینی که براساس اصل ۸۵ تصویب می‌شود به صورت آزمایشی بین سه تا پنج سال اجرایی می‌گردد و در حوزه فضای مجازی که ما قانونی نداریم کمک می‌کند تا اگر نقصی وجود داشت بعدا بتوانیم آن را برطرف کنیم. از سوی دیگر باعث می‌شود تا طرحی جامع و پخته با بهره گیری از نظرات همه کارشناسان و نمایندگان تهیه شود. همچنین همان طوری که در خصوص برجام در کمیسیون مشترک خبرنگاران نیز حضور داشتند دراین موضوع نیز می‌توان از خبرنگاران دعوت به عمل آورد. قوانین مهمی نظیر این قانون بهتر است در کمیسیون مشترک و با بهره‌ گیری از نظرات کارشناسان بررسی شود، چرا که عملا در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت چنین بررسی وجود ندارد و عاقبت آن نظیر قانون تجارت که چهار دوره است در مجلس سرگردان نصیب آن می‌شود.

در نهایت نمایندگان با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک موافقت کردند.

انتهای پیام