افزایش ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری تهران در ۴ ماهه ابتدایی سال

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، محمدجواد حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ویدئوکنفرانسی که برای بررسی عملکرد چهار ماهه دادگستری استان تهران برگزار شد، با اشاره به انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، بر اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: با بسیج تمامی منابع انسانی و همکاران باید مردم را مورد تکریم قرار دهیم و با روی باز از ایشان استقبال کنیم.

وی توجه به اتقان آراء را ضروری دانست و گفت: از جمله تاکیدات صورت گرفته جلوگیری از ایجاد هزینه‌های اضافه برای مردم است که در صورت توجه به اتقان آراء هم زحمت برای مردم کم می‌شود و هم از ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی مختلف کاسته می‌شود.

حشمتی مهذب تاکید کرد: لازم است پرونده‌های قضایی در بدو تشکیل به طور مناسب و بدون نقص به مراجع مربوطه ارجاع شود.

وی همچنین از دادستان‌های عمومی و انقلاب در سطح استان تهران خواست تا به جمعیت کیفری در زندان‌ها و زندانیان توجه بیشتری داشته و نسبت به بازدید از زندان‌ها بیش از پیش اهتمام کنند.

حشمتی مهذب از افزایش ۱۸ درصدی پرونده‌های وارده به دادگستری استان تهران در چهار ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و استفاده از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم را برای کاهش این روند ضروری دانست.

حسن بابایی معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در این نشست به آمار مقایسه‌ای پرونده‌های دادگستری در سه ماه نخست سال جاری با مدت مشابه سال قبل پرداخت و گفت: در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش ورودی داشته‌ایم.

بابایی گفت: با وجود افزایش در ورودی پرونده‌ها در سال جاری، با تلاش همکاران قضایی و اداری در شعب، پرونده‌های مختومه شده در همین بازه زمانی حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است.

وی در مورد پرونده‌های مسن در برخی از شعب گفت: با وجود اینکه شاهد کاهش چشم‌گیر آن‌ها در مجتمع‌های قضایی هستیم، اما کماکان این دغدغه را داریم و زمینه برای تلاش بیشتر در این خصوص وجود دارد.

بابایی افزود: با توجه به منویات ریاست قوه قضاییه در کاهش بازداشت‌ها و مدیریت قرارهای تامین، ضروری است هنگامی که اولیاء دم در اجرای حکم ناتوان هستند یا تعلل می‌ورزند، از ظرفیت‌های ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی استفاده لازم صورت گیرد.

یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران نیز در ادامه این نشست با مقایسه آمار پرونده‌های مختومه شده گفت: در سه ماهه نخست سال قبل حدودا ۱۳۰ هزار پرونده مختومه کردیم که این آمار در سه ماهه نخست سال جاری به رقمی حدود ۱۵۴ هزار فقره رسیده که رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در خصوص پرونده‌های مسن (با پیش فرض بیش از یکسال) ۶ درصد کاهش داشته‌ایم. همچنین در موضوع زمان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی ۱۵ درصد و پرونده‌های کیفری ۴ درصد به کاهش رسیده ایم.

جعفری اظهار کرد: در آمار آزادی مشروط به ۳۹ درصد و در قبول و اعمال تخفیف به ۲۹ درصد افزایش نسبت به سه ماهه مشابه در سال گذشته دست یافته‌ایم.

محمدرضا مرادی حقگو معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران در ادامه پس از ارائه گزارشی از نقل و انتقالات صورت گرفته در کارکنان قضایی و اداری گفت: چارت برخی از شعب به صورت مناسب طراحی نشده است و همین موضوع در تکمیل پرسنل قضایی برای آنان ایجاد مشکل کرده است و اصلاح چارت تشکیلاتی را پیگیر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: برای چاره اندیشی جهت رفع کمبود نیروی قضایی در حال هماهنگی برای تامین نیروی انسانی از متقاضیان در سایر استان‌ها هستیم که بتوانیم تا حد امکان این دغدغه را کاهش دهیم.

داراب رحمتی معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: جهت تاسیس ساختمان دادگستری پرند میزان ۱۰ هزار متر زمین در نظر گرفته شده که در حال انجام مراحل قانونی و مستندسازی برای آن هستیم.

وی عنوان کرد: در مورد تعامل بیشتر اداره پست با دادگستری جلسات و مکاتباتی صورت گرفته که نتیجه مناسبی به همراه داشت و امیدواریم کمتر شاهد مواردی، چون اطاله در ارسال و مراسلات خصوصا در پرونده‌های قضایی باشیم. رحمتی از همکاران استان تهران خواست تا جهت کاهش هزینه‌های دادگستری، نسبت به ابلاغ الکترونیک اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

قربانیان معاون رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، گزارش آماری در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را بیان کرد و گفت: پرونده‌های وارده شورای حل اختلاف در سه نوع شعبه صلحی، رسیدگی و زندان تقسیم و به آن‌ها پرداخته می‌شود.

وی افزود: در برنامه ریزی‌های صورت گرفته در شورای حل اختلاف با رویکرد دستیابی به صلح و سازش و با تلاش‌های صورت گرفته در حال حاضر شاهد صلح و سازش در بیش از ۴۰ درصد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در سطح استان تهران هستیم.

انتهای پیام