مخالف تصویب و اصل هشتاد و پنجمی شدن طرح حمایت از حقوق کاربران در مجلس بودم

هفته ای که گذشت شاهد بررسی طرحی پر سر و صدا در مجلس شورای اسلامی بودیم که بسیاری از مردم و اقشار مختلف را وادار به واکنش دهی کرد. جریان از این قرار بود که سه شنبه ۶ مراد ماه دستورکار نشست علنی مجلس به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی اختصاص پیدا کرد و پس از بررسی‌ها نمایندگان مجلس موافقت کردند که این طرح ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای بررسی شود. از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در این نشست ۱۲۱ رای موفق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع اخذ شد.

بعد از این جلسه مجلس و مخابره خبر آن از مقامات کشوری و وزرا گرفته تا سیاستمداران و نخبگان واکنش‌هایی را نسبت به این طرح نشان دادند و حتی لیستی از ۱۲۱ نماینده موافق در فضای مجازی منتشر شد که به نظر می‌رسد غیر واقع بوده است.

منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس، خمیر، قشم، حاجی آباد و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا،  اظهار کرد: من با طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی مخالف بودم و حتی ثبت نام کردم تا به عنوان مخالف با این طرح صحبت کنم که نام من بعنوان نفر پنجم درج شده و نوبت به من نرسید.

وی افزود: در شرایط فعلی زمان مناسبی برای مطرح کردن این طرح در مجلس نبود و ضرورت هم نداشت که این طرح ذیل اصل ۸۵ قرارگیرد چرا که اگر موضوع مهمی بود بایستی به صحن مجلس بیاید و با نظر همه نمایندگان بررسی شود و همچنین نظرات همه شنیده شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط فعلی با این شرایط به هیچ وجه موافق نبودم و معتقدم با توجه به اینکه در شرایط موجود مشکلات اصلی کشور در حوزه اقتصاد است و در آستانه آغاز به کار دولت جدید قرار داریم باید اجازه دهیم که دغدغه و نیروی دولت معطوف به مسائل اقتصادی شود  و همه باید با تمام ظرفیت‌ها برای گذر از مشکلات دولت آینده را کمک کنیم.

آرامی خاطرنشان کرد: من حتی با کارشناسان اداره مخابرات کشور و مسئولان شرکت همراه اول هم صحبت‌هایی کرده و نظر کارشناسی‌شان و مشکلاتی که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی ایجاد می‌کند را گرفته بودم که در مجلس مطرح کنم.

به گزارش ایسنا، طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی از طرف کمیسیون فرهنگی در دستورکار مجلس قرار گرفته است و بنا است با رای نمایندگان ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی و تصمیم گیری شود.

انتهای پیام