پوربابایی: برای رفع اطاله دادرسی باید قوانین اصلاح شود

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با ایسنا درباره تاکید رئیس قوه قضاییه بر کوتاه کردن فرآیندهای اداری و کاهش وقت دادرسی گفت: باید دو موضوع در خصوص فرآیند رسیدگی و اطاله دادرسی را از هم تفکیک کنیم. یکی اینکه بررسی کنیم که چه عواملی  باعث اطاله دادرسی می شود و دیگر اینکه آیا اطاله دادرسی عمدتاً از سوی قوه قضاییه است یا نیست و اگر هست چه تاثیراتی ممکن است برای اصحاب دعوا داشته باشد.  

وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی رابطه مستقیمی با افزایش دعاوی مطروحه در دادگستری دارد، گفت:  اساساً سیاست تقنینی یا قانونگذاری ما به نحوی مقررات را  تصویب می کند که خصومت را به موجب قانون از بین نمی برد؛ بلکه ایجاد خصومت می کند و بعد از ایجاد خصومت، قوه قضاییه است که باید آن را فصل خصومت کند ؛ اما اگر به دقت نگاه کنیم باید تدبیر قانونگذاری  ما به گونه‌ای باشد که جامعه در ریل قوه قضائیه وارد نشود ؛ در غیر این صورت مشکلات وجود دارد.

پوربابایی تصریح کرد: به عنوان مثال  اگر نحوه مقررات ما به گونه ای باشد که مثلا دعاوی مربوط به چک یا اسناد تجاری را نداشته باشیم یا اگر  قوانین به گونه‌ای باشد که ما دعاوی مربوط به املاک را به حداقل برسانیم و نحوه نقل و انتقال املاک  را از سند عادی به سند رسمی تغییر دهیم، در این صورت اگر قوه قانونگذاری اعم از مجلس یا شورای نگهبان تدبیری اتخاذ کنند که مردم کمتر به  دستگاه قضایی مراجعه کنند؛ اطاله دارسی نخواهیم داشت؛ لذا نکته مهم ریشه ای حل کردن موضوع است و  بعد از حل ریشه ها طبیعتا مردم دیگر راجع به خصومتشان به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنند و تعداد پرونده ها کاهش پیدا می کند و قضات  تدبیر لازم را خواهند کرد؛ در این صورت نه شاهد اطاله دادرسی هستیم و نه شاهد این حجم زیاد از پرونده ها  در دادگستری آن هم با نیروی اداری کمی که دارند. 

وی افزود: این نحوه دادگستری هدف غایی جمهوری اسلامی نیست، یعنی زمانی که  تعداد پرونده ها افزایش پیدا می کند و  خصومت ها زیاد می شود، در این صورت  افزایش پرونده ها در دادگستری انرژی و وقت کارمندان اداری و قضایی را می گیرد و  طبیعتا شاهد اطاله دادرسی هستیم و انگیزه ها کم می شود. 

این وکیل دادگستری ادامه داد:  باید به صورت جدی این موضوع در جلسات سران سه قوه  مطرح شود و لوایحی را معاونت حقوقی و قضایی قوه قضاییه با کمک مجلس و دولت آماده کند و   تصویب شود تا از حجم زیاد پرونده‌هایی که در دادگستری تشکیل می شود، کاسته شود.

این حقوقدان تاکید کرد: این فاجعه که اکنون در دستگاه قضایی موجود است، مرتبط با دستگاه قضا نیست و مربوط به  قوه مقننه است که باید  با همکاری قوای دیگر  مشکلات  را حل کند.  در صورتی که  تدبیری اتخاذ نشود و قوانین متعدد و بعضاً متناقض و ناسخ و منسوخ همدیگر در مجلس تصویب شود؛ نهایتا منتهی به این می شود که  قوه قضاییه باید مشکلات مردم را حل کند و  زمانی که تعداد پرونده‌ها افزایش پیدا می‌کند وقت و انرژی زیادی را از قضات میگیرد و   ملاحظه می‌کنید که در هر ماه به هر قاضی دادگستری  ۱۵۰ تا ۲۰۰ فقره پرونده ارجاع می شود که باید به همین نسبت هم آمار خروجی داشته باشند؛ لذا در ۲۰ روز کاری با توجه به شرایط امروز و بیماری هایی  که الان وجود دارد، به این معنی است که  در هر ماه ۴۰۰ نفر به یک شعبه مراجعه می‌کنند و همین امر هم وقت و انگیزه و فرصت را از قاضی سلب می کند  تا به  این پرونده ها رسیدگی کند.

وی افزود: ممکن است قاضی بخواهد  چندین جلسه برای هر پرونده وقت بگذارد و تحقیق کرده و  به کارشناسی مراجعه کند و ادله را جمع آوری کند که زمان بر است و البته برای  کشف حقیقت باید این اقدامات را انجام دهد؛ لذا قاضی هم انسان است و ربات نیست و اغلب قضات خارج از ساعات اداری به پرونده ها رسیدگی می کنند و نیرو و توان خاصی دارند و به لحاظ احساسی هم می توان گفت  کسانی که به دادگستری مراجعه می‌کنند، مشکل دارند؛ مثل  بیماری که به پزشک مراجعه می کند و ناراحت است، ممکن است این احساسات درونی که از بابتش به دادگستری مراجعه کرده در دفتر دادگاه یا نزد محکمه ابراز شود و باعث  ناراحتی طرفین است؛ لذا باید به این نکات ریز هم توجه کرد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: قضات از یک طرف ملاحظه می‌کنند که مردم مشکلات و مسائل را اینگونه مطرح می‌کنند که البته مردم هم حق دارند زیرا حقشان تضییع شده و  دنبال احقاق حق هستند و از  یک طرف تلقی پرسنل قضایی این است که این همه حجم و فشار کاری در حدشان نیست و متناسب با حقوقی که دریافت می کنند نیست و  دستگاه قضایی هم تدبیری نمی کند و نتیجتا اطاله دادرسی باعث می شود که مردم احساس کنند عدالت از بین می رود و رضایت باطنی از دستگاه قضایی  را ندارند.

پوربابایی گفت: ما هرچه تلاش کنیم  بدون اینکه بصورت ریشه ای موضوع را حل کنیم فایده ای ندارد و  اطاله دادرسی اجتناب ناپدیر است و دستگاه قضایی هم  به همین صورت ادامه پیدا میکند و قضات هم  فرسوده   و سیر خروج افرادی که از قوه قضاییه استعفا داده  و خارج می شوند به سونامی تبدیل می شود؛ لذا  رییس محترم قوه قضاییه که خود قاضی دادگاه بوده و   این مسائل را می داند و مشکلات و آسیب‌های دستگاه قضایی را  می شناسد به جای اینکه فشار به دستگاه قضایی بیاورد  که پرونده ها را در کمترین زمان رسیدگی کنید؛ فشار  به قوه مقننه بیاورد تا قوانین اصلاح شود.

وی در پایان گفت: بهتر است کمیته مشترکی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به انضمام معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی قوه قضاییه تشکیل شود و  دخالت کنند و از نظرات وکلای دادگستری کانونهای وکلا و اساتید دانشگاه ها استفاده کنند و جلوی این سونامی را بگیرند.

انتهای پیام