پیگیر مطالبات پرسنل صنعت نفت تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهیم بود

مصطفی نخعی در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه روز گذشته کمیسیون انرژی مجلس، بیان کرد: کمیسیون انرژی روز گذشته چهار دستور کار داشت؛ اولین دستور کار کمیسیون بررسی طرحی با عنوان انجام پروژه های ریلی کشور با تهاتر نفت خام بود که کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون فرعی آن را بررسی کرد و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس توضیحاتی را در این خصوص ارائه کردند و در نهایت این طرح به تصویب کمیسیون نرسید.

وی در ادامه اظهار کرد: دستور کار دوم کمیسیون، بررسی طرحی بود تحت عنوان تشکیل شرکت ملی صنایع پالایشی و پتروشیمی که اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند آن را به کمیته مربوط در کمیسیون که کمیته پتروشیمی و نفت است ارجاع دهد تا پس از انجام کار کارشناسی مجددا به صحن کمیسیون آورده شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: دستور کار سوم کمیسیون هم طرحی بود تحت عنوان اساسنامه شرکت صنایع ملی پتروشیمی که هیات رئیسه مجلس تصمیم گرفته در کمیسیون مشترکی مورد بررسی دقیق تر و کارشناسی تر قرار بگیرد. ۸ نفر از اعضای کمیسیون انرژی قرار است عضو آن کمیسیون مشترک باشند. ان شاءالله در جلسات آتی با رای گیری، این ۸ نفر برای عضویت در این کمیسیون مشترک انتخاب خواهند شد.

وی در ادامه تاکید کرد: آخرین دستور کاری که در جلسه دیروز کمیسیون مطرح شد، استفساریه تعدادی از همکاران در خصوص جزء ۷، بند الف و تبصره ۱۲ قانون بودجه کشور بود. بر اساس این جزء حداکثر پرداختی حقوق ها می بایست از ۲۱ برابر حداقل حقوق ها به ۱۵ برابر کاهش یابد. این جزء باعث شده بود که تعدادی از کارکنان صنعت نفت با کاهش پرداختی نسبت به سال قبل مواجه شوند و هدف استفساریه این بود که کسی با کاهش پرداختی مواجه نشود و احیانا اگر کسی هم با کاهش پرداختی مواجه شد، به عنوان تفاوت تطبیق به آن پرداخته شود.

نخعی افزود: باتوجه به توضیحاتی که از سوی دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارائه شد و با اشاره به مصوبه اخیر هیات وزیران، نمایندگانی که استفساریه را مطرح کرده بودند به این نتیجه رسیدند که با مصوبه هیات وزیران عملا پیگیری استفساریه ضرورتی ندارد و آن را پس گرفتند. البته ما اعتقاد داریم که مصوبه هیات وزیران همه مطالبات پرسنل خدوم صنعت نفت را محقق نمی کند و حتما ما پیگیر مطالبات به حق آنان تا رسیدن به نتیجه مطلوب خواهیم بود.

انتهای پیام