تعیین تعرفه از سوی کانون‌های وکلا با تصویب رئیس قوه قضاییه است

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، محبوبه میرزا بیگی با اشاره به اطلاعیه اخیر یکی از کانون‌های وکلای دادگستری و مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ هیأت مدیره آن کانون اظهار کرد: بند ۸ مصوبات مذکور، بر دریافت مبلغ ۵ میلیون تومان برای صدور پروانه وکالت پایه یک از کارآموزان قبول شده، تصریح کرده است که این مصوبه به معنای تعیین منبع مالی جدید برای کانون وکلا بوده، در حالی‌ که بر اساس ماده ۱۵۷ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، دریافت هزینه جهت صدور پروانه وکالت به عنوان منابع مالی کانون وکلا شناسایی نشده است.

وی با بیان اینکه بر اساس مواد ۲ و ۶ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، اختیارات هیأت مدیره در حدود اداره کانون وکلا تعیین شده است، خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلا، ماده ۹ آیین‌نامه تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت وکلای دادگستری و مقررات قانونی دیگر، تعیین هرگونه تعرفه، هزینه، حق عضویت و دریافت وجه باید با تصویب رییس قوه قضاییه صورت گیرد؛ بنابراین اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، خارج از مقررات مندرج در آیین‌نامه مذکور و بر خلاف مقررات قانونی اقدام کرده‌اند، چرا که با تعیین منبع مالی جدید، در قالب مصوبات هیأت مدیره، قصد قانونگذاری و دریافت هزینه صدور پروانه وکالت را داشته‌اند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه ضمن یادآوری این مهم که مطابق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این لایحه است، اعلام کرد: در پی وقوع این مورد و بر اساس ماده ۱۶۳ آیین‌نامه لایحه استقلال مصوب سال ۱۴۰۰، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ضمن مکاتبه با مقامات عالی دادگستری استان مربوطه، نسبت به پیگیری تخلف صورت گرفته از سوی هیأت مدیره کانون وکلا اقدام کرد و در جهت پیشگیری از تضییع حقوق وکلای عضو آن کانون و اخذ هزینه اضافی، اقدامات لازم را به عمل آورد.

میرزابیگی با اشاره به اینکه وفق ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، دستگاه قضایی موظف به نظارت بر عملکرد کانون وکلا و اعضای هیأت مدیره شده است، تصریح کرد: به رغم اینکه این نظارت جهت پیشگیری از انحراف کانون وکلا از انجام وظایف قانونی است، متأسفانه برخی مدیران نهاد وکالت با تلقین استقلال مطلق کانون وکلا و دستاویز قرار دادن استقلال وکلا، قصد رهایی از نظارت قانونی را دارند.

مدیر نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی قوه قضاییه در پایان به مواد ۳ الی ۱۰ آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: مواد مذکور با تصریح بر استقلال وکیل و برخورداری وکیل از احترامات و تأمینات شغل قضا در مقام دفاع و آزادی وکیل در مقام دفاع، به حقوق وکیل و ضمانت اجرای آن اشاره دارد و شرایط قانونی تعیین شده در این آیین نامه در اجرای مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا و در حمایت از استقلال وکلا و جلوگیری از تضییع حقوق وکلا است.

انتهای پیام