به گزارش ایسنا، احمد نادری در این باره توضیح داد: فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی با هدف کمک به دولت سیزدهم و در راستای برنامه ریزی ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق تر و منسجم تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، کتابچه «چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و آسیب های اجتماعی» را تهیه و تدوین کرد.
وی با اشاره به عملکرد فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی در طول یک سال گذشته گفت: این فراکسیون از آغازین روزهای تاسیس خود در مجلس یازدهم به عنوان رکن ویژه در حوزه تقنینی، سیاستگذاری و نظارتی در حوزه آسیب های اجتماعی به شمار آمده ، این فراکسیون با حضور بیش از 60 نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور تلاش کرد تا مسیر ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی میان دستگاه ها و بخش های مختلف اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کنترل مسائل و آسیب های اجتماعی را هموار کند.
به گفته وی حاصل این تلاش جمعی و تجربه گرانبهای اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی آن ایجاد اشرافی دقیق و جامع در راستای چارچوب و بایسته های حل مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور است.
نماینده تهران خاطرنشان کرد: با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و افزایش امید نسبت به شکل گیری مدیریت جهادی در کشور، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا ماحصل صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی های اکتشافی متعدد و نظارت های دقیق از عملکرد دستگاه ها و وضعیت مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی کشور را در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین نموده و در اختیار رییس جمهور قرار دهد تا به عنوان مبنا و محوری برای برنامه ریزی های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملی و منطقه ای قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب راهبردی برای مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور افزود: برنامه ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای واجد پیچیدگی ها و ظرافت های فراوانی است که این حساسیت ها در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی صدچندان می شود لذا تا مادامی که یک چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه ریزی های اجرایی نباشد، دولت های ما همواره دچار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این حوزه می شوند؛ وضعیتی که طی سی سال گذشته به وفور در دولت های مختلف و در موضوعات اجتماعی گوناگون شاهد بوده ایم. به همین منظور، ما در فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی بر آن شدیم که به عنوان شروعی برای ریل گذاری صحیح، علمی و اصولی در مدیریت اجتماعی کشور، چارچوبی راهبردی را در این زمینه تهیه کنیم تا دولتمردان در دستگاه های مختلف بتواند بر مبنای یک الگو و اسلوب معین و متقن، به تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی در حوزه اجتماعی پرداخته و از اقدامات جزیره ای، موازی کاری ها و اقدامات متعارض جلوگیری شود.
نادری در ادامه داد: آیت الله رئیسی همواره یک نگاه جامع و بینش تحلیلی قوی نسبت مسائل اجتماعی داشته اند و ما از سال های گذشته تجربه همکاری و مشورت پذیری با ایشان به ویژه در دوران تصدی شان بر قوه قضاییه داشته ایم لذا اکنون و همزمان با آغاز فعالیت دولت سیزدهم، تلاش کرده ایم تا کلیه تجربیات، اطلاعات لازم و منطق کارآمد برای مدیریت بهینه مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور را در اختیارش ایشان و همکارانشان قرار دهیم تا ان شاءالله با جهش و سرعتی مضاعف، روند بهبود وضعیت موجود در کشور را شاهد باشیم.
نادری ادامه داد: اعتقاد داریم اگر بخش های مختلف دولت براساس یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی بوده به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می شود. به ویژه در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در میان دستگاه های اجرایی هستیم.
وی تاکید کرد: این چارچوب راهبردی تقدیم شده به رییس جمهور، مشتمل بر هفت حوزه مهم از مسائل و آسیب های اجتماعی است که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی نیازمند برنامه ریزی های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نشده، چرا که در حال حاضر قریب به 30 دستگاه اجرایی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت هستند لذا با آغاز کار دولت و استقرار وزرا، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس به صورت مستمر به همراهی و ارائه مشورت با بخش های اجرایی در دستگاه های مختلف اقدام خواهد کرد.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس در پایان با بیان اینکه وظیفه همه ما کمک به دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات عدیده کشور است، گفت: هفت موضوع ارائه شده در جلد اول چارچوب راهبردی مدیریت ملی مسائل و آسیب های اجتماعی شامل «زنان و خانواده»، «کودکان کار»، «حاشیه نشینی»، «توانمندسازی اجتماعی»، «حوزه عمومی و سرمایه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی و روانی» و «ازدواج و طلاق» می شود. ان شاءالله با همراهی دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم، چارچوب راهبردی موضوعات متعدد دیگر نیز تهیه و ارائه می شود.
انتهای پیام
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=177055