تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان دادگستری در قانون مشخص است

سیدمحمدصادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا درباره انتقاد رییس قوه قضاییه از رانتی شدن برخی کارشناسی‌ها، گفت:  واقعیت این است که تنوع و تکثر دعاوی و موضوعات مطروحه در محاکم و مراجع قضایی و مسائل پیچیده ای که مطرح می شود، حل و فصل آن‌ها تنها توسط قضات دادگاه‌ها بدون استمداد و بدون کمک از کارشناسان رسمی دادگستری ممکن نیست.

وی با بیان اینکه جلب نظر کارشناس هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی  کیفری ممکن است لازم و ضروری باشد، گفت: در قانون  آیین دادرسی مدنی رجوع به کارشناس و ترتیبات قانونی آن دقیقاً پیش‌بینی شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری هم کارشناسان رسمی یا خبره در مواردی که اظهارنظر آنها  از جهت علمی یا فنی لازم باشد به دادرسی دعوت می‌شوند؛ بنابراین در مواردی که طبع کار و موضوع دعوا اقتضاء دخالت کارشناس را دارد و قضات نتوانند بدون نظر کارشناس، حکم قضایی صادر کند باید از اهل فن و کارشناس استفاده شود و قرار ارجاع به کارشناسی صادر شود.

 این وکیل دادگستری تصریح کرد: کارشناس یا به تراضی طرفین دعوا یا به وسیله دادگاه تعیین می‌شود.   کارشناس مکلف است ظرف مهلت مقرر اظهار نظر کند و نظریه او هم باید از حیث علمی و فنی موجه و منطبق با قواعد علمی و فنی باشد و  نظریه کارشناس به طرفین دعوا ابلاغ و هر یک می‌توانند نسبت به آن اعتراض نمایند؛ البته در صورتی که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

آل محمد افزود:  کارشناسان رسمی دادگستری هر یک تابع کانون های کارشناسان رسمی دادگستری مراکز استان‌ها هستند و شرایط اخذ پروانه و مجوز کارشناسی و حقوق و وظایف آنان را قانون تعیین کرده است.  مرجع رسیدگی به تخلفات کارشناسان هر کانون،   دادسرا و دادگاه انتظامی همان کانون است که نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان یا احیانا سوءرفتار آنها را روشن و مدون کرده است.  

این حقوقدان یادآور شد: به موجب ماده ۲۵ قانون کانون کارشناسان رسمی، ریاست قوه قضاییه در صورت اطلاع از سوء رفتار یا اعمال خلاف شئون و حیثیت کارشناسی آگاه شود، می‌تواند از دادگاه انتظامی کانون کارشناسی مربوطه رسیدگی به تخلفات کارشناس خاطی را تقاضا نماید. به هرحال تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین مربوطه کاملا محرز و مقرر است که در موارد لازم   می توان مطابق این مقررات عمل کرد.

وی در پایان گفت: کارشناسان در یاری رساندن به دستگاه قضایی جایگاه مهم و ارزنده ای دارند و بدون کمک متخصصین و کارشناسان، امر قضا با مشکل روبرو خواهد شد؛ زیرا قاضی در بیشتر دعاوی الزاماً باید از نظر یک یا چند کارشناس استفاده کند البته رسیدگی به تخلفات مطابق قوانین مربوطه هم باید مد نظر بوده و جدی تلقی شود.

 انتهای پیام