سیر تا پیاز پرونده عنابستانی/ چرا رضایت سرباز راهور پایان ماجرا است؟

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- بنابر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده سیلی زدن علی اصغر عنابستانی (نماینده مجلس شورای اسلامی) به سرباز راهور، این نماینده مجلس به اتهام ایراد ضرب عمدی به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد. پرونده­‌ای که با شکایت سرباز راهور در دادسرای تهران با اتهامات «تمرد از دستور مأمور انتظامی» و «ایجاد ضرب نسبت به سرباز راهور» به جریان افتاد که با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شد.

دادگاه رسیدگی کننده در خصوص اتهام تمرد از دستور مأمور انتظامی حکم برائت و در مورد ایراد ضرب عمدی بدون آثار، حکم محکومیت به میزان فوق ­الذکر را صادر کرد. این رأی با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدیدنظر ارجاع شد که در این مرحله شاکی نسبت به شکایت خود اعلام گذشت کرده است.

سینا رستمی حقوقدان و دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران در یادداشتی به بررسی و تحلیل حقوقی عناوین اتهامی، رأی صادره و تأثیر اعلام گذشت سرباز راهور در پرونده عنابستانی پرداخته است:

۱- تحلیل عناوین اتهامی

عناوین اتهامی اعلام شده تمرد از دستور مأمور دولت و ایراد ضرب عمدی عنوان شده است. حسب اخباری که در این رابطه وجود داشت، نماینده مجلس پس از ممانعت سرباز راهور از عبور از خط ویژه، اقدام به «ایراد ضرب از طریق ضربه سیلی» کرده است.

مطابق با ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۷ محکوم می‌­گردد». مجازات تعزیری درجه هفت حبس به میزان ۹۱ روز تا ۶ ماه، جزای نقدی به میزان ۳ میلیون تومان تا ۶ میلیون تومان و شلاق از ۱۱ ضربه تا ۳۰ ضربه است.

از سویی اتهام تمرد از دستور مأموران دولتی نیز مطابق با ماده ۶۰۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم ­انگاری شده است. این ماده بیان می­دارد: «هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولتی در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌­شود و …»

۲- تحلیل رأی صادره

رأی دادگاه صادرکننده در خصوص ایراد ضرب عمدی که متهم را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده است صحیح است؛ چرا که رفتار مجرمانه کاملاً منطبق با مفاد ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی است.

در خصوص میزان مجازات نیز، علاوه بر اینکه قاضی صادرکننده حکم مطابق با قوانین و مقررات در تعیین میزان مجازات دارای اختیار است و می‌­تواند در چارچوب ماده قانونی میزان مجازات را تعیین نماید، اصول حقوقی حاکم بر مجازات­‌ها نظیر اصل فردی کردن مجازات و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به قاضی صادرکننده این اختیار را داده است که با توجه به سوابق و وضعیت فردی و اجتماعی مرتکب و اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم (نظیر عذرخواهی کردن)، نوع و میزان مجازات را تعیین نماید؛ بنابراین به انتخاب مجازات حبس توسط قاضی صادرکننده خدشه­‌ای نمی‌توان وارد کرد.

همچنین در خصوص میزان مجازات انتخابی نیز مطابق با تبصره ماده ۲ قانون کاهش حبس تعزیری، تعیین میزان مجازات به بیش از حداقل مجازات مندرج در ماده قانونی نیازمند دلیل است و در صورتی که قاضی بخواهد به بیش از حداقل حکم دهد باید دلیل بیاورد؛ بنابراین تصمیم قاضی مبنی بر تعیین ۹۱ روز حبس نیز با عنایت به مطالب مطروحه صحیح است.

از سوی دیگر حکم برائت دادگاه در مورد اتهام تمرد از دستور مأمور دولت نیز شایسته بررسی است. رفتار مجرمانه تمرد از مأمور دولت مطابق با ماده ۶۰۷ کتاب پنجم تعزیرات، حمله و مقاومت کردن در برابر مأموران دولتی در حین اجرای وظیفه است. با عنایت به آنچه که میان نماینده مجلس و سرباز راهور اتفاق افتاده است، رفتار مجرمانه از طریق حمله کردن از طرف نماینده مجلس واقع شده است. با این وجود، یکی از شرایط تحقق ارتکاب این جرم، مأمور دولت بودن بزه­ دیده است.

در خصوص اینکه مأمور دولت در نظام حقوقی ایران به چه کسی اطلاق می­‌شود، قانون‌گذار ایران ساکت است و در این خصوص میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این، مطابق با نظریه مشورتی شماره ۷/۵۵۲۱ مورخ ۱۳۶۷/۹/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، سرباز وظیفه مأمور دولت نیست. بر همین اساس و نیز مطابق با تفسیر مضیق (محدود) قوانین کیفری، شرط تحقق جرم تمرد از مأمور دولت در این مسئله وجود نداشته و به نظر می­رسد حکم دادگاه در این خصوص صحیح صادر شده باشد. 

۳- تأثیر اعلام گذشت سرباز راهور

در حقوق کیفری جرایم بر حسب قابل گذشت بودن یا نبودن به جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می­شوند. مستند به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد آن جرم غیر قابل گذشت محسوب می­شود.

منظور از قابل گذشت بودن و غیر قابل گذشت بودن جرم نیز این است که جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. جرم غیر قابل گذشت نیز جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه و اجرای مجازات تأثیری ندارد.

با عنایت به مطالب فوق، در خصوص اینکه گذشت سرباز راهور چه تأثیری بر پرونده عنابستانی خواهد داشت، بایستی ذکر کرد که ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم ارتکابی عنابستانی [ایراد ضرب عمدی] را قابل گذشت محسوب کرده است. بدین شکل مطابق با این ماده، جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات قابل گذشت تلقی شده‌­اند و جرم موضوع ماده ۵۶۷ نیز از جمله جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات است؛ بنابراین گذشت شاکی موجب می­شود که حکم محکومیت نماینده مجلس قابل اجرا نباشد.

مطابق با ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی نیز عدول از گذشت مسموع نیست. البته اعلام گذشت از سوی شاکی باید به طور آزاد تحقق یابد؛ یعنی نباید تحت اجبار و اکراه و یا فشارهای روانی و یا فریب یا خشونت نسبت به شاکی، وی وادار به اعلام گذشت شده باشد. در صورت وجود این ادعا، شاکی باید دلایل خود مبنی بر فقدان اختیار یا اراده در اعلام گذشت را به مرجع قضایی ارائه کند.

انتهای پیام/