تشکیل شعب دادگاه ویژه تولید در رباط‌کریم

تشکیل شعب دادگاه ویژه تولید در رباط‌کریم؛ در بسیاری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با محکومیت مدیرعامل یک واحد تولیدی، تمامی سازوکار آن واحد تولیدی نیز دچار ضرر و زیان می‌شود.

به گزارش اقتصادمند، معاون قضایی دادگستری استان تهران با بیان این مطلب در نود و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران تصریح کرد که نظام تولیدی و اقتصادی کشور از یک نظام حقوقی و اقتصادی هم‌سنگ با این حوزه تخصصی، برخوردار نبوده است.

محمدرضا صاحبی پسندیده با اعلام اینکه شعبه دادگاه ویژه تولید در شهرستان رباط‌کریم افتتاح شده و شروع کار کرده‌ است، خبر داد که راه‌اندازی شعب دادگاه‌های ویژه تولید در استان تهران در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.

صاحبی پسندیده با بیان اینکه قوه قضائیه و دادگستری استان تهران برای حمایت از واحدهای تولیدی، به طور جدی وارد میدان شده و از مدتی پیش، بازدید منظم از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی و ملاقات حضوری رئیس دادگستری استان تهران در دستورکار قرار گرفته است، گفت: یکی از چالش‌ها و مشکلات این است که نظام تولیدی و اقتصادی کشور از یک نظام حقوقی و اقتصادی هم‌سنگ با این حوزه تخصصی، برخوردار نبوده است. از این رو، شاهد این هستیم که در بسیاری از رسیدگی به پرونده‌های قضایی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی با محکومیت مدیرعامل یک واحد تولیدی، تمامی سازوکار آن واحد تولیدی نیز دچار ضرر و زیان می‌شود در حالی که فعالیت اقتصادی و تولیدی یک بنگاه، نباید مورد خدشه قرار گیرد.

وی در این رابطه، بر آمادگی دادگستری استان تهران برای تعامل و هم‌فکری با اتاق تهران برای رسیدگی دقیق به پرونده‌های حقوقی و قضایی واحدهای تولیدی تأکید کرد.

صاحبی پسندیده در ادامه با اشاره به بازدیدهای اخیر مسولان دادگستری استان تهران از شهرک‌های صنعتی و گفت‌و‌گو با صاحبان واحدهای تولیدی در این مناطق و بیان اینکه، دولت در اجازه به بخش خصوصی برای تولید برق، خساست به خرج می‌دهد، گفت: طی این بازدیدها متوجه شدیم که واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی برای تامین برق مورد نیاز خود، آمادگی احداث نیروگاه برق در این نواحی را دارند اما وزارت نیرو احداث نیروگاه را مشروط به توزیع برق تولیدی از سوی این وزارتخانه کرده‌است و در عمل انگیزه و اختیار عمل را برای بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی را سلب کرده است.

معاون قضایی دادگستری استان تهران با این توضیح که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز در تامین سوخت مورد نیاز ژنراتورهای برق در نواحی صنعتی که از سوی واحدهای تولیدی تامین و احداث شده، خساست به خرج می‌دهد، افزود: استدلال وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش این است که تخصیص و تامین گازوئیل بیشتر از سه ساعت در روز برای سوخت این ژنراتورها، ممکن است به قاچاق این فرآورده منجر شود.