مقررات صنعت برق همچنان دست‌وپاگیر است؛ صنعت برق از ناحیه زمان‌بر بودن بررسی پرونده‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت، معیار سنجش کالا جهت ترخیص در گمرک، تشریفات گمرکی و ترخیص مواد اولیه و صادرات همچنان دچار مشکل است.
به گزارش اقتصادمند، نمایندگان بخش خصوصی و دولت در نود و سومین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به مساله چالش قطعی برق و خاموشی صنایع در فصل تابستان پرداختند و راهکارهای مختلف حل این چالش را به بحث و بررسی گذاشتند.
دبیر سندیکای صنعت برق در ابتدای سخنان خود با معرفی این سندیکا و اعضای آن، سهم استان تهران از مشترکان برق را 6 درصد و سهم این استان از فروش انرژی برق را 5 درصد در سال 1400 عنوان کرد.
مهدی مسائلی در ادامه به چالش‌های حاکم بر شرایط حقوقی قراردادها اشاره کرد و شکنندگی جریان مالی قراردادها، مبنای محاسبه تغییر بها و تعدیل‌ها و محدودیت در سقف تعدیل‌ها را جزو این چالش‌ها برشمرد.
به گفته او، سقف تعدیل قراردادها با فرض ثبات اقتصادی حداکثر 25 درصد پیش‌بینی شده است که پاسخگوی تغییرات 200 تا 300 درصدی موجود نیست.
دبیر سندیکای صنعت برق همچنین گفت: مقررات عمومی مخل کسب‌وکار نیز شامل حوزه‌هایی چون مالی و بانکی، تامین مواد اولیه و مقررات تجاری می‌شود. به‌عنوان نمونه بخشی از مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کشور وارداتی بوده و ضوابط مربوط به تأمین و تخصیص ارز آن نیز توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما به‌دلیل اینکه تصمیم‌گیری درباره اولویت کالای مربوطه به عهده وزارت صمت بوده ولی بانک مرکزی ارز مزبور را تخصیص خواهد داد، عدم هماهنگی این دو، فرآیند تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان را مختل می‌سازد. این اختلال در فرآیند ناشی از تغییر اولویت‌های ناگهانی وزارت صمت، کندی پاسخگویی بانک مرکزی به درخواست‌ها و تغییر ضوابط تخصیص ارز بدون تعیین تکلیف سفارشات در جریان است.
او افزود: صنعت برق از ناحیه زمان‌بر بودن بررسی پرونده‌های ثبت شده در سامانه جامع تجارت، معیار سنجش کالا جهت ترخیص در گمرک، تشریفات گمرکی و ترخیص مواد اولیه شرکت‌های تولیدی و وجود موانع صادراتی نیز دچار مشکل است.
مسائلی اضافه کرد: مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضوابط موجود در صدور مجوزهای کسب‌وکار را 33 هزار شرط شناسایی کرده که 869 مورد از این مقررات را با مصوبه هیات مقررات‌زدایی حذف کرده که معادل تنها حدود 2.5 درصد از کل مقررات است. از میان مقررات حذف شده تنها 4 مورد مربوط به صنعت برق بوده که حدود 0.01 درصد از کل ضوابط به شمار می‌‌آید.
در ادامه این جلسه، حسن مردانی، رئیس گروه سرمایه‌گذاری وزارت نیرو توضیح داد که شرکت‌های حوزه برق، مجوزهای خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند اما اگر این شرکت‌ها در حوزه کسب‌وکار مشکلاتی دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت مکتوب به وزارت نیرو ارسال کنند. ضمن آنکه وزارت نیرو به درگاه ملی مجوزها وصل بوده و مجوزها از این کانال نیز قابل دریافت است.
در ادامه این جلسه، مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با اشاره به مشکلات مطرح شده درباره موانع تجاری شرکت‌های فعال در صنعت برق گفت: در حوزه رفع تعهد ارزی، روش جدیدی طراحی شده که شرکت‌ها بتوانند برای رفع تعهد از طلا استفاده کنند. این روش با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده و برای دیگر شرکت‌ها نیز قابل استفاده است.
ساخت نیروگاه زباله‌سوز در شهرقدس
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز در این جلسه با اشاره به اینکه استان تهران در فصل تابستان حدود 4 هزار مگاوات کمبود برق دارد، افزود: خطوط انتقال برق در استان تهران دیگر امکان بارگذاری‌های جدید را ندارد و به‌دلیل حفظ محیط‌زیست و محدودیت‌هایی که از سوی سازمان محیط‌زیست اعمال شده‌است نیز، امکان احداث نیروگاه جدید در استان وجود ندارد.
محمد علی‌مهری، سپس، به برخی اقدامات در دست اجرا و نیز پیشنهادهایی که در حال بررسی و مطالعه برای تامین کسری برق در استان تهران است، اشاره کرد و گفت: احداث نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی ازجمله اقداماتی است که در دستور کار فوری در استان تهران قرار گرفته و به همین منظور نیز، احداث 3 نیروگاه خورشیدی به تصویب رسیده و زمین‌های مورنیاز برای احداث آن جانمایی شده و تخصیص یافته است.
به گفته علی‌مهری، توافقات با سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای احداث یک نیروگاه خورشیدی به حجم 65 مگاوات صورت گرفته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران همچنین، احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را از دیگر برنامه‌های استان تهران عنوان کرد و با بیان اینکه در این رابطه، 41 قطعه زمین برای احداث این نیروگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی مستقر در استان در نظر گرفته شده که به صورت رایگان به سرمایه‌گذاران واگذار می‌شود، افزود: برآوردها بر این است که برای تامین برق استان تهران، تنها باید به نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس اتکا کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و دارایی استانداری تهران در ادامه، احداث نیروگاه‌های زباله‌سوز را از جمله راهکارهای مطرح شده برای تامین کسری برق در استان تهران عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، یک شرکت آلمانی برای احداث یک واحد نیروگاه زباله‌سوز 500 تنی در شهرقدس با ظرفیت 100 مگاوات برق، اعلام آمادگی کرده و مذاکراتی نیز با این شرکت صورت گرفته است.
خود را به آب و آتش بزنید
در ادامه این جلسه، استاندار تهران به جمع‌بندی موارد مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: یکی از مسایلی که در تسهیل فضای کسب‌وکار موثر است، میزان مشارکت بخش خصوصی در اتاق است. اگر در اتاق برای مشارکت بخش خصوصی جذابیت ایجاد نشود، این نهاد از بخش خصوصی خالی می‌شود. درواقع اتاق باید نماینده مجرب فعالان اقتصادی باشد و خود را برای حل مشکلات این بخش به آب و آتش بزند.
علیرضا فخاری در ادامه، خواهان ارائه یک نسخه از قراردادهای تیپی وزارت نیرو با پیمانکاران شد تا رفع نواقص آن از سوی استانداری نیز مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین تعیین شرط حیات برای شرکت‌های مشمول ماده 48 نیز از دیگر درخواست‌های رئیس شورای گفت وگوی استان تهران بود.
فخاری سپس از ضرورت برگزاری یک جلسه مشترک با حضور نمایندگان وزارت صمت و وزارت نیرو برای تسهیل صدور مجوزها سخن گفت و افزود: علاوه بر لزوم تعیین راهکارهای جبران ضرر و زیان قطعی برق بریا صنایع، لازم است، اطلس سرزمینی نیاز برق نیز تهیه شود. در واقع لازم است به این مساله نگاه منطقه‌ای داشته باشیم و راهکارهای جبرانی را برای هدایت سرمایه‌ها به این بخش پیش‌بینی کنیم.
او یکی از مشکلات تولیدکنندگان برق را تعارض با دولت برشمرد و گفت: زمان آن فرا رسیده که دولت به جای شبکه‌گردانی، سیاست‌گردانی کند و کار را به بخش خصوصی بسپارد. به عبارت دیگر دگردیسی بخش خصوصی در شبکه‌سازی بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
فخاری همچنین به معاون اقتصادی خود ماموریت داد که نسبت به تامین سوخت نیروگاه‌ها در تابستان چاره‌اندیشی کند.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=566368
