محمدصالح نقره‌کار در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر این‌که «اگر واقعا می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، باید قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی به‌روز شود» با تاکید بر اصول حرفه‌ای قانون‌گذاری با اتکا به سیاست کیفری منطبق با خیر عمومی و حفظ حقوق اقتصادی شهروندان، گفت: قانونی که برای مجرم حرفه‌ای اقتصادی فرصت فراهم کند یا به اندازه کافی بازدارنده نباشد و منجر به ارتکاب جرم مقرون به صرفه شود قطعا در راستای خیر عمومی تعریف نمی‌شود. صیانت از حقوق اقتصادی شهروندان و تامین امنیت اقتصادی جامعه مستلزم شناسایی عوامل بروز اخلال و تضییع حقوق شهروندان و برخورد سزاوار با مجرم حرفه‌ای است.
وی با بیان این‌که قانون در حالی که باید بازدارنده، برنده، بهنگام، به‌روز و اثر بخش باشد نباید در جامعه هراس از کنش اقتصادی ایجاد کند و شهروندان را از سرمایه‌گذاری، تولید، ارزش‌آفرینی و مشارکت در GDP (تولید ناخالص داخلی) منصرف یا متزلزل کند، گفت: در کشوری که قانون تسهیل‌گر نیست و مزاحم است یا جرم‌انگاری‌های بی‌مورد و دست و پاگیر دارد سرمایه‌گذار و کنش‌گر اقتصادی وضعیت «های ریسک» را برنمی تابد و شهروند وطن‌دوست حتی ترجیح می‌دهد مثلا به جای تمرکز سرمایه خود برای تولید انبوه مسکن داخلی در مناطق نیامند کشور و ارزان قیمت برای اقشار مختلف، در دبی و ترکیه پول خود را در جای امن سپرده کند. تجارب جهانی در این زمینه با مراعات اصل اباحه و جرم‌انگاری محدود با تمرکز بر شناسایی علت‌های واقعی فساد و اخلال اقتصادی این رهاورد را دارد که ایران امروز با لحاظ وضع کرونا، تحریم، مشکلات اقتصادی سیاست‌گذاری حساب شده‌ای برای جرم‌انگاری و مجازات بزهکاران اقتصادی تدارک نماید.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که انسجام و هماهنگی نظام سیاست کیفری جرایم اقتصادی بسیار حائز اهمیت است گفت: قوانین ناسازگار یا نامنطبق با وضعیت واقعی اقتصادی کشور اثر عکس بر منافع همگانی و خیر عمومی اقتصادی دارد. عنصر مادی و روانی جرایمی که نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی را دچار خدشه می‌سازند باید در سیاست جنایی جامع همپوشان و یکدست با غایت واحد خیر عمومی تمهید گردد. نقطه عزیمت هر راهبرد منطقی و خیر عمومی مدار، اتکا بر تقدم سیاست‌های پیشینی و پیش‌گیرانه غیر کیفری است. این سوگیری را در سلسله قوانین کشور کمتر می‌بینیم مثلا در قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۹۰ نسبت به حقوق مالی دولت صبغه پیشگیری غیرکیفری دیده نشده است.
نقره‌کار گفت: در یک آسیب‌شناسی تقنینی باید گفت ما با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرو هستیم که نتوانسته غایات مقنن در خیر همگانی و پیشگیری از جرم اقتصادی و حفظ امنیت و تسهیل کنش اقتصادی را تامین کند و هر قدر قانون کم هزینه‌تر اجرا شود و اثربخشی افزون‌تری داشته باشد مراد قانونگذار را بیشتر محقق می‌سازد.
وی خاطرنشان کرد: نظم عمومی و امنیت اقتصادی آن‌گاه مستقر می‌شود که کنش اقتصادی سالم حاشیه امن داشته باشد و فضای کسب و کار در مجرای صحیح خود قرار بگیرد و شهروندان آسوده باشند که با کنش متعارف اقتصادی می‌توانند کسب منفعت قابل قبول کنند ولی اگر ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی نباشد و مقنن و یا مقررات‌گذار بی تاب یا پرتزلزل و حساب نشده تصمیم اختیار کند آوار آن بر همه جامعه سرریز و نظام کیفری نیز ناگزیر دچار صدمات مخرب و ویران‌کننده می‌شود.
این وکیل دادگستری با بیان این‌که در برهه کنونی که اقتصاد به عنوان اولویت اول کشور کانون مدیریت بحران است باید سیاست کیفری بازدارنده‌تر و پیشگیرانه‌تر حرکت کند، گفت: این مفهوم لزوما به معنای چکشی‌تر کردن کیفر نیست بلکه همسانی و پیشگیرانه‌بودن مطمح نظر است. ارائه یک الگوی متجانس با لحاظ همکاری مجلس و دولت و نهادهای نظارتی متمرکز بر بستن مجاری فساد و برخورد به موقع محکم با انحای فساد و طیف آن خصوصا از نوع اداری و دولتی آن ضرورت دارد.
نقره‌کار در پایان با بیان این‌که نباید بگذاریم کشور بهشت تبهکاران یقه سفید اقتصادی شود و از باگ‌های قانونی یا کرختی مقررات‌گذاری، قبایی برای مجرمان اقتصادی دوخته شود، گفت: به عنوان نمونه ببینید بی‌برنامگی نظام تصمیم‌ساز اقتصادی کشور در خصوص رمزارزها و برخورد دوگانه که همزمان عده‌ای آن‌ها را ابزار دور زدن تحریم دانسته و عده‌ای وسیله غارت انرژی و سرمایه ملی چقدر خسارت به منافع عمومی وارد و افراد مولد را مجرم معرفی کرد. این بی‌سیاستی و تدابیر ناپخته برای نظام خیر عمومی مضر است و باید یکنواختی مدیریتی مطمح نظر باشد.
انتهای پیام
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=209711