احتمال بازنگری در قانون برای اسقاط خودروهای فرسوده به ازای تولید خودروسازان

به گزارش ایسنا، سمیه رفیعی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص واردات خودرو گفت: بر اساس این مصوبه وارد کنندگان موظفند به ازای واردات خودرو نسبت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام کنند. البته اسقاط خودروهای فرسوده نباید منوط به واردات خودرو شود اما فراکسیون محیط زیست مجلس در حال بازنگری در قانون است تا خودروسازان نیز موظف شوند به ازای تولیدات خود بخشی از خودروهای فرسوده را از رده خارج کنند.

از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، بخش بر زمین مانده قانون هوای پاک

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به تغییر قانون فرسودگی خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس تعریف جدید فرسودگی خودروها در کشور، هم‌اکنون حدود ۲۰ درصد خودروهای کشور در رده خودروهای فرسوده قرار می‌گیرند که این خودروها ۴۰ درصد آلودگی هوا را به خود اختصاص می‌دهند. یکی از بخش‌های بر زمین مانده قانون هوای پاک، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس به موضوع معاینه فنی خودروها اشاره کرد و گفت: اکثر خودروهایی که مثلا در تهران معاینه فنی می‌گیرند مجوز خود را از مراکز خارج از شهر تهران و شهرستان‌های اخذ می‌کنند که عملا سختگیری لازم برای ارایه معاینه فنی آنها انجام نمی‌شود.

وی یکی از مشکلات آلایندگی خودروها را موضوع تعویض نکردن کاتالیست‌ها دانست و تاکید کرد: خودروسازان باید تعویض کاتالیست خودروها را ضمانت کنند نه این که پس از تولید خودروها را به حال خود رها کنند. در عین حال یکسری از مراکز وابسته به خودروسازان نیز وجود دارند که کاتالیست بی‌کیفیت را با قیمت‌های بالا تولید می‌کنند و در اختیار مردم قرار می‌دهند که به هیچ عنوان کیفیت و کارایی لازم را ندارند و خودروسازان نیز خودروها را به شکلی انحصارگرایانه مجبور می کنند از این مراکز کاتالیست تهیه کنند. از سوی دیگر این موضوع در بحث موتورسیکلت ها نیز وجود دارد.

“سازمان حفاظت محیط زیست از ۶۰ حکم تکلیفی فقط ۳ حکم را کامل اجرا کرده است”

رفیعی به روند اجرای قانون هوای پاک اشاره و تصریح کرد: قانون هوای پاک که سال ۹۶ تصویب و سال ۹۷ ابلاغ شد باید ۱۳ دستورالعمل داشته باشد که از آن زمان تا کنون فقط ۵ دستورالعمل آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های متولی تهیه شده است و از ۷ آیین‌نامه این قانون نیز ۲ آیین‌نامه ابطال شده است.

وی با بیان این که ۲۳ دستگاه در قانون هوای پاک وظایف تکلیفی دارند، گفت: از ۱۱۲ حکم تکلیفی دستگاه‌ها در قانون هوای پاک بر اساس گزارش دیوان محاسبات ۳۴ درصد اصلا اجرا نشده، ۵۷ درصد به صورت ناقص اجرا شده و فقط ۹ درصد کامل اجرا شده است. یعنی سازمان حفاظت محیط زیست از ۶۰ حکم تکلیفی فقط ۳ حکم را کامل اجرا کرده است.

به گفته رییس فراکسیون محیط زیست مجلس، سازمان حفاظت محیط زیست از سال ۹۷ تا کنون حتی دستورالعمل شاخص کیفیت هوا را نیز تدوین و ابلاغ نکرده است تا بر اساس آن در تکلیف دستگاهها برای انجام وظایفشان مشخص شود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که سازمان محیط زیست در گزارش دفاع از عملکرد خود برای اجرای قانون هوای پاک که به مجلس ارائه کرده است، در بیش از ۵۰ درصد گزارش، اشاره کرده به دلیل تحریم‌ها نتوانسته است قانون را اجرا کند! این خیلی بد است که سازمان متولی مسلط به انجام وظایف و تکالیف خود نباشد و آنرا به گردن یک سری دلایل موهومی بیاندازد.

رفیعی با بیان این که یکی دیگر از تکالیف قانون در بحث کیفیت هوا، کمک دولت در بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی است، تاکید کرد: این بخش نیز به طور کامل بر زمین مانده است به شکلی که از سال ۹۳ تا ۹۹ وزارت کشور حتی یک ریال هم در این حوزه به ۸ کلانشهر مبلغی را اختصاص نداده است.

۹۰ درصد اتوبوس‌های پایتخت دارای وضعیت نامناسب به لحاظ ایمنی و آلایندگی هستند

به گفته وی بر اساس آمارها تنها ۱۰ درصد اتوبوس‌های پایتخت از وضعیت مناسبی به لحاظ ایمنی و آلایندگی برخوردارند و هر لحظه ممکن است مابقی اتوبوس‌ها در پایتخت با مشکل خدمات دهی مواجه شوند.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به نقش منابع ساکن در آلودگی هوای کشور افزود: به دلیل بسته نشدن قراردادهای لازم طی سال‌های گذشته امسال عملا گازرسانی به نیروگاه‌ها به میزان کافی انجام نمی‌شود و تنها یک سوم نیاز نیروگاهای حرارتی با گاز تامین خواهد شد و این یعنی همچنان نیروگاهای تولید برق ما مجبورند دو سوم نیاز خود را با سوخت‌های سنگین و مازوت تامین کنند که این امر آلودگی هوا را در فصل سرما به همراه خواهد داشت.

وی با تاکید بر این که انگیزه و اراده مناسب در مسئولان سازمان محیط زیست برای رفع مشکل آلودگی هوا وجود ندارد، افزود: در جلسه مشترک فراکسیون محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با نمایندگان ۲۳ دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک مشخص شد که اولویتی برای اجرای این قانون در این دستگاه‌ها نبوده است و اجرای این قانون در بین سایر مکاتبات این دستگاهها عملا گم شده است.

رفیعی گفت: سازمان برنامه و بودجه در قانون هوای پاک ۱۱ تکلیف داشت که در این جلسه مشخص شد که عملکرد این دستگاه صفر بوده یعنی حتی یک ریال برای اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبار اختصاص نیافته است.

وی تاکید کرد: همین موارد موجب شده است تعداد روزهای ناسالم از ۵۹ روز در سال ۹۷ که این قانون ابلاغ شد به ۸۶ روز در سال ۹۸ و ۹۶ روز در سال ۹۹ با وجود کرونا و محدودیت‌های تردد افزایش یابد که این روند نشان می‌دهد علی‌رغم ابلاغ قانون هوای پاک از سال ۹۷ تاکنون هیچ روند مثبتی در بهبود کیفیت هوا وجود نداشته است. در همان جلسه محرز شد آقایان در اجرای قانون ترک فعل داشتند و وظایف خود را انجام ندادند و منجر به اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص قانون هوای پاک شد.

وی گفت: بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

رفیعی افزود: کمیسیون حداکثر طی ۱۰ روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. در تبصره یک این ماده چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند. در حوزه محیط زیست باید یک برخورد نظارتی مقتدرانه صورت گیرد، بدین ترتیب بر اساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، قانون هوای پاک در دستور جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس قرار گرفته است و مقرر شد در اولین هفته بعد از تعطیلات مجلس موضوع سریعا بررسی شود.

انتهای پیام