بازار بی‌کیفت و گران خدمات حقوقی/ سعدوندی: وضعیت انحصاری بازار خدمات حقوقی از صنعت خودرو هم بدتر است

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان با ۲۰۳ موافق کلیات «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را تصویب کرد. طرحی که در آن حد نصاب علمی جایگزین ظرفیت عددی پذیرش کارآموز وکالت شده است؛ به این ترتیب که براساس این طرح افرادی که در آزمون وکالت بتوانند بیشتر از ۷۰ درصد نمره میانگین یک درصد بالای آزمون را کسب کنند، بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ظرفیتی به آن‌ها پروانه وکالت داده خواهد شد.

با این حال در شرایطی که بررسی جزئیات طرح مذکور به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است، انتقادات و فضاسازی‌های وکلا در مخالفت با این طرح ادامه دارد. آن‌ها معتقدند که جایگزینی ظرفیت عددی با حد نصاب علمی سبب ورود افراد فاقد صلاحیت علمی به عرصه وکالت خواهد شد و از طرفی نیز جذب بیشتر وکیل منجر به بیکاری وکلای حاضر می‌شود.

با این حال برخی متخصصین معتقدند که اعتراض وکلا در راستای حفظ منافع صنفی و استمرار انحصارشان در بازار خدمات حقوقی است.

علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با تأکید وجود تعارض منافع در وضعیت کنونی حوزه خدمات حقوقی اظهار کرد: دلیل اصلی تلاش وکلا در خصوص طرح تسهیل مسئله منافع مالی است. وقتی شما بازار را محدود می‌کنید اوضاع خیلی متفاوت می‌شود و سطح سود افراد صنف بسیار افزایش پیدا می‌کند ولی وقتی بازار در شرایط رقابتی قرار می‌گیرد افزایش راندمان و افزایش سود برای عموم جامعه خواهد بود؛ بنابراین وقتی صنف وقتی می‌خواهد سود خود را افزایش دهد، بازار را محدود می‌کند.

وی با تأکید بر شرایط انحصاری وکالت در ایران گفت: اگر انحصاری مانند آنچه در کانون‌های وکلای ایران وجود دارد در کشور دیگر وجود داشت، قطعا در دادگاه محکوم می شد! آن هم محکومیت جزایی و خیلی جدی! اما متأسفانه در کشور ما با این نهاد هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد و حتی از آنها پشتیبانی قانونی می‌شود.

سعدوندی افزود: البته بسیاری اوقات انحصارگر را نمی توانند محکوم کنند؛ چون انحصارگر همواره ادعا می‌کند که بازار را محدود نکرده است اما در مورد کانون وکلا و پزشکان این انحصار کاملا واضح و ثابت شده است. شما ملاحظه می کنید که تنها ده درصد پرونده های حقوقی از وکیل برخوردار هستند یا تعداد وکلا به پرونده های قضایی و جمعیت یا نرخ پذیرش بسیار پایین است؛ مگر در دنیا شرایطی از این محدودتر داریم؟ این موارد محرز است و با قوانین ضدانحصاری که در کشورهای صنعتی هست، کانون وکلا قطعا محکوم می شدند.

این اقتصاددان در پاسخ به ادعای وکلا در این خصوص که مردم عموما به وکیل مراجعه نمی‌کنند و فرهنگ مردم پایین است، گفت: بله، وکلا درست می گویند؛ چون آن ها آنقدر کیفیت خدمات حقوقی را کاهش داده اند و هزینه های را بالا برده اند که استفاده از این خدمات برای مردم به صرفه نیست.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت بازار خدمات حقوقی در کشور از وضعیت صنعت خودروسازی‌مان هم بدتر است! شاید صنعت خودروسازی در این سال‌ها از نظر کیفیت پیشرفت‌هایی داشته است اما کیفیت بازار خدمات حقوقی ما نسبت به سال‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده. وکیل در حال حاضر حق الوکاله را دریافت می‌کند ولی الزامی برای پاسخگویی به موکل خود ندارد چون سرش شلوغ است و هر روز پرونده برای او هست و نیازی به موکلین ندارد؛ یعنی ما در طرف عرضه به شدت بازارمان محدود شده است و این البته فقط در کانون وکلا نیست.

سعدوندی در پاسخ به این شبهه که اقتصاددانان و غیر از وکلا و حقوقدانان حق اظهار نظر در خصوص ضوابط نهاد وکالت را ندارند، گفت: حتی اگر این ایراد هم وارد باشد، بنده به عنوان فردی که در بالاترین مرکز حقوق و اقتصاد در دنیا دوره دیده‌ام صلاحیت اظهار نظر در این موضوع را دارم اما به هر حال خود وکلا از قوانین ضد انحصاری که در کشورهای دیگر وجود دارد خبر دارند.

وی افزود: وظیفه کانون وکلا بوده است که انحصار را از تمام شئون کشور حذف کند و  انحصار حوزه‌هایی مانند پزشکی،  خودروسازی و… را به دادگاه بکشاند اما کانون نه تنها وظیفه خود را انجام نمی‌دهد بلکه خود نیز درگیر انحصار شده است.

این اقتصاددان با تأکید بر کارآمدی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رفع انحصار کانون‌های وکلا گفت: به نظر من طرح تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار، خوب و کارآمد خواهد بود و تا حد زیادی انحصار کانون‌های وکلا را برطرف می‌کند اما به نظر من یک نهاد مستقل که تعارض منافع ندارد، باید آزمون را برگزار کند و برگزاری آزمون توسط کانون وکلا شرایط تعارض منافع را ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/