ضابطه مندی ارتباط قضات و ضابطین، چالش‌های موجود را برطرف خواهد کرد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات، گفت: در حال حاضر به واسطه فقدان پلیس قضایی در کشور، نیروی انتظامی و مستخدمین نهادهای امنیتی و برخی دیگر از نهادهای دولتی به عنوان ضابط در حوزه های مربوط به خویش دخالت دارند و با دستگاه قضایی کشور همکاری مؤثر دارند و بدیهی است که بدون حضور و همکاری ضابطین، بسیاری از امور قضایی معطل باقی مانده و قضات بالاخص در امور کیفری بدون همکاری و تعامل با ضابطین قضایی، امکان  اتخاذ تصمیم را ندارند.

این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری، گفت: در این ماده احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان گردیده و تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع و بی اعتبار اعلام شده است. در همین راستا و در اجرای تبصره ۲ این ماده در سال ۱۳۹۸ آئین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری در ۲۲ ماده به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید که مفاد آن بیشتر ناظر بر نحوه آموزش ضابطین و مسائل اجرایی در خصوص نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان است و  در مورد همکاری و رفتار متقابل قضات و ضابطین ساکت است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اقدام به تهیه دستورالعمل مربوط به ساماندهی روابط قضات و ضابطین امری بسیار مستحسن است و  ضابطه مندی دو سویه ارتباط قضات و ضابطین، چالش‌های موجود را برطرف خواهد کرد و باعث خواهد شد که حدود اختیارات و وظایف ضابطین در قبال مراجع قضایی و قضات شفاف و مشخص شود و امکان دخالت ضابطین در امور قضایی به حداقل ممکن کاهش یابد.

حجتی گفت: در حال حاضر در مواردی شاهد دخالت نیروهایی در امور قضایی و اعلام جرم به مراجع قضایی هستیم که فاقد عنوان و وصف ضابط هستند؛ لذا تأکید بر اینکه گزارشات این نیروها نمی تواند بر مبنای ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری معتبر باشد بسیار حائز اهمیت است و دستورالعمل مربوطه می تواند چنین مواردی را نیز ساماندهی و از دخالت نیروهای نظامی یا شبه نظامی فاقد وصف ضابط در امور قضایی پیشگیری نماید.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه استقلال قاضی و استقلال قوه قضائیه اقتضاء دارد که ضابطین، تابع رأی و نظر قضات و صاحب منصبان دادسرا باشند افزود: اصل بر مباشرت مقام قضایی در امر تحقیق است و بدیهی است که قاضی نباید کل فرایند تحقیق را به ضابطین واگذار کند چرا که این امر ممکن است قاضی را در شرایطی قرار دهد که نظر و خواست ضابط بر وی تحمیل شود و چنین به نظر می رسد که دستور العمل مورد نظر رئیس قوه قضائیه برای تثبیت استقلال قاضی و  قوه قضائیه در برابر سایر نهادها است که اعضای آنها به عنوان ضابط خاص در روند کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم از ابتدا دخالت دارند و ممکن است در روابط این دسته از ضابطین با مقامات قضایی، شبهه ای دایر بر تحمیل و حاکمیت نظر ضابط بر مقام قضایی به وجود آید و این ضابطه مندی می تواند میزان دخالت ضابطین را در امر تحقیق سامان دهی و حدود آن را ترسیم نماید.

حجتی با تأکید بر این موضوع که ضابطین بازوهای اجرایی دستگاه قضایی هستند و عملکرد آنها باید توأم با آموزش های لازم توسط دادستان ها و زیر نظر مقامات قضایی باشد افزود: ماده ۵ آئین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه را مسئول طراحی دوره های آموزشی برای ضابطان تعیین کرده که در این دوره ها باید اهدافی در قالب ارتقاء دانش حقوقی، آموزش مهارت های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی، افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم و… تعقیب شوند و دادستان ملکف است که به طور مستمر دوره های آموزشی ضمن خدمت را برای ضابطان برگزار کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر قانون و مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی و نحوه رسیدگی به طور کامل اجرا شود و ضابطین آموزش دیده نیز با اطلاع کامل از مقررات مربوطه نسبت به انجام وظایف و اعمال اختیارات خویش اقدام نمایند، دادرسی عادلانه نیز تحقق پیدا خواهد کرد و بدیهی است که نظارت بر عملکرد ضابطین بر عهده دادستان ها است و تدوین دستورالعمل مورد نظر قوه قضائیه می تواند کمک شایانی به حل برخی از چالش‌های موجود کرده و نظارت قضایی بر عملکرد ضابطین را ضابطه مند نماید.

انتهای پیام