به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان در نشست تخصصی رفع چالش‌های تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودروهای ناقص که با حضور معاون وزیر صمت، مدیران عامل 2 شرکت خودروساز ایران خودرو و سایپا، مدیران‌عامل شرکت‌های قطعه‌سازی، نماینده انجمن قطعه سازان و نمایندگانی از گمرک و بانک مرکزی برگزار شد با بیان اینکه «عملکرد شورای رقابت قابل نقد است و نیازمند اصلاحاتی در ترکیب و نظامات حاکم در این شورا هستیم» افزود: ما بازرسی از عملکرد شورای رقابت را از نظر ساختار و عملکرد در دستور کار قرار داده‌ایم که نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر ضرورت اصلاحات نهادی در شورای رقابت و در ساختار شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت خودرو، در خصوص چالش‌های مرتبط با گمرک در بحث ترخیص قطعات خودرو نیز گفت: مشکلاتی در حوزه ضمانتنامه‌ها و موضوع ماده ۴۲ سازمان گسترش در این نشست مطرح شد که به نظر می‌رسد قابل حل باشد.
وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که مساعدت بیشتری را با شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داشته باشیم.
ترکی نظام قیمت‌گذاری خودرو را نارسا خواند و گفت: نظام موجود پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نباید رانتی در کشور ایجاد شود که منافع آن نصیب تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی نشود و فقط به جیب مشتی دلال برود.
وی افزود: فکر می‌کنیم نظام قیمت‌گذاری خودرو باید آسیب‌شناسی شود و باید رویکرد متفاوتی در خصوص خودروهای اقتصادی و لوکس داشته باشیم.
معاون سازمان بازرسی کل کشور گفت: ملاحظاتی را که تاکنون به لحاظ شرایط زمانی و سیاست‌زدگی، مانع تصمیمات درست شده است، باید کنار بگذاریم.
وی تصریح کرد: ما نتایج بررسی‌های خود را که باید جامعیت داشته باشد در اختیار دولت و مسئولان ذی‌ربط قرار خواهیم داد تا شاهد تصمیم‌گیری درست باشیم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در بخش صنعت خودرو قبول داریم، اما بخش قابل‌توجهی از مشکلات این صنعت با ارتقاء کیفیت مدیریت برطرف می‌شود.
ترکی در بخش دیگر این نشست تاکید کرد: از شرکت‌های خودرو ساز و قطعه ساز بازدید میدانی خواهیم داشت و بخشی از مشکلاتی که مطرح شد مربوط به تأمین ارز و سرمایه در گردش مورد نیاز است که بخش‌های مسئول باید مساعدت کنند.
وی گفت: مسئولان گمرک و بانک مرکزی توضیح دادند، اما برخی مسائل به مشکلات اجرایی برمی‌گردد و مسئولان بازرسی وزارت صمت باید این موارد را تعیین کنند چرا که بخشی از آن به کیفیت مدیریت برمی‌گردد.
ترکی افزود: اینکه چه میزان از ظرفیت بخش خصوصی و روش‌های روزآمد مالی و تبدیل اموال و دارایی‌ها استفاده شود، به کیفیت مدیریت برمی‌گردد و انتظار این است که در نحوه مدیریت از ابزارهای جدید استفاده کنیم تا چالش‌ها رفع شود.
وی برخی محدودیت‌های ساختاری، تحریمی و کرونایی را در وقوع مشکلات صنعت خودرو اثرگذار خواند، اما گفت کافی است ما به برخی شرکت‌های خودرو ساز در منطقه نگاه کنیم که آیا مشکلات ما را دارند؟ و شاید شرایط ما به لحاظ مشکلات تحریم با آن‌ها متفاوت باشد، اما باید جمع‌بندی کنیم که چه میزان از مشکلات ما ناشی از عوامل بیرونی است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور افزود: ما در این جلسه مطالب امیدوارکننده‌ای درباره کاهش خودروهای ناقص و مانده در پارکینگ‌ها شنیدیم، اما اگر قرار باشد مثلاً تا پایان مهر ۵۰ هزار خودروی موجود روانه بازار شود و مثلاً بعداً باز شاهد ۱۰۰ هزار خودروی ناقص یا مانده در کف پارکینگ‌ها باشیم اصلاً نیازی به برگزاری این جلسه نبود و ما از خودروسازان برنامه زمانبندی می‌خواهیم و در عین حال به دنبال برطرف کردن موانع آن‌ها هم خواهیم بود.
ترکی گفت: در خصوص قیمت گذاری دستوری، کاهش سرمایه در گردش و مشکلات حمل و نقل مطالبی مطرح شد که امکان رفع آن در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.
رسوب 140 هزار خودرو در پارکینگ خودروسازها زیبنده نیست
همچنین در ابتدای این نشست اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور به نگرانی دستگاه نظارتی و سازمان بازرسی از انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ‌ها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این اتفاقات موجب شده است که عرضه خودرو در بازار ناکافی باشد و شاهد افزایش بی رویه قیمت باشیم.
میرمحمدی افزود: مشکلات تامین قطعات در بخش گمرک و تامین ارز هم از دیگر مشکلاتی است که قطعه‌سازان و تامین‌کنندگان قطعات باید مشکلاتشان را در این جلسه بیان کنند تا ما در نهایت بتوانیم در برنامه زمانبندی شده این موضوع را مدیریت کنیم و خودروهای ناقص مانده در کف کارخانه به عدد قابل قبولی برسد.
وی گفت: ماندن ۱۴۰ هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ‌ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده‌ای ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطعه سازان هم دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذار بایستی با هم‌افزایی اقدام مقتضی معمول نمایند.
بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رسانه‌ها هم مباحثی مطرح می‌شود که شاید تحویل ندادن خودروها عمدی باشد چرا که خودروسازان زیان دیده‌اند و برای اذهان عمومی این طور تلقی شده است که شاید خودروساز عرضه مناسب را انجام نمی‌دهد تا عطش در بازار همچنان بماند.
وی افزود: به عنوان دستگاه نظارتی ما مشکلات خودروسازان و مباحث مالی در تامین قطعات را می‌دانیم، اما همانند سال گذشته که موفق شدیم این مشکل را با همکاری همه مسئولان ذی‌ربط حل کنیم امسال هم باید در این خصوص اقدامی جدی انجام شود.
میرمحمدی در بخش دیگر از این نشست گفت: براساس آخرین اطلاعات ارائه شده تا دیروز تعداد خودروهای ناقص تولید شده و در کف پارکینگ‌ها مانده برای ایران خودرو ۹۵ هزار دستگاه و برای سایپا نزدیک به ۴۵ هزار دستگاه است. البته وضع سایپا از ایران‌خودرو بهتر است، اما ایران خودرو تنوع محصول بیشتری دارد.
وی گفت: بیشترین کسری قطعه در خودروهای مربوط به ایران خودرو و سایپا مربوط به ای‌سی‌یو است که ۹۱ هزار و ۱۰۰ خودرو در ایران خودرو و ۳۸ هزار و ۱۵۹ دستگاه خودرو در سایپا به واسطه نبود این قطعه در کف پارکینگ‌ها مانده است.
بازرس‌کل صمت سازمان بازرسی کل کشور افزود: البته قطعات دیگری هم با کمبود مواجه است که حتما باید قطعه‌سازان توضیحات خود را دراین خصوص ارائه کنند.
میرمحمدی خاطرنشان کرد: هفته آینده بازدیدی میدانی از پارکینگ‌های خودروسازان صورت خواهد گرفت و امیدواریم مشابه سال گذشته این بازدیدها و اقدامات مسئولان ذی‌ربط موجب شود که عدد خودروهای ناقص به میزان استاندارد برسد.
انتهای پیام
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=217149