نه سلطان است، نه مافیا؛ سازمان است

به گزارش ایسنا، افزایش قیمت بلیت هواپیما یکی از غصه هایی است که با شیوع ویروس کرونا گریبان گیر مردم شده و در مقطعی که بیش از هر دوره عموم مردم جامعه نیازمند دسترسی آسان به وسایل حمل و نقل عمومی به منظور تردد بین استانی هستند، دست بخش اعظمی از جامعه را از ناوگان هوایی کشور کوتاه کرده است.

با شیوع گسترده ویروس کرونا ناوگان هوایی کشور نیز مانند سایر حوزه های اقتصادی در راستای حفظ سلامت مردم با محدودیت هایی مواجه شد و بنا بر دستور ستاد ملی کرونا تنها ایرلاین ها مجوز استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما را کسب کردند. اما ایرلاین ها نیز پس از کارشکنی های متعدد در اجرای این مصوبه، به بهانه جبران هزینه های پرواز نرخ خود را افزایش داده و هر از گاهی مسیر قانون شکنی را پیش گرفتند.

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کمیسیون تخصصی ضمن اعلام مخالفت خود با افزایش نرخ ایرلاین ها قول پیگیری این موضوع را داد. در نهایت پس از چندین جلسه با مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری کمیسیون عمران اعلام کرد که نرخ ایرلاین ها باید کاهش یافته و تنها مجوز افزایش ۱۰ درصدی به شرکت ها داده شده است.

اما با گذشت چندین ماه از اجرای ناقص این مصوبه و آغاز مسافرت های تفریحی و سیاحتی مردم مجددا نرخ ایرلاین ها به رشد خود ادامه داد و حتی در مسیرهای شهرهای تفریحی یا زیارتی افزایش چندین برابری را رقم زد.

برخلاف وعده و وعیدهای سازمان هواپیمایی کشوری برای کنترل و نظارت بر نرخ پروازها، ایرلاین ها در تمام طول این مدت به تخلف خود ادامه داده و به نوعی مانند یک جزیره خودمختار عمل کردند.

اما در کنار پرواز نرخ ایرلاین ها از باند کرونا با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی و مجوز کشور عراق برای ورود زائران تنها از طریق خطوط هوایی، مجددا ایرلاین ها فرصت را غنیمت شمرده و علی رغم تعیین نرخ ۵ میلیون تومانی برای پرواز رفت و برگشت زائران حسینی، نسبت به فروش چندین برابری بلیت هواپیما اقدام کرده اند.

در این میان متولیان امر نیز مجددا وعده کنترل نرخ ایرلاین ها و برخورد با شرکت های متخلف را مطرح کرده اند.

محمد رضا رضایی کوچی به عنوان رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده است که باتوجه به اینکه نرخ مصوب بلیت هواپیما برای رفت و برگشت به کشور عراق برای زائران اربعین ۵ میلیون تومان تعیین شده است، همه ایرلاین ها موظف اند با این نرخ بلیط را بفروش برسانند و حق ندارند مبلغی بیش از این دریافت کنند.

وی همچنین بیان کرده که اگر ایرلاینی بیش از ۵ میلیون تومان بلیط رفت و برگشت را به زائران بفروشد و فرد یا کاروان از ایرلاین شکایت کند، آن ایرلاین موظف است بعد از سفر مبلغ اضافه را به فرد باز گرداند و کمیسیون عمران این موضوع را از طریق سازمان هواپیمایی دنبال می کند.

از سوی دیگر باتوجه به ترفند برخی از ایرلاین ها در عدم فروش بلیت برگشت به زائران تاکید کرده که ایرلاین ها موظف هستند اگر فردی متقاضی باشد هم زمان با بلیط رفت، بلیط برگشت را هم برای زائر صادر کند. اینکه ما زائر را به عراق بفرستیم و زائر در آنجا مجبور شود برای برگشت مبلغ هنگفتی را بدهد اصلا قابل قبول نیست.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی تاکید کرده است که نکته تامل برانگیز این است که مگر ستاد اربعین، وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری خبر ندارند که هرساله مراسم اربعین برپا شده و زائران به کربلا می روند پس چرا اجازه تکرار هر ساله این تخلف را می دهند؟ متاسفانه این ضعف اساسی دستگاه های نظارتی است که به موقع با متخلفان برخورد نمی کنند.

وی همچنین از ایرلاین ها به عنوان بنگاه ها اقتصادی سرکشی یاد کرده که تابع هیچ قانونی نیستند و در نهایت از دادستان تهران درخواست کرده تا برای برخورد با ایرلاین های متخلف هرچه سریع تر به این موضوع ورود کند. 

این در حالی است که رستم قاسمی، به عنوان وزیر راه و شهرسازی نیز در توئیتی تاکید کرده است: «رفاه و آرامش زائرین اربعین خط قرمز ماست. به معاون حمل و نقل، رئیس سازمان هواپیمایی و تمام مسئولان ذیربط دستور دادم با هرگونه گران‌فروشی بلیت اربعین برخورد کنند. شخصاً گزارشات را پیگیری و بازرس ویژه‌ای در فرودگاه‌ها مستقر کرده‌ام و از روز سه شنبه نظارت میدانی در دفاتر فروش نیز ایجاد خواهد شد.»

عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به سرپرست سازمان هواپیمایی کشور، رئیس سازمان حج و زیارت، فرمانده نیروی انتظامی و مدیرعامل شرکت پست بر لزوم افزایش پروازهای اربعین و همچنین تسریع در صدور و ارسال گذرنامه برای سفر اربعین تاکید کرد.

وی همچنین تاکید کرده که سازمان هواپیمایی کشوری نیز نتوانست مدیریت قیمت و تعداد پروازها را انجام دهد و طبق گفته کارشناسان به نظر می‌رسد پروازها در واقع کمتر از ظرفیت اعلامی است. مردم و علاقمندان به زیارت، مصوبه ۶۰ هزارنفری را فصل الخطاب قرار دادند و تبعیت کردند، ولی توقع داشتند حداقل برای همین تعداد کم، برنامه ریزی مناسب صورت می گرفت.

به نظر می رسد قانون شکنی ایرلاین ها طاقت نمایندگان مجلس را نیز سرآورده است اما سوال اصلی این است که چرا نمایندگان از ابزار قانونی خود برای نظارت بر عملکرد سازمان هواپیمایی کشوری که رییس آن از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین می شود، استفاده نمی کنند؟

وعده و وعیدهای نافرجام متولیان امر برای نظارت بر نرخ ایرلاین ها و تکرار تخلف از سوی ایرلاین ها منجر به عدم دسترسی بخش قابل توجهی از مردم به ناوگان هوایی کشور شده است. بازنگری در قوانین موجود و پایان دادن به سیاست های یک بام و دو هوایی در این حوزه یکی از مطالبات امروز مردم است.

با آغاز به کار دولت سیزدهم که به گفته ناظران سیاسی سه قوه از یک خط فکری هماهنگ برخوردارند انتظار می رود که این بی قانونی ها در زمینه فروش بلیت هواپیما یک بار برای همیشه با تدبیر سه قوه به پایان یابد.

انتهای پیام