اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری لرستان

محمد رزم در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در لرستان در جمع خبرنگاران، با اشاره به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی استان، اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف درصدد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع آنها جهت افزایش اشتغال‌زایی هستیم.

رزم بیان کرد: دستور کار این جلسه ۹ درخواست بوده و ۹ مدیر بخش خصوصی درخواست‌ها و تقاضاهایی داشتند و در این جلسه در مورد این درخواست‌ها بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی ادامه داد: به منظور تسریع در رسیدگی و بررسی‌های تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی در استان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: مهمترین ابزار صدور رای در محاکم قضایی توسط قضات، قانون و پس از آرا وحدت رویه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت می کنند.

رزم اضافه کرد: هیات داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی ۱۸ درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.

با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح موردنظر پذیرفته شود و در غیر این‌صورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد است.

رئیس‌شورای قضایی لرستان با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، می‌توان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.

رزم بیان کرد: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارض‌هایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارض‌ها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.

وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان خبر داد و یاد آور شد: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.

رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده  نبوده و با مانع حقوقی روبرو نیست، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.

انتهای پیام