ضابطان در جرایم سیاسی و امنیتی خواهان اختیارات بیشتری هستند

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با اظهارنظر دادستان کل کشور درباره ارتباط قضات با ضابطین و تهیه دستورالعمل همکاری با ضابطین عام و خاص گفت: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری فعلی که از سال ۱۳۹۴ اجرایی شده است ضابطان مانند هر کشور دیگری که دارای قوانین موضوعه جامع در مورد آیین دادرسی کیفری هستند اختیار خاصی ندارند و تمامی اقدامات آن‌ها، در مواردی که مستقیما به ضابط ارجاع می‌شود، باید ذیل دستورات مراجع قضایی، بازپرسان، دادیاران و دادستان‌ها عملی شود.

این حقوقدان با بیان این‌که اگر در دعاوی کیفری عادی قابلیت اجرای دقیق دستور مقام قضایی وجود داشته باشد در جرایم سیاسی و امنیتی به راحتی امکان‌پذیر نیست، گفت: ضابطان قضایی که در این موارد ضابطان خاص هستند چه بسا خواهان اختیارات بیشتر هستند و حداقل می‌خواهند برای هر اقدام به مرجع قضایی مراجعه نکنند.

وی ادامه داد: در حدود یک سال پیش در اظهارات رئیس وقت قوه قضائیه آقای رئیسی موضوعی عنوان شد که قابل تامل است. این موضوع با نقل به مضمون این بود که وی خطاب به ظابطان گفته بود «شما اقدامات محوله را انجام دهید و ما (مراجع قضایی) خود می‌دانیم چه اقداماتی را انجام دهیم». این امر نشان می‌داد که به هر صورت در میان این دو  مرجع یعنی مقامات قضایی و ضابطان اختلاف نظر وجود دارد یا حداقل رویکردهای متفاوتی به وجود آمده است.

 نیکبخت با بیان این‌که آن‌چه که امروز دادستان کل کشور گفته‌اند ظاهرا پیامد همین اختلاف نظر است گفت: در جرایم عادی خواه ناخواه کلیه اقدامات ظابطین عام یعنی ماموران نیروی انتظامی و نیز ظابطین خاص، در مواردی که از سوی مراجع قضایی به آن‌ها پرونده‌ای ارجاع می‌شود، توسط مرجع قضایی مشخص می‌شود و قضات تحقیق موضوع تحقیقات را دقیقا تعیین می‌کنند و از ظابط می‌خواهند در آن زمینه‌ها تحقیق کنند. علاوه بر این در این‌گونه موارد تحقیق باید حول و حوش موضوع پرونده و جرم خاصی باشد که فرد به جهت ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته و باید صحت و سقم توجه اتهام وارده به او احراز شود.

این وکیل دادگستری گفت: در مواردی که ضابطین خاص یعنی ماموران وزارت اطلاعات و امنیت کشور و سازمان اطلاعات سپاه اشخاصی را دستگیر می‌کنند آن‌طور که در پرونده‌ها مشاهده شده ضابطین از مرجع قضایی به صورت کلی درخواست می‌کنند که متهم را برای مدت مشخصی که گاهی هفته‌های متوالی یا ماه‌ها به طول می‌کشد نگه دارند. واضح است که در این مدت متهم هرروز در اختیار قاضی پرونده قرار نمی‌گیرد و پرونده هم پی‌ در پی به مرجع قضایی ارسال نمی‌شود به همین جهت متهم و وکلای آن به این موضوع اعتراض می‌کنند و احتمالا در این مورد بین اقدامات ضابطین و دستورات مقام قضایی تعارضی در چارچوب قانون آیین دادرسی کیفری به وجود می‌آید.

وی افزود: همین تعارض موجب شده است که دادستان کل کشور دستور تهیه دستورالعملی را بدهد که این موضوعات را حل کنند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به هرحال چون موضوع همکاری مرجع قضایی با ضابطان و دستورالعملی که قرار است تدوین شود مشخص نیست باید منتظر ماند تا این دستورالعمل منتشر گردد و چارچوب‌هایی که قضات در آن باید عمل کنند و مخالف نص قانون هم نباشد روشن شود.

انتهای پیام