اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند هماهنگی کامل بین وزارت‌خانه‌های راه و اقتصاد است

اردشیر مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: قانون مالیات بر خانه‌های خالی بعد از کش و قوس‌های فراوان، در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و ۲۶ آذرماه به تایید نهایی شورای نگهبان رسید. اما از آنجا که این قانون یک شرایط چند وجهی و چند بعدی را داراست، باید شرایطی وجود داشته باشد که هماهنگی کامل مابین دستگاه‌های مختلف کشور علی‌الخصوص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد (سازمان امور مالیاتی)، برقرار شود.

وی افزود: در حال حاضر علی‌رغم قانونی و اجباری بودن اعمال مالیات و مشخص بودن محل درآمد بودجه کشور از محل مالیات بر خانه‌های خالی، کل پروژه در مرحله شناسایی و ثبت‌نام مردم در سامانه اسکان، معطل مانده است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که باید پرسید دلیل این معطلی چیست؟، تصریح کرد: با گذشت حدود یکسال از قانون شدن این موضوع، همچنان اطلاع‌رسانی کامل، درست و دقیقی برای آگاهی‌بخشی عمومی وجود نداشته است؛ شاید این را بتوان در کنار مقاومت دولت قبل در برابر شفاف‌سازی مباحث اینگونه دانست که علاقه چندانی به حل مسائل و مشکلات از منظر اقتصاد درون‌زا و مبتنی بر چشم پوشیدن بر راه‌حل‌های خارجی نداشتند.

مطهری در ادامه گفت: مساله بعدی پس از ماجرای اطلاع رسانی، عدم الزام و مشخص نبودن وجه تنبیهی برای خاطیان از ارائه اطلاعات است که در این حوزه وزارت‌خانه‌های اطلاعات، سیستم بانکی، سامانه پست، نیروی انتظامی، سازمان ثبت اسناد و…، می‌توانند با هماهنگی یکدیگر، علاوه بر صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده، خلاء عدم ارائه اطلاعات از طرف مردم را پر کنند.

وی مساله بعدی اجرایی نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی را موضوع کرونا و شرایط پاندمی در کشور دانست و اظهار کرد: این مساله قاعدتا بخشی از این پروژه را با مشکل مواجه کرده و البته طبیعی‌ است و باید برای آن فکری اندیشید و ماجرای سیستماتیک کردن ارائه اطلاعات را باز هم راحت‌تر کرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: اما علاوه بر همه موارد فوق، مهم‌ترین بخش ماجرا، جدی شدن اراده دولت برای تحقق این قانون است که باید به‌ صورت جدی به آن اندیشیده شود و حتما به آن به عنوان راه‌ حلی معتبر برای احتکارکنندگان بخش مسکن فکر کرد.

مطهری در پایان گفت: باید به این مساله تلخ اذعان کرد که دستگاه‌های متعدد و بیشتر حتی بانک‌ها و تعاونی‌های اینگونه، دارای سهم بسیار بزرگی از این احتکار هستند که باید در بدو امر، این بخش قابل توجه و اساسی از ماجرا، مورد تمرکز سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.

انتهای پیام