نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی

به گزارش ایسنا، به نقل از  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش با بیان این نکته که طبق ماده واحده طرح حاضر، «استان کرمان جنوبی از شهرستان‏های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه ‏گنج، منوجان و فاریاب تشکیل می شود»، آمده: به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی و بند «۱۰» اصل سوم (۳) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان جنوبی، براساس تبصره «۱» ماده (۹) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب ۱۵/ ۰۴/ ۱۳۶۲)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان ۱۵ درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.

در ادامه این گزارش بیان شده: از آنجا که ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «۱۶» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «۱۰» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏ سازی، متناسب‏ سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد.

در این گزارش تاکید شده: بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.
تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ ۱۹ و … مواجه است، به‏ لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏ های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏ های استانی و نیز بدون درنظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و … ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏ های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود ۸۱۰ میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود.

در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده: گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه ‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل ۲۶ مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است.

دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏ توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد:

در ادامه این گزارش بیان شده: مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان، صرف هزینه برای مراجعه به مرکز استان برای پیگیری امورات و پیامدهای آن، توسعه نامتوازن ناحیه‏ ای، مسافت میان شهرستان‏ها به‏ ویژه مسافت میان شهرستان‏ها با مرکز استان و … مختص استان کرمان نیست، بلکه مسئله ای همه‏ گیر در کشور است که به وی‍ژه مبتلابه استان‏های وسیع است. راهکار اساسی برای رفع معضل‏ های فوق‏ الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «۴» ذیل بند «الف» ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ ها به فرمانداری‏ها و نیز توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ها و … در شهرستان‏های کشور، مطابق اصل چهل وهشتم (۴۸) و بندهای «۹» و «۱۲» اصل سوم (۳) قانون اساسی، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان ها در همه استان ها باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد.

در این گزارش بیان شده: از منظر شاخص‏های آمایش سرزمین، تقسیم استان کرمان با چالش‏های متعدد ازجمله متوازن نبودن پراکندگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‏های صنعتی در سطح استان؛ و چالش‏های منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است.
با عنایت به موارد فوق تشکیل استان کرمان جنوبی به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام