سازمان غذا و دارو آئین نامه ای برای قیمت گذاری مکمل و ملزومات دارویی ندارد

به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، در ششمین نمایشگاه ایران فارما نشستی تحت عنوان پنل سیاست گذاری ضابطه کارا و موثر در قیمت گذاری دارو ها برگزار شد که در آن صاحبان صنعت دارو و کارشناسان این حوزه به نقد و بررسی ضابطه ی اخیر سازمان غذا و دارو پرداختند. در ادامه گزیده ای از آن را می خوانید:

هاشمی داروساز و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو : سوال من از سازمان غذا و دارو این است که اگر در حال حاضر ارز اختصاص یافته به دارو نیمایی شود با افزایش هزینه های مالی شرکت ها، اگر دوستان بخواهند کاست پلاس سختگیرانه اعمال کنند حاشیه سود شرکت ها قطعا کاهش خواهد یافت، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سوال اصلی من این است که در سالی که اسم آن شده است سال مانع زدایی از تولید، کاهش حاشیه سود شرکت ها را مسئولان چطور میخواهند مدیریت کنند؟

الیاس کهزادی فعال صنعت دارو: واقعیت امر این است خیلی برای شرکت ها مهم است به همین دلیل هم باید مورد بررسی های بیشتر قرار بگیرد چرا که تاثیر آن در شرکت ها به شدت شرایط منفی ایجاد کرده است.به اعتقاد من دو مورد است که مبنای همه مشکلات قیمت گذاری دارو است. یکی سیاست زدگی اقتصاد ما به صورت کلی است و این باعث شده است یک نگاه منفی بر کل اقتصاد تسلط پیدا کند. مسئله دوم هم جنبه اجرایی، فنی و تکنیکی موضوع است. در خصوص اینکه سیاست گذاری چگونه بر قیمت گذاری دارو تاثیر گذار است باید بگویم دولت بسیار بیش از حد نیاز در این موضوع دخالت می کند؛ اصلا نیازی وجود ندارد بر یک اقتصاد مبتنی بر ساز و کار های بازار چنین دخالتی وجود داشته باشد و اصلا در اقتصاد این موضوع معنی نمی دهد. درست است که در کشور های دیگر هم دولت در اقتصاد دخالت می کند اما این دخالت باید سازنده و درست باشد نه یک دخالت مخرب. در حال حاضر دخالتی که دولت در قیمت گذاری دارو دارد یک دهالت مخرب است که هم به ضرر تامین کننده است و هم به ضرر مصرف کننده و هم به ضرر دولت. دخالت دولت باید محدود شود و دولت باید به صورت کلی بر این امر دخالت داشته باشد از طرف دیگر ساز و کار های بازار باید قیمت را تائید کند.

وی تصریح کرد: در همه دولت ها در ابتدای انتقال قدرت همیشه بنابه دلایل غیر اقتصادی و غیر فنی تغییر نرخ دارو متوقف می شود، دولت اگر می خواهد به فکر قشر آسیب پذیر باشد باید از جیب خودش خرج کند نه از جیب صنعت. وقتی ماه ها مانع تغییر نرخ دارو می شوند صنعت متضرر می شود. دولت باید قیمت دارو را به حال خودش بگذارد و با استفاده از بیمه ها بخش آسیب پذیر جامعه را حمایت کند. از سوی دیگر در زمان تورم شدید و کاهش شدید برابری نرخ ریال در برابر ارز های خارجی معممولا ارز دارو چند نرخی می شود و این اصلا به نفع صنعت دارو و مصرف کننده نیست و این موضوع هم باید از همان طریق پوشش بیمه ای حل شود. مشکلی که این روش برای صنعت دارو ایجاد می کند این است که به شدت آن را کوچک می کند و این موضوع سبب متضرر شدن صنعت دارو می شود چون سود شرکت های دارو سازی پائین است و آن ها باید بر اساس نرخ تورم مصارف خود را تامین کنند. این موضوع به نفع صنعت دارو نیست به همین دلیل هم این سیاست باید کلا برچیده شود. نکته بعد این است که یک نگاه متکی بر یک ارزیابی همه جانبه وجود ندارد که معتقد باشد صنعت دارو هم متناسب با شرایط باید سود بدهد. اصلا صنعت سود ده باشد. سرمایه گذار باید سود داشته باشد تا انگیزه برای ماندن در صنعت داشته باشد در غیر این صورت صنعت به مشکل می خورد و نمی تواند خودش را باز سازی کند.راه حل آن این است که تعیین نرخ دارو را به ساز و کار بازار بسپاریم و دولت نگاه ارزشی خود را از طریق پوشش بیمه ای اعمال کند.

وی افزود: از سوی دیگر سود 25 درصد برای صنعت دارو بسیار کم است، 6 درصد آن هم به مالیات اختصاص می کند. در حالی که تورم 45 درصد است سود 19 درصد یک صنعت را به کجا می رساند؟ این صنعت با این کار به قهقرا می رود.حتی وقتی افزایش نرخ ها در دستور کار قرار می گیرد انقدر زمان می برد که به شدت به صنعت صدمه وارد می کند. از طرفی هزینه رقابت در این قیمت گذاری ها دیده نشده است. به همین دلیل هم قیمت گذاری ها نباید دستوری باشد و به ساز و کار بازار سپرده شود.

پیمانپور ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور سازمان غذا و دارو: در ضابطه قیمت گذاری دارو سعی شد نظر همه متولیان امر در صنعت دارو در نظر گرفته شود، شاید هر کس که در صنعت دارو نقش دارو یکی از بند های ضابطه را متعلق به خودش بداند و این مسئله ماحصل تلاش من بودو درد ما این بود که گوش سیاست گذار برای شنیدن حرف ها باز باشد و همه صحبت ها را بشوند و منطقی ترین صحبت ها را در ضوابط بگنجاند. بحث هایی از جمله سطح بندی سود وارد کننده ، توجه به شرکت های دانش بنیاد، طبقه بندی تولیدات تحت لیسانس بر اساس ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند، توجه به یارانه اعطایی که کشور های مبدا برای بحث رفرنس پرایسینگ اختصاص می دهند، سطح بندی تحقیق و توسعه، بحث تاثیر نرخ ارز و غیره موارده بوده است که در ضابطه تعیین قیمت دارو نسبت به ضوابط قبل گنجانده شده است و سعی شده با رویکرد حمایت از تولید داخل اما بر اساس یک منطق جلو برویم. اما نقایصی همچنان در آن وجود دارد که متممی برای این این ضابطه پیشنهاد می شود تا خطاهایی در آن وجود دارد بر طرف شود.

وی افزود: با این همه  وقتی نرخ تاثیر ارز اعمال می شود و چون در بستن نرخ تاثیر همه تورم ها در نظر گرفته می شود دوباره قرار نیست بهای مجزایی برای تاثیر تورم در نظر گرفته شود. سازمان غذا و دارو از یک موضوعی رنج می برد و آن هم این است که سیاست گذاری ها عمدتا مبتنی بر مطالعه نیست. مثلا برخی می گویند تحت لیسانس باید در کشور نابود گردد و عده ای هم می گویند تحت لیسانس کعبه آمال است و هر چیزی که تحت لیسانس در کشور توسعه پیدا کند ارزش افزوده ایجاد می کند در حالی که این طور نیست. یک سری تحت لیسانس ها را می بینید که در بخش موبوط به خود صنعت را متحول کرده اندو یک سری تحت لیسانس ها ابزاری شده برای اینکه افزایش قیمت آن چنانی بگیرد و موارد آن هم بسیار زیاد است. در هر دوره ای دستی ما فوق دست ها بوده و توانسته امتیازات ویژه ای بگیرد اما یک مطالعه ای که پایه این سیاست گذاری را اصلاح کند وجود ندارد و تازه استارت زده شده که این کار انجام شود.

وی افزود: این موضوع حتی به سیاست گذاران هم منتقل شده بود مثلا به سیاست گذار گفته می شد 71 درصد نیاز بازار توسط تولید داخل تامین می شود و سیاست گذار فکر می کرد تا خود کفایی مرزی نداریم؛ اما برای مثال طبق محاسباتی که روی ماده اولیه صورت گرفت متوجه شدیم این درصد 71 درصد نیست بلکه 25حجمی و 21 درصد ریالی بازار را تامین می کنند و به این ترتیب سیاست گذار خیلی کار دارد تا به نتیجه برسد. برای مثال برخی شرکت ها 7 هزار میلیارد تومان از اول سال 97 تا آخر سال 99 ارز دولتی گرفته اند بدون اینکه قیمت گذاری درستی روی محصول اعمال شود و محصول را در نهایت با ارز آزاد فروختند. اگر نگاه ما یک نگاه کلان باشد باید شرایط کشور را ببینیم.  در اکثر کشور ها دولت در بخش قمیت گذاری مداخله دارد و مداخلاتشان کاملا علمی و حساب شده است، واگذار کردن این موضوع به ساز و کار بازار یعنی اتفاقی که برای استامینوفن افتاد که از اردیبهشت 99 تا اردیبهشت 1400 قیمتش از 48 تومان به 420 هزار تومان رسید و به محض اینکه استارت قیمت گذاری خورد یک شبه از 420 هزار تومان قیمت را به 330 هزار تومان می آورند بعد چک می کنیم و می بینیم گشایش ارز شرکت هنوز انجام نشده است. وقتی این موضوع پایش نشود نتیجه اش را روی مصرف کننده می گذارد. اگر قرار است علمی روی این مسائل صحبت شود سیاست گذار باید نفع مطلوبیت حالت بهینه صنعت، مردم، پخش و سایر ذینفعان را در نظر بگیرد و نقطه وسط را بگیردتا به نفع همه باشد.

وی ادامه داد: ضابطه برای زمان آزاد سازی قیمت ارز نوشته نشده بلکه فرا زمانی است، برای مثال در آن گنجانده شده که اگر تغییرات نرخ ارز بیش از 30 درصد بود قیمت گذاری به صورت دفعی متناسب با شرایط نرخ ارز اصلاح شود. در حال حاض خیلی ها در خصوص تخصیص نرخ ارز به دارو که کوتاهی کردند الان باید پاسخگو باشند. پکیج آن دی ماه آماده بود و بودجه مربوطه اش را هم دولت در اختیار داشت اما آقای رئیس جمهور با نگاه اختصاصی به مسئله نگاه کرد و فرآیند را قفل کرد چه کسی الان پاسخگو است؟ الان ما به تفاوت ریالی را هم اگر دولت نتواند تزریق کند با این گپی که ایجاد شده چه کسی می خواهد آن را جبران کند؟ آن زمان که ارز یک نرخ پائین تر داشت باید با یک شیب مناسب به سمت اصلاحات می رفت اما پز پایداری و ثبات را گرفتند و این سبب شد تا به یک نقطه انفجار برسد وقتی انفجار آزاد می شود همه فشار آن به مردم وارد می شود و پیش بینی پذیری آن هم از دست صنعت خارج می شود. 5هزار میلیارد  برآوردی است که بر اساس کشفیات پلیس به نسبت آن قاچاق معکوس انجام شده است. از سال 97 تا انتهای 99؛ 22 هزار میلیارد تومان سازمان برنامه و بودجه باید به بیمه برمی گردانده به دنبال اقلامی که آزاد شده و ما به تفاوت آن مستقیم به پرداختی مردم و بیمه ها اضافه شده اما عودت داده نشده است.

فشار این موضوع در نهایت به مرد وارد شده. حدود 54 درصد موجودی مواد اولیه و دارو  زیر 6 ماه است و رانتی که بعضی از شرکت ها گرفته اند یعنی ارز 4200 که برخی از شرکت های مواد اولیه گرفته اند حدود 7 هزار میلیارد تومان بوده است که بدون حساب و کتاب رد شده است. یک سری اقلام داریم هر سال 600 کیلوگرم وارد کشور می شود اما مصرف آن 10 کیلوگرم است و همیشه هم کمبود داریم. ارز ترجیحی هم به آن اختصاص داده شده و می بینیم که ارز مربوط به آن در صنعت دامی استفاده شده است. فقط سود یک قلم دارویی که از ما به تفاوت آن ایجاد شده 48 میلیارد توامن بوده است. این رقم پول چند مریض شیمی درمانی است؟ وقتی سیاست گذار این ها را لحاظ نمی کند و هر کس در صنعت دارو تنها منافع خودش را در نظر می گیرد شاهد چنین مواردی هستیم و فشار آن هم به مردم وارد می شود. الان زمانی است که  بیمه پلکانی ، فرانشیز هایی که باید اصلاح شود، اقلام غیر تحت پوشش بیمه ای که طی سنواتی پست در شورای تدوین مانده و تحت پوشش بیمه قرار نگرفته الان باید مطرح و مورد بررسی قرار بگیردنه میلیون ششصد و هشتاد و پنج هزار نفر تحت پوشش بیمه ای نیستند و باید کاور بشوند. محاسبات آزاد سازی ارز را که انجام می دهیم، طرح سود ده است یعنی همین حالا هم امکان آزاد سازی وجود دارد اما الزامات آن باید فراهم شود.

عبدللهی اصل عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران : یکی از اشکالاتی که ما در مجموعه ها داریم دیدگاه سیستمی داشتن به یک موضوع است، الان تنها ضابطه نیست که قیمت را در بازار می سازد، ضابطه سال ها بوده و کمیسیون یا آن را رعایت می کرده و یا نمی کرده، و به نظر من هنوز هم به نحوی رعایت نمی شود. در دیدگاه سیستمی یک ضابطه خوب را یک کارشناس می تواند خراب کند و یک ضابطه بد را هم کمیسیون با دیدگاه های سلیقه ای به موقع اش می تواند وضعیت آن روز بازار را کاور کند. کارشناس می تواند ضابطه را هر طور که دلش میخواهد تفسیر کند، دیدگاه خصاصت در کارشناسان خطرناک است و این موضوع باید از بین برود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر سازمان غذا و دارو هیچ آئین نامه ای در خصوص قیمت گذاری مکمل و ملزومات دارویی ندارد  و سیلقه مدیرکلی این ها را مدیریت می کند و این موضوع باعث می شود صنعت از بین برود. باید در خصوص آن ها آئین نامه نوشته شود اما به محض اینکه بخواهیم آئین نامه این تدوین کنیم مکمل تبدیل به دارو می شود چون طبق قانون 34 دارو باید قیمت گذاری شود و آن وقت اداره مکمل تعویض شود و به سمت دارو برگردد. نکته بعدی عوامل موثر در قیمت گذاری است، 73 عامل موثر بر قیمت گذاری وجود دارد که از این تعداد 16 تای آن قابل سنجش است و با هر روش آماری هیچ رابطه معنا داری بین مولفه های قیمت گذاری و قیمت مصوب شرکت ها وجود ندارد. پیشنهاد من این است که کارشناسان حوزه قمت گذاری بر عکس چیزی که می گویند تعارض منافع نداشته باشند، از نظر من اگر میخواهید از تولید دفاع کنید مدیر عامل شرکت های داروسازی را به عنوان کارشناس قیمت گذاری دارو معرفی کنید. دارو باید در خصوص تعیین قیمت دارو وظیفه چانه زنی داشته باشد.

هاشمی مشکینی، دکتر داروساز و کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو: اگر سیاست سازمان غذا و دارو این است که از تولید حمایت کند و سهم تولید داخل را از بازار دارو افزایش و سهم واردات را کاهش دهد 2 تا راه حل دارد. اول مدیریت عرضه است، و دوم مدیریت تقاضا است نه به این معنا که به مدرم بگوئیم دارو تولید دارو مصرف کنند، به این معنا که کمک کنیم شرکت های تولیدی توانمند شوند تا برند های موفق بسازند و اصلا تقاضایی برای واردات برخی محصولات وجود نداشته باشد. خیلی از دارو ها در کشور ما همین طور است.  ما راهی جز این نداریم. در حال حاضر و با شرایط اقتصادی فعلی هر کسی که در حوزه تولید اقدام می کند باید مجسمه طلا از آن ساخت. 

وی تصریح کرد: ما نباید اشتباهی که در خصوص دارو در دهه های گذشته انجام دادیم را در خصوص مواد اولیه تکرار کنیم، باید درصد مشخصی به آن ها اختصاص پیدا کند به نظر من هیچ راه حلی به غیر از قیمت گذاری مرجع راه حل دقیقی نیست.  بند های ضابطه طوری نوشته شده است که تیم مدیریتی آن برداشت های متفاوتی از بند های آن دارند. ضابطه قیمت گذاری دارو شفاف نیست و باید شفاف شود.  اگر ارز دارو نیمایی شود  قیمت گذاری چگونه اتفاق خواهد افتاد؟

 کهزادی: قیمتی که الان داده شده اصلا متناسب با ارز نیمایی نیست،  دلیل اینکه سود به دست آمده در حوزه دارو برای شرکت ها کافی نیست این است که خیلی از هزینه ها در طی روند قیمت گذاری در نظر گرفته نمی شود. این موضوع باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: مشخص نیست سازمان حمایت بر چه مبنایی نرخ را در نظر می گیرد صورت های مالی نمی تواند مبنای درستی برای تعیین نرخ باشد. صرفا برای اینکه سازمان حمایت تخصصی در این زمینه ندارد و احتمالا وقت گذاشته نمی شود و از مراجع تخصصی استعلام نمی کنند چنین مغایرت هایی به وجود می آید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر اگر قیمت گذاری دولتی ارز درست بود چرا آن را بر می داریم، اگر غلط بود چرا آن را گذاشتید تا زمینه ساز فساد و رانت  و نابرابری باشد. وقتی زمینه یک کار اشتباه ایجاد می شود مشخصا اشتباه در آن رخ می دهد و این اصلا گله ای ندارد. ما می گوئیم ضابطه باید به نحوی تنظیم شود که دخالت دولت را به حد اقل برساند  اما از ابتدای 98 تا پایان 99 سندیکا هزینه های مواد جانبی و بسته بندی و آنچه که در داخل کشور تامین می شود 6 برابر شد ضابطه چگونه این موضوع را در قیمت ها پوشش داد؟ آیا هفته به هفته قیمت داد؟ در آیا در نهایت که قیمت داد این موضوع را لحاظ کرد؟ به نظر من مبانی تئوریک ضابطه ای که دخالت دولت را به حد اکثر می رساند اشتباه است و زمینه ساز اشتباه می شود.

پیکانپور: 2 تا رویکرد وجود دارد. یک زمان ساختار را نقد می کنید و یک زمان عملکرد را نقد می کنید. ضابطه در خیلی جاها شفافیت دارد اما عملکرد ها تغییر می کند. ضابطه به دنبال این است که حاشیه ها را کاهش بدهد اما اینکه در عمل دوستان در کمیسیون یا بخش های مختلف تا چه اندازه کا را روی رویه خودش پیش ببرند بحث مجزا است. کسی مخالف بازار آزاد نیست اما وقتی ارز دولتی داده می شود  و فشار آن به مردم وارد می شود  باید اصلاح قیمت ها هر ماه صورت بگیرد نمی توان سالیان اصلاح قیمت انجام داد. البته بازار سلامت مثل قصه بازار آزاد نیست  و یک بازار ناقص است به همین دلیل هم نیاز به مداخله رگلاتور برای اصلاح دارد. البته وقتی رگلاتور به خوبی این مسیر را باز نکند شرکت ها هم مسیرش را یاد می گیرند.

وی تصریح کرد: البته مدل اشتباه است و در این شرایط کاری از دست رگلاتور ساخته نیست. مثلا یک دارو وجود دارد که قیمت آن 30 هزار تومان بوده است درخواست تعیین قیمت داده و به یکباره 60 هزار تومان به آن قیمت داده اند گفته کافی نیست و نوبت بعد به آن 70 هزار تومان قیمت داده اند و گفته کافی نیست در صورتی که درخواست های قبلش روی همین رنج قیمت بوده است. وقتی این دارو را میخواهیم وارد کنیم با 15 هزار تومان می توانیم وارداتش را انجام بدهیم خط مرز آن را چه کسی تامین می کند؟ این موضوع یک بالانس نیاز دارد که تا نگاه کلان اصلاح نشود قائدتا به نتیجه نخواهد رسید و سوء استفاده ها در خصوص آن زیاد بوده است. ما شرکتی داریم که با اورپرایسی که گرفته است رفته کارخانه جدید ساخته است، با واردات نه با تولید داخل! نقص های داخل سیستم عدیده است اما چون محاط یک محیط اقتصادی کلان است که منشاء بعضی از مفاسد است اگر عملکرد سالهای گذشته دوستان را محاسبه کنیم حرفی برای گفتن ندارند. این ها باید به شفافیت گفته شود و دوستان نظر بدهد.

 وی تصریح کرد: در خصوص موضوع موجودی انبار برخورد نهاد های نظارت بر سر این موضوع یک چالش است، سازمان میخواهد در مصادیقی موضوع را به گونه ای پیش ببرد که با کمبود رو به رو نباشیم اما وقتی میبیند از طرف دیگر داستان حقوقی خواهد داشت مجبور است بر این مسائل دقت بیشتری داشته باشد. مثلا اصلاح هزینه های تولید بیش از 8 ماه است که محاسبه کلی اش انجام شده اما هنوز رای نیاورده است. اینها رفتار هایی است که کمیسیون در جهت اصلاح آن باید پاسخگو باشد. من فکر می کنم ساختار ها مشکل دارد و قابلیت اصلاح دارد.

انتهای پیام/